نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران با حضور فعالان حوزه حمل و نقل دریایی و بازرگانان و واردکنندگان، به مشکلات موجود در بخش حمل دریایی کالا پرداختند؛ جایی که واردکنندگان از عدم ثبات قیمتها، نرخ بالای دموراژ، بیاطلاعی و کماطلاعی از روند ارسال و رسیدن محموله گلایه داشتند و نمایندگان شرکتهای حمل و نقل نیز از تلاشهای خود برای بهبود وضعیت سخت تحریمی و ضرورت آگاهی واردکننده از مقررات حمل و نقل و تخلیه برای کم شدن هزینهها گفتند.
نشست هماندیشی بررسی مشکلات بازرگانان و واردکنندگان در حوزه حمل و نقل دریایی به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. این دومین نشست در هفتههای اخیر است که به منظور طرح و بررسی مشکلات گروههای ذینفع در حوزه حمل و نقل برگزار میشود. پیش از این، بازرگانان و فعالان حوزه حمل و نقل جادهای گردهم آمدند تا مشکلات خود را با یکدیگر در میان بگذارند و برای آن چارهاندیشی کنند. (اینجا بخوانید)
در دومین نشست تجار و فعالان صنعت حمل و نقل که با حضور انجمنهای واردکننده عضو فدراسیون واردات ایران، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، شرکتهای کشتیرانی داخلی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران و همچنین نماینده استانداردهای سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد، ضرورت توجه و اعمال رویه یکسان و صحیح قانون به عنوان خواسته اصلی بازرگانان در حوزه حمل و نقل دریایی مطرح شد.
در آغاز این نشست هومن حاجیپور، معاون کسب و کار اتاق تهران، از همدلی تمامی ذینفعان این بخش از صنعت کشور برای دستیابی به راهحلهای اجرایی ابراز خرسندی کرد و از حاضران درخواست کرد که به طرح مسائل اعضای انجمنهای متبوع خود بپردازند.
پس از آن، فائزه زارع، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موادغذایی و آشامیدنی، به طرح رئوس مشکلات اعضای این انجمن از جمله عدم وجود نرخ ثابت و یکسان اعلامی شرکتهای حمل و نقل برای حق توقف کانتینرها (دموراژ)، دریافت تضامین نامتعارف از واردکنندگان و همچنین وجود نرخهای نامشخص در تمامی بخشهای مرتبط پرداخت و با طرح نمونههایی مستند از مبالغ نجومی حق توقفهای اعلامی از شرکتهای حمل و نقل، خواستار ارائه راهکار برای جلوگیری از این سوء استفادهها در وضعیت تحریمی و تحمیلی به بازرگانان و تجار شد.
رایزنی برای کاهش تعرفه حق توقف
مسعود پلمه، دبیرکل انجمن کشتیرانی نیز با اشاره به تاریخچه تشکیل این نهاد دریایی گفت: انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با قدمتی 66 ساله، هماینک 95 درصد خدمات دریایی و بندری کشور در بخش خصوصی را مدیریت میکند که در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران به رغم مقابله 100 درصدی این انجمن با مشکلات خارجی؛ موانع و معضلات داخلی کسب وکار به مثابه گلوگاهی، در حال زمینگیر کردن بخش خصوصی است.
وی افزود: یکی از مشکلات اساسی ما در تجارت بینالملل، عدم اطلاع تجار و بازرگانان از حقوق خود است. به عنوان مثال، شخصی که فرستنده کالا از مبدأ است، طرف اصلی بازرگان و صاحب کالا در ایران است و عملاً تا زمانی که کالا در ایران تحویل نشود، واردکننده با خط کشتیرانی هیچ مراودهای ندارد؛ زیرا عملیات بوکینگ را واردکننده انجام نمیدهد مگر در موارد استثنا. در این خصوص طبیعتاَ واردکننده حق اکید به عنوان ذینفع اصلی را داراست که در قبال پذیرش مسئولیت نهایی در هنگام تسویه نهایی در ایران پیش از آنکه بیال (B\L) صادر شود از مفاد و مندرجات بارنامه اصلی و نهایی مطلع شود و اگر این اتفاق نیفتد شیپر (Shipper) در مقام صاحب کالا در مبدا به طریق جبری تمام تعهدات را عهدهدار است.
