مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در پاسخ به پرسشهای مرکز پژوهش های مجلس برای تهیه گزارش فصلی پایش محیط کسب و کار، از چالشهای مختلف این حوزه مانند بیثباتی در فضای کسبوکار، عدم دسترسی به اطلاعات و آمار و ... میگوید و حتی به شرکتهایی با پروانه تولید اشاره میکند که وجود خارجی ندارند.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای انتشار گزارش فصلی پایش محیط کسب و کار، از فعالان اقتصادی نظرسنجی میکند و پس از تجزیه و تحلیل این نظرات، گزارش پایش محیط کسب و کار را براساس دادههای به دست آمده تهیه و منتشر میکند. متن پیش رو، پاسخهای تشریحی مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به پرسشهای مرکز پژوهشها در ارتباط با وضعیت محیط کسب و کار در صنعت گازهای فشرده در تابستان 1398 است که میتواند بخشی از مشکلات کل حوزه صنعت کشور رو صنعت گازهای فشرده را نشان دهد.
*در سه ماه اخیر قيمت مواد اوليه در کسب وکار شما چقدر ثبات داشته است؟
ثبات واژهای است که مدتهاست فعالان اقتصادی آن را لمس نکردهاند؛ در یکسال گذشته در حوزه صنعت گازهای فشرده، حدود 500 درصد نوسان روی قیمت بعضی از مواد اولیه را تجربه کردهایم. اما به طور کلی، طی سه ماه تابستان 98 به نسبت سه ماهه اول سال، از میزان نوسانات تا حدودی کاسته شده است. عمده دلایل بیثباتی از آغاز سال، بیثباتی نرخ ارز و قوانین و بخشنامههای خلقالساعه بوده است.
*قوانين و مقررات مربوط به کسب وکار شما چقدر ثبات دارند؟
قوانین و مقررات در یکسال گذشته اصلاً ثابت نبوده و به صورت روزانه تغییراتی داشته که باعث اختلال در کسب و کار شده است. البته طی سه ماه گذشته دولتمردان تا حدودی به این موضوع پی بردند در نتیجه در حال تغییر مجدد آنها هستند که این خود نیز نوعی بیثباتی است. از سوی دیگر، زمان بین صدور بخشنامهها تا اجرای آن طولانی است که در این فاصله زمانی، نوعی سرگردانی برای بازرگانان و مجریان قانون ایجاد میشود. همچنین بخشنامههای داخلی سازمانها نیز هر روزه تغییر میکند؛ به عنوان مثال زمان بررسی ثبت سفارش جهت اخذ مجوز واردات طی یکسال گذشته از یک ماه به پنج روز، بعد به 10 روز و مجدد طی به یک ماه تغییر پیدا کرد که این مورد عامل مهم بیثباتی است.
*قوانین و مقررات مربوط به کسب وکار، برای شما و همکارانتان چقدر روشن است؟
با توجه به تغییرات مکرر قوانین به صورت روزانه سردرگمی زیادی بین فعالان بخش خصوصی حاکم است و هیچ شفافیتی وجود ندارد. به عنوان مثال موردی که کسی پاسخی برای آن ندارد این است که شخصی که تازه کارت بازرگانی گرفته، چون در سالهای گذشته واردات نداشته چه سهمیهای برای واردات دارد؟ و آیا اساساً میتواند کار بازرگانی خارجی انجام دهد؟
مورد دیگر قانون عدم واردات کالاهایی است که تولید مشابه دارند. در قانون قید شده در صورتی که کالا با کیفیت مشابه تولید میشود نباید وارد شود. قرار دادن عبارت «کیفیت مشابه» در این قانون، زمینه اعمال سلایق را فراهم کرده و در نتیجه، طیف گستردهای از کالاها که در ایران تولید نمیشود و مورد نیاز کارخانههاست، امکان واردات نداشته و مشکلات زیادی برای بخش تولید ایجاد شده است.
*رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی استان شما چقدر تخصصی است؟
در اکثر استانها مراجع قضایی تخصصی حوزه بازرگانی وجود دارد اما در تهران متاسفانه خیر؛ امید دارم که این شعبه به زودی در تهران راهاندازی شود. همچنین با توجه به ماموریت تعریف شده برای تشکلها، مقامات قضایی باید در حوزههای تخصصی از انجمنها کمک بگیرند.
*در کسب وکار شما، توزیع کالای قاچاق چقدر رواج دارد؟
در صنعت ما و کلا در اکثر صنایع، توزیع کالای قاچاق رواج دارد؛ و اگر غیر از این بگوییم فقط چشمانمان را به روی حقیقت بستهایم. یکی از قوانینی که قاچاق را گسترش داد قانون منع واردات کالای دارای مشابه داخلی بود که باعث شد برخی کالاها نتوانند مجوز واردات بگیرند. لذا به صورت غیرقانونی وارد ایران میشود. علاوه بر آن عدم اختصاص صحیح ارز، قوانین دست و پاگیر گمرک، مشکلات ثبتسفارش و سقف تعیین شده واردات باعث افزایش قاچاق شده است.
