مرکز پژوهش های مجلس:متأسفانه لایحه بودجه سال 1399 مشابه لایحه بودجه سال 1398 و بدون اعمال اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارائه شده است
در شرایطی حدود 10 روز پیش رئیس جمهور حسن روحانی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور را به دولت ارائه داد که به اعتقاد کارشناسان و فعالان بخش خصوصی این بودجه باتوجه به شرایط کنونی کشور کارایی لازم را در شرایط تحریم های اقتصادی ندارد. هفته گذشته رئیس اتاق تهران مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گفت:« اگر این بودجه (لایحه سال 99) اجرایی شود قطعاً ما در سال 99 مجدد یک جهش ناگهانی ارز را تجربه خواهیم کرد و همان اتفاقی که در سال 97 افتاد در سال 99 هم رخ خواهد داد. نرخ تورم امسال به 39 تا 40 درصد خواهد رسید و با این تورم، نگهداشتن ارز در قیمتهای کنونی ممکن نخواهد بود. انتظار ما از مجلس محترم این است که با دقت بیشتری به بودجه توجه کنند و بهجای اینکه صرفاً بخواهند بودجه را تراز کنند؛ به راهکارهای اساسی اصلاح بودجه بپردازند؛ بودجه به یک جراحی اساسی نیازمند است.»
رئیس اتاق تهران در حالی نسبت به تدوین بودجه سال آینده هشدار داده است که گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم نشان می دهد که لایحه بودجه نیازمند بازنگری اساسی است. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است:« در طول يک سال و نيم گذشته به رغم آن كه پيشنهادهاي متعددي در دولت و مجلس براي اصلاح ساختار بودجه و مديريت كسري بودجه مزمن دولت مطرح شده است، اما متأسفانه لايحه بودجه سال 1399 مشابه لايحه بودجه سال 1398 و بدون اعمال اين اصلاحات ساختاري تهيه و به مجلس ارائه شده است.»
مرکز پژوهش ها در ادامه گزارش خود به نکاتی اشاره کرده است که پیش از این درباره اصلاح لایحه بودجه مطرح کرده بود:« در گزارشي كه سال گذشته و در جريان بررسي لايحه بودجه سال 1398 توسط مركز پژوهش های مجلس منتشر شده بود ضمن تبيين دلايل و الزامات اصلاحات ساختاري در بودجه، راهكارهاي مختلفي (كوتاه مدت و بلندمدت) براي انجام اصلاحات در سمت منابع و مصارف بودجه و مديريت كسري بودجه دولت ارائه شده بود که مهم ترین آن ها شامل:« ساماندهي معافيت هاي مالياتي و حذف معافيت هاي غيرضرور، تفكيک حساب هاي بانكي شخصي و تجاري جهت جلوگيري از فرار مالياتي و رفتارهاي سوداگرانه، شناسايي و تفكيک هزينه هاي اجباري (ضروري) و غيراجباري (قابل تصميم گيري) در بودجه (با استفاده از سازوكار پرداخت به ذينفع نهايي)، كنترل هزينه هاي عمومي دولت و تهيه برنامه هاي عملياتي كاهش هزينه براي دستگاه هاي پُرهزينه، حذف موازي كاري بين دستگاه ها، آغاز اصلاحات پارامتريک در حوزه بازنشستگي و بيمه اي، افزايش بازدهي شركت ها و سرمايه هاي در اختيار صندوق ها، ساماندهي سياست هاي حمايتي جهت جلوگيري از ناهماهنگي ها و موازيكاري هاي موجود، فراهم كردن زمينه براي واگذاري سريع طرح هاي عمراني و تغيير رويه انتخاب و اجراي طرح هاي عمراني، ساماندهي سرمايه گذاري شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي، تمركز كليه منابع شركت ها در خزانه، ماليات بر سود سپرده هاي بانكي، ماليات بر عايدي سرمايه (املاك)، ماليات بر خانه هاي لوكس، جلوگيري از فرار مالياتي برخي از مشاغل و ماليات بر مجموع درآمد» است.»
همچنین در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه « بررسي ها نشان مي دهد، تقريباً اصلاح جدي در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لايحه بودجه سال 1399 مشابه لايحه بودجه سال 1398 تهيه شده و دچار بيش برآوردي هاي قابل توجهي در حوزه منابع است» نوشته شده:« بررسي كارشناسي لايحه بودجه حكايت از آن دارد كه درواقع به رغم مطالعات كارشناسي خوبي كه درحال حاضر براي اصلاحات ساختاري بودجه روي ميز دولت و مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، در عمل توجه كافي به اين پيشنهادات اصلاحي انجام نشده است. يكي از پيامدهاي مهم اين بي توجهي، حجم بالاي بيش برآورد منابع در لايحه تقديمي دولت بوده است.»
اما برای اصلاح شرایط مرکز پژوهش های مجلس دو پیشنهاد مطرح کرده است: « پيشنهاد اوليه مركز پژوهش ها اصلاح رويكرد تنظيم لايحه توسط دولت است که باتوجه به آماده بودن بسته هاي اصلاحات ساختاري، لايحه اصلاحي مي تواند به سرعت تهيه و به مجلس ارسال شود. اما در صورت تأييد كليات لايحه بودجه 1399 كل كشور توسط مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي شود اصلاحاتي با كمک و همكاري مؤثر دولت انجام شود. اين اصلاحات در سه حوزه منابع، مصارف و رابطه بودجه و نفت باید صورت گیرد.»
در ادامه مرکز پژوهش ها به جزییات این سه حوزه هم اشاره کرده است: « حذف معافيت ماليات بر سودهاي كلان سپرده هاي بانكي، تفكيک حساب هاي بانكي (شخصي و تجاري)، جلوگيري از فرار مالياتي برخي از مشاغل، ساماندهي معافيت هاي مالياتی، حذف ماليات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، پلكاني كردن ماليات نقل و انتقال املاك با هدف اخذ ماليات از خانه هاي لوكس، ماليات بر مجموع درآمد، ماليات بر عايدي سرمايه (املاك و سهام) و ماليات بر ارزش زمين.»