موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به اثرات سوء تحریم ها بر زندگی مردم پرداخت:

سفره های ایرانی کوچک شده است

ماه هاست که مقامات و مسئولان کشور اعلام می کنند که تحریم های آمریکا زندگی مردم ایران را هدف قرار داده است و حالا گزارش ها و آمارهایی که یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام و تحریم های آمریکا منتشر می شود، این موضوع را به خوبی نشان می دهد. اواخر مهرماه بود که صندوق بین المللی پول در گزارش با اشاره به تاثیرات تحریم ها اعلام کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ با رشد منفی مواجه و ۴.۸ درصد کوچک‌تر شده است. همچنین گزارش که موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی منتشر کرده است این نکته را تایید می کند و نشان می دهد که تحریم های آمریکا زندگی روزمره مردم و خوراکشان را تحت تاثیر قرار داده و به نوعی می توان گفت سفره آن ها را کوچکتر کرده است.  در مقدمه این گزارش نوشته شده:« با شدت یافتن تحریم هاي آمریکا پس از انقلاب اسلامی بر اقتصاد ایران در سال 1390 و متعاقب آن توافقنامه برجام در 1392 سپس خروج یکجانبه آمریکا از این توافق در اردیبهشت 1397 اقدامات مختلفی توسط دولت جهت تامین رفاه خانوارها مانند ادامه پرداخت یارانه نقدي، اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهاي اساسی، کاهش تعرفه یا ممنوعیت صادرات و از این قبیل انجام شده است. اما آیا این اقدامات موثر بوده است؟»

در ادامه این گزارش و در پاسخ به این پرسش جدولی از روند سرانه مصرف اقلام اساسی خوراکی منتشر شده است که نشان می دهد؛ مصرف نان، برنج، قند و شکر، گوشت (قرمز و سفید)، لبنیات، ماکارونی و... همگی از سال 96 تا 97 کاهش پیدا کرده است به نوعی که سرانه مصرف ماکارونی از 5.6 به 5.4 ، برنج از 35.6 به 33، نان از 130 به 120.6، گوشت قرمز از 5.6 به 4.7، گوشت سفید از 22.1 به 20.6 و لبنیات از 54.7 به 52.2 کاهش پیدا کرده است.  البته این جدول نشان می دهد که از 1390 تا سال 1397 همیشه روند کوچک شدن سفره خوراک مردم ادامه داشته است. برای نمونه میزان سرانه مصرف گوشت قرمز در سال 1390 حدود 7.4 کیلوگرم بوده است که در پایان سال گذشته به 4.7 کیلیوگرم رسید و این یعنی کاهش 2.7 کیلیوگرم کاهش پیدا کرده است.

در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است درباره کوچک شدن سفره مردم نوشته شده:« بررسی روند مصرف سرانه اقلام ضروري در سبد غذایی خانوارهاي ایرانی کاهش مستمر مقدار مصرف تمامی اقلام را طی سال هاي 1390 تا 1397 که فراز و فرود تحریم ها بوده، نشان می دهد. به عبارت دیگر علیرغم اقدامات دولت، هنوز خانوارها در تامین رفاه خود دچار مشکل هستند؛ به خصوص که مقادیر مصرف سرانه اقلام اساسی به جز نان و گوشت سفید کمتر از مقدار توصیه شده انستیتو تحقیقات تغذیه اي و صنایع غذایی کشور است.»

همچنین در این گزارش جدولی هم از روند افزایش خط فقر در کشور و رسیدن آن به بیش از 6 میلیون و 480 هزار تومان در شهرها در سال 1397  منتشر شده است و آمده است:« خط فقر براي یک خانوار 4 نفره شهري در یک ماه از حدود یک میلون و 780 هزار تومان در سال 1390 به 6 میلیون و 480 هزار تومان در سال 1397 و براي جامعه روستایی از حدود 996هزار تومان به 3 میلیون و 642 هزار تومان افزایش داشته است. در نتیجه فقراي شهري از 22 درصد در سال 1390 به 35 درصد در سال 1397 و درصد فقراي روستایی از 14 درصد در سال 1390 به 25 درصد در سال 1397 افزایش یافته است. همچنین نابرابري درآمدي طی دوره مذکور در جامعه شهري از 37 درصد به 39 درصد و در جامعه روستایی از 35 درصد به 37 درصد افزایش داشته است.»

همچنین در این گزارش پیشنهاد شده است:« با تشدید تحریم هاي آمریکا علیرغم اقدامات مختلف و مثبت دولت، مصرف اقلام اساسی خوراکی خانوارهاي ایرانی سیر نزولی داشته به خصوص که مقادیر مصرفی از مقادیر توصیه شده نیز پایین تر است. همچنین درصد فقراي شهري و روستایی در حال افزایش است. با توجه به اینکه کاهش مصرف عمدتا از ناحیه مصرف خانوارهاي کم درآمد است تا خانوارهاي پردرآمد بنابراین نگرانی جدي در خصوص خانوارهاي کم درآمد وجود دارد. افزایش نابرابري درآمدي طی دوره مذکور موید این نکته است. از این روي پیشنهاد می شود حذف یارانه خانوارهاي پردرآمد از لیست دریافت کنندگان یارانه در اولویت قرار گیرد تا منابع لازم براي تامین درآمد خانوارهاي کم درآمد فراهم شده سپس با توجه به یکسان نبودن خانوارهاي فقیر، ابتدا فقرا بر حسب ویژگی هایی مانند فقراي شهري و روستایی؛ بر حسب نوع شغل سرپرست خانوار؛ جنسیت سرپرست خانوار؛ طبقات اجتماعی سرپرست خانوار (بی سرپرست، بدسرپرست، ناتوان و ...) و از این قبیل تفکیک شوند و متناسب با هر گروه سیاست یارانه اي جداگانه اي شبیه کوپن غذایی، یارانه به اقلام خاص، کوپن هاي تخفیف قیمت و ... اتخاذ شود. به عبارت دیگر گروه هاي واجد شرایط با ویژگی هاي یکسان و کوچک سازماندهی شوند. سپس براي تامین رفاه هر گروه، به یک سازمان یا نهاد خاص مسئولیت سپرده شود. به این ترتیب سازماندهی و نظارت دقیق تر خواهد شد.»