نخستوزیر هند وعده داده که اقتصاد این کشور را متحول کند و آن را تا سال ۲۰۲۴ به یک اقتصاد پنج تریلیون دلاری تبدیل کند؛ هدفی که برای تامینش هند باید سالانه به صورت متوسط رشد اقتصادی هشت درصدی را تجربه کند.
آینده نگر/ منبع: سیانان
سال گذشته میلادی هند پررشدترین اقتصاد جهان بود. از آن موقع به بعد، هند نهتنها این عنوان را از دست داده بلکه دارد سقوط شدیدتری را تجربه میکند. رشد تولید ناخالص داخلی هند کاهش چشمگیری داشته و در فاصله ماه آوریل تا ژوئن امسال به پنج درصد رسیده، یعنی کمترین سطحش در شش سال اخیر. این در حالی است که نارندرا مودی نخستوزیر هند وعده داده که اقتصاد این کشور را متحول کند و آن را تا سال ۲۰۲۴ به یک اقتصاد پنج تریلیون دلاری تبدیل کند؛ هدفی که برای تامینش هند باید سالانه به صورت متوسط رشد اقتصادی هشت درصدی را تجربه کند و در جذب سرمایه خصوصی نیز موفقیت زیادی داشته باشد.
اما ظاهرا اوضاع آن طور نیست که مودی میخواست. اوضاع در برخی بخشهای اقتصاد هند بدتر از تصور گذشته است؛ مثل بخش خودروسازی که اخیرا در آن صدها هزار فرصت شغلی از دست رفته و دولت هم وعده کمک به آن را داده. اما تولیدکنندگان کالاهای مصرفی از جمله شرکت یونیلور و شرکت پارله هم در تلاش برای کاهش قیمت محصولاتشان هستند و میگویند تقاضا به شکل قابل توجهی پایین آمده.
دولت هند برنامههای کوتاهمدتی را برای حل این موضوع در نظر گرفته که از جمله آنها معافیت مالیاتی برای استارتآپها، وامهای کمبهره برای مسکن و ماشین و تزریق نزدیک به ده میلیارد دلار پول به بانکهای دولتی هند بوده. دولت هند همچنین در تلاش است که با آسانکردن قوانین سرمایهگذاری خارجی، سرمایههای بزرگی را به خصوص در صنعت زغالسنگ این کشور جذب کند.
اما این راه حلهای کوتاهمدت شاید قادر نباشند سلامت اقتصادی آینده هند را تامین کنند. شیلان شاه اقتصاددان ارشد موسسه کپیتال اکونومیکز معتقد است که اینها صرفا راههای سریعی برای تقویت رشد اقتصاد هستند اما احتمالش زیاد است که هند به زودی با سبقتگرفتن عرضه از تقاضا در حوزههای مختلف مواجه شود.
یکی از مهمترین موانع پیش روی اقتصاد هند، ایرادات بازار کار در این کشور و عدم انجام اصلاحات در این بازار است. به گفته آنورادا ساها از دانشگاه آشوکا، اصلاحاتی که باید در زمینه قوانین جذب و تعدیل نیروی کار در هند صورت میگرفت و نارندرا مودی نخستوزیر هند از سال ۲۰۱۴ وعده آنها را داده بود، هنوز عملی نشدهاند. در عین حال، بیکاری در بالاترین سطح خود در دهههای اخیر است و در این میان، دولت برای حل مشکلاتش به راهحلهای سریع مثل جذب سرمایه خارجی دل بسته و امور درازمدت را به آینده موکول کرده است.
نکته دیگر هم به درگیری دولت هند و بانک مرکزی این کشور برمیگردد. بانک مرکزی هند که در سال جاری میلادی چهار بار نرخ بهره را کاهش داده است، اخیرا اعلام کرد ذخایر مازادی بالغ بر ۲۴.۵ میلیارد دلار را به دولت منتقل خواهد کرد تا راه تقویت رشد اقتصادی هند هموار شود. این تصمیم در حالی اعلام شده که رئیس سابق بانک مرکزی هند یعنی اورجیت پاتل مدتها در مقابل این کار مقاومت میکرد و درنهایت هم از پستش کناره گرفت. جانشین او ظرف کمتر از ۲۴ ساعت تعیین شد و او هم کسی نبود جز شاکتیکانتا داس، یکی از مقامات سابق وزارت دارایی هند. این مسئله باعث ابراز شک و تردید در مورد خودمختاری بانک مرکزی هند نیز شد.
آنورادا ساها از دانشگاه آشوکا معتقد است که ایرادی در همکاری بین بانک مرکزی و دولت هند وجود ندارد اما در آینده تمرکز زیادی روی نحوه خرجشدنِ آن ۲۴ میلیارد دلار وجود خواهد داشت. اگر کاهش رشد اقتصاد هند مسئلهای بسیار جدی باشد، احتمالا چارهای جز کمکگرفتن از بانک مرکزی هم وجود نداشته است؛ هرچند که تردیدها درباره سلامت اقتصاد هند در درازمدت حالا به شدت افزایش پیدا کرده است.
در این میان، یک مسئله دیگر هم توجه ناظران را به خود جلب کرده. اینکه به رغم بروز جنگ تجاری میان چین و آمریکا، هند نتوانسته از فرصت همسایگی با چین استفاده کند و برخی از کسب و کارها و سرمایهگذاریهای خارجی را از چین به داخل خاک خود بکشاند. این در حالی است که کشورهای کوچکتری مثل ویتنام در این راه موفق عمل کردهاند و مثلا قرار است واحد ساخت جدید گوشیهای هوشمند گوگل به جای چین در ویتنام احداث شود. جیشری سنگپوتا پژوهشگر ارشد موسسه آبزرور ریسرچ میگوید دلایل این ناکامی هند را باید در قیاس با سایر کشورهای آسیایی بررسی کرد؛ مثلا اینکه هزینه تولید در هند بالاتر است، زیرساختها ضعیفاند و بازدهی نیروی کار هم پایین است.
اگر کل مشکلاتی را که مطرح شد در نظر بگیریم، مشخص میشود که بزرگترین کابوس امروزی دولت هند، کاهش مصرف در این کشور است و تا وقتی که دولت قادر نباشد مصرفکنندگان را در این خصوص ترغیب کند، امیدی هم به بازگشت سریع هند به عرصه رشد شدید اقتصاد وجود نخواهد داشت.