او گفت: پیش از آنکه هرگونه قراردادی بین شیپر و واردکننده منعقد شود، واردکننده باید از پیشنویس تهیه شده از سوی شیپر که ممهور به درج تعرفههای گوناگون از جمله میزان حق توقف است، اطلاع کامل داشته باشد تا واردکننده به عنوان صاحب اصلی کالا در مقصد به چالش کشیده نشود و اگر مندرجات پیشنویس ارائه شده از سوی شیپر به صاحب کالا در ایران با قرارداد نهایی یکسان نباشد، آن بارنامه هیچ اعتباری ندارد. به همین منظور لازم است که بازرگان از شیپر خود بخواهد به محض اینکه Shipping Order را دریافت کرد، از صاحب کالا تقاضای تأیید کند و در صورت عدم تأیید از سوی بازرگان ایرانی به عنوان صاحب اصلی کالا به هیچ عنوان برای صدور بیال اقدام نکند.
به گفته پلمه، با این اقدام و رعایت اصول حقوقی از سوی بازرگانان ایرانی، در زمان رسیدن کانتینر و کالا به بنادر ایران، قدرت تشخیص در تطبیق مندرجات بین پیشنویس و قرارداد نهایی از سوی تجار ایرانی به عنوان صاحبان اصلی کالا در مقصد وجود خواهد داشت که این نخستین حقوق مسلم بازرگانان است و تجار و صاحبان اصلی کالا برای رعایت حق خود باید آن را با دقت و وسواس دنبال کنند.
او در ادامه بیان کرد: متأسفانه در شرایط کنونی به علت وجود تحریمهای بینالمللی برای مثال شرکتهای چینی به دلیل ممنوعیت همکاری با ایران، از وضعیت حاکم نهایت استفاده را میبرند. اما اقدام آنها در مورد تعرفهها در بعد بینالمللی کاملاً قانونی است.
مسعود پلمه برای جلوگیری از سوءاستفاده شرکتهای حمل و نقل از وضعیت بحرانی حال حاضر گفت: مهمترین عامل برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی آگاهی کامل بازرگانان به حقوق خود و استیفای آن است.
او در ادامه با اشاره به تمهیدات به کارگرفته شده، در برخی بنادر کشور عنوان کرد: برای جلوگیری از تحمیل حق توقف و دموراژ به کالا، چنانچه کالا امکان استریپ شدن وجود داشته باشد، بازرگانان میتوانند در بنادر شهید رجایی (سردخانه سیدلف با امکانات درجات زیر صفر)، بوشهر و بندرعباس پیش از رسیدن کالا در بنادر مذکور با درخواست از نمایندگیها، از امکانات موجود بهره ببرند. در این حالت در همان پروسه زمانی که زمان آزاد تلقی میشود، کانتینر در انبار تخلیه شده و هیچ هزینه انبارداری از صاحب کالا (واردکننده) دریافت نخواهد شد و همچنین از تحمیل شدن هزینه دموراژ به صاحب کالا نیز جلوگیری میشود.
دبیرکل انجمن کشتیرانی در خصوص اعداد و ارقام اعلامی، ضمن تأئید اظهارات حاضران مبنی بر ارقام بالای دریافتی به عنوان حق توقف، افزود: متاسفانه به دلایل بسیار مختلف به ویژه دلایل داخلی، این اعداد اعلامی مدیریت نشدهاند و ما مصّرانه درصدد بودیم از طریق مذاکراتی که با مراجع صنفی کشتیرانی بینالمللی و انجمنهای همتراز خود در کشورهایی نظیر عمان، امارات، پاکستان، هند، سنگاپور، چین و حتی لندن، از ابتدای سال جاری میلادی انجام دادهیم به یک سقف و مکانیسم متعارف ارزی دست یابیم که خوشبختانه موفق شدیم و تا پایان آبان ماه این دستاورد را به صورت علنی اطلاعرسانی خواهیم کرد.
او ادامه داد: فارغ از مخالفتهای معارضان داخلی با اجرایی شدن این توافقات، حداقل کاهشی که انجام خواهد شد این است که به یکچهارم از تعرفههای حال حاضر خواهیم رسید و پس از عملیاتی شدن توافقات حاصله از مذاکرات با مراجع صنفی کشتیرانی بینالمللی که ذکر شد رقابت منفی به منظور کسب بازار بیشتر در میان خطوط کشتیرانی حاصل میشود و نفع آن برای واردکنندگان و تمامی ذینفعان در این حوزه خواهد بود.
اعتراض به برخوردهای سلیقهای شرکتهای کشتیرانی
در ادامه این نشست هماندیشی، سیدحسن میرباقری، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا، ضمن قدردانی از برگزاری این نشست در اتاق بازرگانی تهران، به ذکر مشکلات اعضای انجمن متبوع از قبیل عدم وجود نرخ ثابت و یکسان برای دموراژ، بیقانونی حاکم در حوزه حمل و نقل و همچنین برخورد سلیقهای شرکتهای کشتیرانی در جهت دریافت تضامین از واردکنندگان و نیز وجود نرخهای نامشخص در تمامی بخشهای مرتبط پرداخت و تأکید کرد: در شرایط کنونی، تحریمهای داخلی بیش از تحریمهای خارجی، فعالان اقتصادی این حوزه را تحت فشار قرار داده است. او در ادامه با اعتراض به نحوه عملکرد سوء شرکتهای کشتیرانی، درخواست پیگیری و رسیدگی به تخلفات موجود را مطرح کرد.
