چین و ایالات متحده آمریکا 60 درصد سهم در افزایش میزان بدهی جهانی دارند. بدهی کشورهای در حال توسعه یا بازارهای نوظهور هم در سال جاری رکود تازه ای ثبت کرده و به 71.4 تریلیون دلار یعنی 220 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها رسیده است.
IIF، موسسه بین المللی دارایی، در گزارشی اعلام کرد بدهی جهانی در نیمه اول سال جاری میلادی 7.5 تریلیون دلار افزایش یافته است. بدهی جهانی در نیمه اول سال 2019، به دلیل دریافت وام از سوی چین و آمریکا مرز 250 تریلیون دلار را رد کرده است. به گزارش این موسسه بین المللی، کل بدهی جهانی 250.9 تریلیون دلار است و تا پایان سال جاری میلادی به 255 تریلیون دلار افزایش خواهد یافت.
سی ان بی سی نوشت، چین و ایالات متحده آمریکا 60 درصد سهم در افزایش میزان بدهی جهانی دارند. بدهی کشورهای در حال توسعه یا بازارهای نوظهور هم در سال جاری رکود تازه ای ثبت کرده و به 71.4 تریلیون دلار یعنی 220 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها رسیده است.
رشد بدهی در سراسر جهان یک علامت نگران کننده برای سرمایه گذاران است. ثبت نرخ بهره پایین دریافت وام بیشتر برای دولت ها و شرکت ها را آسان کرده است.
سطح بدهی دولت در کشورهایی مثل ایتالیا و لبنان بسیار بالاست. در بعضی کشورها مثل آرژانتین، برزیل، آفریقای جنوبی و یونان هم بدهی دولت ها با روندی سریع رو به رشد است.
صندوق بین المللی پول هم در ماه گذشته در بیانیه ای نگرانی خود از افزایش مخاطره آمیز سطح بدهی شرکت ها را اعلام کرد که با کاهش نرخ بهره از سوی بانک های مرکزی تشدید شده است. صندوق بین المللی پول هشدار داد به طور تقریبی 40 درصد، معادل 19 تریلیون دلار از بدهی شرکت ها در اقتصادهای بزرگی مثل چین، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بروز کرده که جهان را در معرض رکود اقتصادی قرار می دهد.
با این وجود، بانک های مرکزی در سراسر جهان در این باره نگران به نظر نمی رسند. جرومی پاول، مدیر فدرال رزو، در روز پنج شنبه اعلام کرد هیچ علائم نگران کننده ای از احتمال بروز حباب یا کسری مالی نمی بیند. پاول، شرایط اقتصادی را با ثبات و پایدار تحلیل کرده است.
این درحالی است که گزارش موسسه بین المللی دارایی تصویر متفاوتی ارائه می کند. این موسسه اعلام کرد میزان بدهی دولتی در پایان سال 2019 به 70 تریلیون دلار خواهد رسید درحالیکه در سال 2018، 65.7 تریلیون دلار بوده است. بیشترین سهم در این بدهی متعلق به دولت فدرال ایالات متحده آمریکاست.