یکی از مهمترین نقاط ضعف قانون هدفمند کردن یارانهها، توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی بین مصارف متعدد ازجمله کمک به حوزه سلامت، کمک به اشتغال جوانان، افزایش مستمری و... است بهگونهای که عملاً منابعی برای تحقق اهداف اصلی قانون که کاهش شدت انرژی بود، نمانده است.
قانون هدفمند کردن یارانهها به اهداف موردنظر خود شامل عادلانه کردن نظام توزیع یارانهها، افزایش کارایی اقتصادی، افزایش رفاه با پرداخت نقدی، کاهش زمینه قاچاق سوخت، کاهش هزینههای دولت، شفافیت پرداخت یارانه نقدی و حفظ محیطزیست به دلایل مختلف دست پیدا نکرده است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به .ارزيابي عملكرد قانون هدفمندكردن يارانهها پرداخته است. در این گزارش 5 تخلف عمده در اجرای این قانون عنوان شده است.
ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانهها برای مصارف آن قانون (50 درصد برای کمک به خانوارها، 30 درصد برای کمک به تولید و 20 درصد برای جبران هزینههای دولت)، در هیچیک از سالهای 1389 تا 1397 رعایت نشده است؛ بهنحویکه در عمل، پرداخت یارانههای نقدی، حدود 90 درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانهها را به خود اختصاص داده و حدود 2 درصد مصارف نیز صرف تولیدشده است. بهعلاوه، حدود 2 درصد مصارف نیز به حوزه سلامت تخصیص دادهشده است.
درمجموع، اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در خصوص توزیع یارانه نقدی مسیر صحیحی را طی نکرد. توفیق در اجرای سیاست نقدی کردن یارانهها نیازمند شناخت اقشار جامعه ازلحاظ درآمدی بود که محقق نشد. در ضمن، پرداخت هدفمند یارانه نقدی مستلزم اتصال سامانههای مالیاتی و یارانهای بوده بهگونهای که اطلاعات این سامانهها در بازه زمانی مشخص به روز شود.
استفاده صرف از ابزارهای قیمتی برای مدیریت تقاضای انرژی یا بهینهسازی مصرف سوخت ناکافی بوده و لازم است از ابزارهای غیرقیمتی نیز استفاده شود. قانون توسعه حملونقل عمومی مصوب سال 1386 و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال 1390 زمینهساز بهکارگیری ابزارهای غیرقیمتی برای تحقق اهداف قانون هدفمند کردن یارانهها بودند که بهدرستی اجرا نشدند.
یکی از مهمترین نقاط ضعف قانون هدفمند کردن یارانهها، توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی بین مصارف متعدد ازجمله کمک به حوزه سلامت، کمک به اشتغال جوانان، افزایش مستمری و... است بهگونهای که عملاً منابعی برای تحقق اهداف اصلی قانون که کاهش شدت انرژی بود، نمانده است. بهعلاوه، با اصرار مجلس شورای اسلامی در تبصره «14» بودجه سال 1397، برای اجرای ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، برای اولین بار از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، همه منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مدنظر قرار گرفت و ضروری است این روند شفافسازی ادامه یابد.
ایراد مهم قانون، در نظر نگرفتن نقش عرضه انحصاری دولتی انرژی در مصرف بالای انرژی در کشور بوده است. بهگونهای که قانون هدفمند کردن یارانهها فقط اشاره مختصری بهضرورت ارتقای راندمان نیروگاهها و کاهش اتلاف شبکه توزیع داشته، اما توجه جدی به اصلاح تلفات زنجیره عرضه انرژی ندارد. این در حالی است که بخش عمدهای از انرژی کشور در پالایشگاههای نفت و گاز و نیروگاههای برق به هدر میرود. تلفات بخش عرضه انرژی قبل از اینکه به دست مصرفکننده نهایی برسد، تقریباً سالیانه معادل 500 میلیون بشکه نفتخام (یا روزانه 1.3 میلیون بشکه نفت) است. کاهش میزان تلفات در زنجیره تولید تا مصرف انرژی خود میتواند گامی بسیار مهم در راستای هدفمند کردن یارانهها باشد که عمده آن نیز در اختیار بخش دولتی است.
اصولاً در صورت نبود دسترسی به امکان تغییر تکنولوژی انرژی بر، افزایش قیمت انرژی یا تماماً به مصرفکننده منتقلشده و یا موجب توقف تولید خواهد شد. بهعبارتدیگر، افزایش قیمت حاملهای انرژی اگر با تغییر تکنولوژی همساز نباشد، اثر معناداری بر رشد تولید، افزایش اشتغال و سایر متغیرهای حقیقی اقتصاد ندارد. در وضعیت کنونی که دسترسی به تکنولوژیهای مدرن با بازدهی بالا دشوار است و بنگاهها نیز به دلیل افزایش نرخ ارز، دارای توان مالی کافی برای تغییر تکنولوژی نیستند، افزایش قیمت حاملهای انرژی ممکن است موجب کاهش مصرف در بخش خانگی شود، اما بنگاهها فقط از طریق کاهش تولید میتوانند به آن واکنش نشان دهند.