*اطلاعات مورد نیاز برای کسب و کار، چقدر در دسترس عموم همکاران شما قرار دارد؟
کلا در ایران متاسفانه اطلاعات و آمار در خصوص مسائل کسب و کار و غیره وجود ندارد و اگر هم وجود دارد اشتباه است. دو مثال مشخص، یکی آمار واردات و صادرات کشور که به صورت ناقص از طرف گمرک ارائه میشود و دیگری آمار دارندگان پروانه تولید که وزارت صمت ارائه میدهد. جالب است که چندی پیش این گزارش را خریداری کردیم و این گزارش، شامل تعداد زیادی شرکت دارای پروانه تولید بود که اصلا وجود خارجی ندارند.
*فکر میکنید در ادارات، رشوه چقدر رواج دارد؟
بسیار؛ ممکن است برخی ناراحت شوند اما متاسفانه باید قبول کنیم که فساد در نظام اداری کشور در حال گسترش است. حتما این جمله را شنیدهاید که در ایران همه کاری با پول انجام میشود و واقعیت هم بر این گزاره صحه میگذارد. از سال گذشته که ارزش پول ملی کاهش و حقوق کارمندان ارزش بسیار کمتری پیدا کرد، گویی فساد گستردهتر شد. باید در این زمینه کار فرهنگی و زیربنایی انجام شود. در مرحله اول باید قانون حمایت از گزارشگری فساد تدوین و تصویب شود و البته تلاش کرد که گزارشگری فساد رواج پیدا کند.
*فکر میکنید در ادارات، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات چقدر رواج دارد؟
تبانی و اعمال نفوذ در مناقصههای عمومی کمتر دیده میشود، اما وجود دارد. تبانی در مناقصات محدود و درخواستهای خرید شرکتها بیشتر به چشم میخورد و ملاک خرید علاقه خریدار و عایدی است که از معامله به صورت شخصی کسب میکند. البته این موضوع به صورت عام نیست اما وجود دارد.
*در سه ماه اخیر كلاهبرداري یا تقلب در بازار و میان همکاران شما چقدر رواج داشته است؟
نه فقط در سه ماهه گذشته که طی سالهای اخیر روند بروز تقلب رو به افزایش بوده است. برای مثال کالای ایرانی را با تغییر ظاهر به اسم کالای خارجی که واردات آن ممنوع شده است، میفروشند یا کالای بیکیفیت داخلی را با تغییر ظاهر به اسم کالای باکیفیت ایرانی میفروشند که این موضوع در مورد کالاهای مختلف دیده میشود.
*وفاي به عهد در اجرای قرارداد (كتبي يا شفاهي) در بازار شما چقدر رواج داشته است؟
وفای به عهد اصولا بعد از قرارداد رواج دارد اما موردی که زیاد دیده شده به علت نوسانات نرخ ارز فروشنده مجبور به تعدیل قیمت است؛ اما اخیرا مشاهده شده که خریداران دولتی در قراردادها ذکر میکنند که تعدیل قابل انجام نیست که باعث ایجاد مشکلاتی میشود.
*استفاده غيرمجاز از نام و علائم تجاري در بازار شما چقدر رواج دارد؟
بسیار رواج دارد؛ به علت نداشتن قانون حق مولف (کپیرایت) تقلبهای بسیاری دیده میشود. استفاده از علائم تجاری دیگران بیشتر به صورت استفاده از نام و علامت شرکتهای خارجی دیده میشود البته استفاده از نام شرکتهای ایرانی نیز وجود دارد؛ به این صورت که کالای بیکیفیت داخلی را به اسم کالای باکیفیت میفروشند و شخص باید بسیار متخصص باشد که کالای تقلبی را تشخیص دهد. در حال حاضر در هر صنعت افرادی هستند که کارشان تشخیص کالای اصل است.
*احقاق حقوق قانوني در ادارات دولتی چقدر راحت است؟
بسیار دشوار است؛ اگر شرکت خصوصی با شرکت دولتی به مشکلی بربخورد تقریبا محال است که در دعوای حقوقی شرکت کند و پیروز شود. اصولا شرکتهای خصوصی در این موارد عطای حقشان را به لقایش میبخشند. در ضمن بیشتر شرکتهای دولتی، اتاق بازرگانی را به عنوان داور قبول ندارند.
*تحريمهاي خارجی چقدر در كسب وكار و بازار شما اختلال ایجاد کرده است؟
از اردیبهشت سال قبل تمامی کسب و کارها بعد از خروج آمریکا از برجام به مشکل برخوردند که تحریمهای داخلی نیز مزید بر علت شد و اختلال را دو صد چندان کرد. بیشترین و مهمترین مسائل تحریمهای خارجی شامل عدم فروش کالا به صورت مستقیم به ایران و نیاز به شرکت ثالث جهت خرید خارجی که باعث افزایش قیمت تمام شده میشود، همچنین یکی از مشکلات، انتقال ارز به فروشندگان خارجی است.
