روند خصوصیسازی بانکهای مکزیک در سال 1991 رخ داد. تجربه خصوصیسازی بانکها در مکزیک درسهای ارزشمندی را در فراگرد خصوصیسازی در اختیار سایر کشورها قرار داده است
آینده نگر
در مکزیک خصوصیسازی با واگذاری صنایع کوچک و رقابتی آغاز شد و به واگذاری سهام واحدهای زیربنایی، انحصاری وعامالمنفعه پرداخته شد و در این راستا به ترتیب خطوط هوایی، کارخانههای شکر، معادن، شیلات، ارتباطات، آهن و فولاد کارخانههای کود شیمیایی و درنهایت بانکداری تجاری واگذار شدند. بهاینترتیب، در این کشور دو عامل میزان رقابت و مقیاس فعالیت شرکت در اولویتبندی واگذاری شرکتهای دولتی مشمول واگذاری حائز اهمیت خاص بوده است.
روند خصوصیسازی بانکهای مکزیک در سال 1991 رخ داد. تجربه خصوصیسازی بانکها در مکزیک درسهای ارزشمندی را در فراگرد خصوصیسازی در اختیار سایر کشورها قرار داده است. ساختار سیستم بانکداری در مکزیک تا سال 1982 یک ساختار خصوصی بود، اما در سپتامبر 1982 طبق دستور رئیسجمهور وقت خبر سلب مالکیت خصوصی در روزنامههای آن کشور منتشر شد و بانکداری مکزیک دولتی شد. براساس این دستور، قوانین مربوط به مؤسسات مالي (حدود 123 مؤسسه مالی موجود) اصلاح شد.
سیستم بانکداری در سالهای 1983 الی 1985 وارد مرحله تجدید ساختار و نیز تثبیت نظام بانکداری دولتی در مکزیک شد. در این مرحله ادغام بانکها در یکدیگر صورت گرفت که بانکها در این ادغام به سه دسته ملی، چندمنطقهای (ایالتی) و منطقهای تقسیم شدند. به طوری که تغییر ساختار قانونی بانکها در سال 1984 از شرکتها به مؤسسات اعتباری ملی و سهام آنها به اسناد قابل واگذاری تغییر نام داد. تأسیس بانکهای جدید به نام بانکهای سرمایهگذاری سهام، بانک مسکن و نیز ایجاد مؤسساتی مانند مهندسی مالی جهت کمک به شرکتهای بخش خصوصی همه و همه تلاشی در جهت ارتقای کیفیت بخش بانکداری دولتی و تشویق بخش خصوصی به مشارکت در این سیستم بود، اما این تلاشها در عمل نتایج بسیار ضعیفی داشت.
حدود 8 سال پس از ملی شدن بانکهای مکزیک رئیسجمهور سابق کارلوس اصلاحیه قانون اساسی را برای خصوصیسازی مجدد به کنگره تقدیم کرد. فرایند خصوصیسازی بانکها باید با شفافیت کامل و با توجه به اصول کلی که دولت در کنارهگیریهای خود از آن تبعیت میکند انجام میشد. کنگره اصلاحیه قانون اساسی را بدون مخالفت تصویب کرد.
ورود کمیته
کمیتهای تحت عنوان خصوصیسازی بانکها با هدف انتقال و واگذاری بانکهای دولتی به بخش خصوصی تأسیس شد. به نوعی هدف اصلی این کمیته ارائه راهکارهای مطمئن جهت ارزشگذاری دقیق اموال دولتی و نحوه انتقال و واگذاری آن به بخش خصوصی بود.
در مکزیک روند فنی خصوصیسازی بانکها که از روش مزایده استفاده كرده شفاف و موفق بوده اما کافی نبوده است. علت شکست آن دلایلی بهجز روش خصوصیسازی بوده است. کارشناسان معتقدند حضور بانکهای خارجی با ایجاد فضای رقابتی سبب افزایش کارایی بانکها در این کشورها شد و نقش بسیار فعالی در توسعه راهبرد بانکی داشت. حتی دولت مکزیک نیز که با شکست مواجه شد بالاجبار اصلاحاتی در برنامه خصوصیسازی خود صورت داد و تمام محدودیتهای مربوط به مالکیت خارجی را در بانکهای اين كشور لغو کرد و این امر سبب بهبود سیستم بانکی مكزيك شد.
مهمترین یافته این است که دولت مکزیک برنامهای مؤثر و شفاف را برای خصوصیسازی نظام بانکی طراحی کرده بود. با وجود اینکه رعایت این اصل برای تضمین یک نظام مالی معتبر و ایمن کفایت میکند، اما کمی پس از خصوصیسازی در سال 1991 نظام بانکی در مکزیک سقوط و در سال 1994 با تحمیل هزینههای بیشتر به مالیاتدهندگان دوباره نیاز به خصوصیسازی پیدا کرد. به این دلیل بالاجبار اصلاحاتی در برنامه خصوصیسازی خود صورت داد. در این راستا تمام محدودیتهای مربوط به مالکیت خارجی در بانکهای مکزیک را لغو کرد، درنتیجه سهم سرمایهگذاران خارجی از داراییهای سیستم بانکی این کشور از 5 درصد در سال 1995 به 66 درصد در سال 2002 افزایش یافت، بنابراین آثار مثبت سرمایهگذاری خارجی سبب بهبود وضعیت سیستم بانکی این کشور شد.