عدم اطلاع از زمان رسیدن کشتی به بنادر از دیگر مشکلاتی بود که از سوی اعضای فدراسیون واردات در این جلسه مطرح شد. به گفته آنها، از آنجا که به محض رسیدن کشتی در بندر، حق توقف منظور میشود، عدم اعلام برگه ترخیص و به تبع آن عدم آگاهی صاحبان کالا از رسیدن کشتی به بندر (بهرغم پیگیریهای روزانه بازرگانان از شرکت حملکننده بار) ضرر و زیان بسیار زیادی به واردکننده تحمیل میشود. همچنین تفاوتهای فاحش میان سپردههای نقدی، تضامین و همچنین تعرفههای مختلف با نوسانهای زیاد برای دموراژ که از سوی شرکتهای حمل و نقل داخلی اعلام میشود، از عمده مشکلات از عمده مشکلات اعضای این فدراسیون بود.
از سوی دیگر، تطابق اعلام تعرفههای حق توقف با مصوبههای اعلامی از سازمان بنادر و کشتیرانی موضوعی بود که از سمت نمایندگان شرکتهای حمل و نقل عنوان شد. معاون بازرگانی یکی از شرکتهای حمل و نقل دریایی در این باره گفت: چنانچه مصوبهای در این مورد وجود نداشته باشد، شرکتهای حمل و نقل موظف به رعایت تعرفههای اعلامی انجمن کشتیرانی هستند و در صورت وجود مغایرت در اصل بارنامه و پیشنویس، صاحبان کالا میتوانند ضمن عدم پذیرش مفاد اعلام شده مشکل را به مراجع ذیربط جهت بررسی و رفع، منعکس کنند تا با مذاکره با خطوط کشتیرانی مشکل رفع شود.
افزون بر این، مغایرت مفاد اعلامی در پیشنویس که در مرحله آغاز انجام عملیات حمل و نقل در اختیار صاحبان کالا در ایران قرار میگیرد با اصل بارنامه که در مقصد به دست ایشان میرسد از عمده مشکلاتی بود که از سوی نماینده استانداردهای سازمان بنادر و دریانوردی مطرح شد.
ضرورت همبستگی برای برچیده شدن تضامین نامتعارف
حمید عزتآبادیپور، رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران، پس از استماع مشکلات طرح شده از سوی حاضرین و مستنداتی که پیش از این نشست به کمیسیون متبوع ارسال شده بود، گفت: مهمترین وظیفه ما به عنوان نمابندگان بخش خصوصی، آگاه کردن تمامی اعضا از حقوق خود و افزایش سطح آگاهی فعالان اقتصادی در تمامی حوزههای ذیربط است.
وی ضمن تأکید بر اهمیت بهروز بودن اطلاعات در فضای کسب و کار به این نکته اشاره کرد که متأسفانه بخش خصوصی کشور بیش از تحمل فشارهای خارجی از تحریمهای داخلی که از سوی منابع قدرت به آنها تحمیل میشود، رنج میبرند. عزتآبادی در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده توسط کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران پرداخت و با اشاره به اثرات سوء ناشی از مصوبه ۲۰۵ شورای عالی ترابری و ماده ۱۶ این مصوبه، شورای مذکور را مسبب بروز این اشکالات و اختلافات دانست و خواهان یکپارچگی ذینفعانِ متضرر از این گونه مصوبات شد که بدون مشورت با بخش خصوصی اعمال میشود. او در پایان سخنان خود، همبستگی برای برچیده شدن تضامین نامتعارف، نرخها و تعرفههای نجومی که باعث تضعیف و از کار افتادن این بخش از اقتصاد کشور میشود را از واجبات بخش خصوصی دانست.
در انتها، هومن حاجیپور ، معاون کسب و کار اتاق تهران، پس از جمعبندی مطالب ارائه شده در این جلسه، پیشنهادات خود را مبنی بر برگزاری جلسات مستمر با انجمن کشتیرانی و امضای تفاهمنامه در خصوص راهاندازی بخشهای آموزشی، اطلاعرسانی و داوری اعلام کرد که از سوی حاضران مورد استقبال قرار گرفت.
