نمایندگان بخش خصوصی در نشست سیزدهم کمیسیون گردشگری و در ادامه بررسی طرح بازآفرینی اکوسیستم گردشگری، با اشاره به شکاف بین تعداد گردشگران کنونی و اهداف طرح خود، حذف آن را در دسترس و امکانپذیر دانستند.
کمیسیون گردشگری اتاق تهران که تدوین طرح «بازآفرینی اکوسیستم گردشگری» را به عنوان راهکار پیشنهادی برای تحقق اهداف سند توسعه و توسعه اقتصادی ایران در در دستورکار قرار داده است، در سیزدهمین نشست خود به بررسی اقدامات اجرایی برای تحقق این هدف پرداخت؛ اقدامات اجرایی، نظیر ایجاد یک فضای اشتراکی برای فعالان حوزه گردشگری با حضور انکوباتورها و شتابدهندهها، مانند آنچه در مورد کارخانه نوآوری شکل گرفت.
رییس کمیسیون گردشگری اتاق تهران در این نشست با اشاره به اینکه طرح بازآفرینی اکوسیستم گردشگری را در حضور علی مونسان، وزیر گردشگری و علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده است، گفت که این طرح با اقبال آنها مواجه شده است.
مجید حسینینژاد در ادامه بابیان اینکه «آمار گردشگران ایران از سال 1386 تاکنون از 2 میلیون نفر به 7 میلیون نفر افزایش یافته است، ادامه داد: بین آمار گردشگران کنونی کشور که 7 میلیون نفر عنوان شده است، تا 20 میلیون نفر که جزو اهداف مندرج در اسناد بالادستی است، گسست بزرگی وجود دارد اما جذب این میزان گردشگر شدنی است. در واقع، اکوسیستم نوآوری که در سایر کشورهای جهان نیز شکل گرفته است، به ما این فرصت را میدهد که نسبت به جذب گرداشگران بیشتر اقدام کنیم.
او سپس با اشاره به آمار بالای گردشگری در برخی از کشورها نظیر کوبا و پرتغال که جزو مقاصد گردشگری در دنیا تلقی نمیشوند و فاقد جاذبهها و زیرساختهای قابل توجه در حوزه گردشگری هستند گفت که با توجه به جاذبهها و تنوع قومی، نژادی و فرهنگی که در ایران وجود دارد، جذب 20 میلیون گردشگر به کشور کاملا امکانپذیر است.
حسینینژاد در ادامه به محتوای جلسات خود با وزیر گردشگری و عضو مجمع تشخیص مصلحت اشاره کرد و گفت: درخواست ما از آنها در این مرحله این بود که نسبت به گفتمانسازی در خصوص اکوسیستم گردشگری اقدام کنند.
در ادامه نشست کمیسیون گردشگری اتاق تهران، راهکارهای اجرایی برای برقراری اکوسیستم گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت که ایجاد یک پارک فناوری در حوزه گردشگری، مانند آنچه در قالب کارخانه نوآوری شکل گرفته است، از جمله پیشنهادات ارائه شده در این بخش بود. پس از آن مقرر شد که این پیشنهاد در تعامل با مقامات و نهادهای دولتی با آنان در میان گذاشته شود.
