چهار سال مازاد بودجه به علاوه ۴۵ میلیارد یورو مازاد دیگر در نیمه اول سال ۲۰۱۹ به این معنی است که بودجه آلمان برای جبران تاثیر بیکاری (که در چهار ماه اخیر به شکل فصلی افزایش داشته) کفایت میکند.
آینده نگر/ منبع: فورچون
این روزها صحبتهای زیادی درباره نزدیکشدن آلمان به اولین رکودش در یک دهه اخیر مطرح میشود. چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا درواقع دارد قربانی جانبی جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه چین و حتی ماجراهای برگزیت میشود. اما تحلیلگران و سیاستگذارانی هستند که معتقدند جای نگرانی زیادی در کوتاهمدت در خصوص اقتصاد آلمان وجود ندارد. از نظر آنها، دولت آلمان و بانک مرکزی اروپا در صورتی که هماهنگ با یکدیگر عمل کنند، قدرتش را دارند که این رکود احتمالی را کماثرتر کنند. البته نشانههای آشفتگی در اروپا از قبل هم دیده میشده. حتی معایب واحد پول مشترک یورو هم طی سالیان دراز مورد بیتوجهی بوده و حالا ممکن است در جریان رکود، ضربات سنگینی را متوجه اقتصادی مثل آلمان کند. اما دلایلی هم وجود دارد برای آنکه چندان نگران آلمان نباشیم.
یک: کدام رکود؟
رکود درواقع یک اصطلاح زبانی است که اقتصاددانها به کار میبرند برای آنکه کوچکشدن اقتصاد در دو دوره سهماهه پیاپی از یک سال مالی را توصیف کنند. بر اساس آمار موجود، تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه دوم امسال به میزان ۰.۱ درصد کاهش داشته. ینس وایدمان رئیس دویچه بوندسبانک یا همان بانک مرکزی آلمان اخیرا در این خصوص به روزنامه فرانکفورتر آلگمانیه گفته که دلیلی برای نگرانی نمیبیند: «اقتصاد آلمان دارد از دوره پررشدی که در آن فرصتهای شغلی و سطوح تولید به شکل بیسابقهای افزایش یافتهاند بیرون میآید.» بنابراین کاهشهای بعدی تولید ناخالص داخلی آلمان هم نباید نگرانکننده باشند.
دو: تضمینها
چهار سال مازاد بودجه (به علاوه ۴۵ میلیارد یورو مازاد دیگر در نیمه اول سال ۲۰۱۹) به این معنی است که بودجه آلمان برای جبران تاثیر بیکاری (که در چهار ماه اخیر به شکل فصلی افزایش داشته) کفایت میکند. برنامههای ثباتبخش اقتصادی - مثل یک برنامه یارانهدهی که شرکتها را تشویق میکرد با سرعت به تعدیل نیروهای کاری کماستفادهشان نپردازند- در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به شکل معجزهآسایی موثر عمل کرد. این برنامهها باعث افزایش تقاضای داخلی شد و ظاهرا برخی اقتصاددانان آلمانی از جمله هولگر اشمیدینگ از بانک برنبرگ معتقدند که این معجزه دوباره هم در اقتصاد آلمان رخ خواهد داد.
سه: مشوقهای بیشتر در راه است
دولت آلمان در راه ارائه مشوقها برای اقتصادش کمی کند بوده اما دارد آن را جبران میکند. پیتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان و اولاف شولتز وزیر دارایی برنامههایی را برای محدود کردن مالیات شرکتها و نیز کاهش مالیات بر درآمدها مطرح کردهاند و ظاهرا به جوابدادن آنها امید زیادی دارند. احتمالش هست که این نکته هم به سود اقتصاد آلمان تمام شود.
چهار: اوضاع حوزه یورو بهتر میشود
ده سال پیش، آلمان شاید تنها اقتصادی در حوزه یورو بود که خوب عمل میکرد. امروزه اما همان کشورهایی که باید با بستههای نجات اقتصادی از ورشکستگی فرار میکردند، اصلاحات را تجربه کردهاند و نرخ رشد بهتر و آسیبپذیریهای کمتری دارند. به گفته برنهارت بارتلز تحلیلگر موسسه اسکوپ ریتینگز، در حال حاضر شاهدیم که ایتالیا با وجود مشکلاتش تصمیم گرفته که بیشتر از این زیر بار قرض نرود و در کشوری مثل فرانسه هم سیاستهای امانوئل ماکرون کمکم دارد باعث بهبود رشد اقتصادی میشود. کاهش مالیات برای کارفرماها و کارگران در کنار اصلاحات دیگر باعث شده که پتانسیل میاندورهای اقتصاد فرانسه بهتر شود. درواقع فشاری که در زمستان گذشته از بابت اعتراضات جلیقهزردها به دولت فرانسه آمد، ارزشش را داشت. حالا آلمان که صادراتش از ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی هم بالاتر میرود، میتواند به افزایش تقاضای کالا توسط کشورهای اروپایی دیگر و به خصوص همسایگانش امید داشته باشد.
پنج: ریسکهای بانکی کنترل شدهاند
اگر دردسرهای اقتصادی امروز آلمان حدود دو سال پیش اتفاق افتاده بودند، احتمالش میرفت که اعتبار دویچه بانک با سرعت زیر سوال برود چون این بانک هنوز در آن زمان در بازارهای مالی جهانی بازیگر بسیار بزرگی بود. اما سیاستهای رئیس جدید بانک یعنی کریستین سوینگ بر این مبنا بوده که داراییهای خطرناک را کنار بگذارد و بنابراین، این بانک هم در خطر خاصی نیست.
با وجود این دلایل، ممکن است هنوز نگرانیهایی درباره بروز رکود در اقتصاد آلمان وجود داشته باشد. آمار حاکی از آن است که تولید صنعتی آلمان در یک سال منتهی به ماه ژوئن به میزان ۵.۲ درصد کاهش یافته و اعتماد کسب و کارها هم به پایینترین سطحش در هفت سال اخیر رسیده. بخش خودروسازی آلمان هم به خاطر تهدید تعرفههای دونالد ترامپ -علیه آلمان و نیز چین که بزرگترین مشتری آلمان است- تحت فشار زیادی قرار دارد. سوددهی بخش بانکی هم پایین بوده و البته برگزیت هم به عنوان یک تهدید بزرگ علیه تقاضا برای کالاهای آلمانی عمل کرده است. به اینها ضرورت توجه به تکنولوژیهای جایگزین جدید را هم اضافه کنید و میبینید که دردسرهای صنعتی آلمان خیلی زیاد شده. باید دید که این دردسرها در درازمدت چه تاثیری روی اقتصاد آلمان میگذارند. اما عوامل ثباتبخشی هم برای اقتصاد آلمان کم نیستند.