هند بزرگترین کشور دموکراتیك جهان است که روابط نزدیکی با ایران دارد و تحولات سیاسی و منطقهای در این کشور برای سیاستمداران و فعالان اقتصادی کشور مهم است
فارن افرز/ ترجمه:آینده نگر
در 5 ماه اوت امسال حزب مردم هند در دهلی نو لغو اصل 370 قانون اساسی هند را اعلام کرد، مادهای که میگفت روابط با منطقه خاص جامو و کشمیر با دولت هند چطور باشد. این منطقه در قانون اساسی هندوستان بهعنوان یک منطقه ویژه در نظر گرفته شده بود که مسائل حاد را در نظر میگرفت اما با لغو این نوع ملاحظات، منطقه جامو و کشمیر هم مثل سایر مناطق هند در نظر گرفته خواهد شد بدون اینکه مثل سابق بهصورت فدرالی اداره شود و بتواند دولت و پرچم متختص خود را داشته باشد. همزمان با لغو این اصل از قانون اساسی، وزیر کشور هند، آمیت شاه، نیز در پارلمان این کشور اعلام کرد که دولت برنامه دارد جامو و کشمیر را به استان تبدیل کند و در داخل استان دو منقطه ویژه فدرالی تشکیل دهد. یک منطقه از اکثریت مسلمان کشمیر و اقلیت هندو تشکیل خواهد شد و یک قسمت هم به اکثریت بودایی که در حال حاضر در لداخ، شمالیترین قسمت ایالت کشمیر، سکونت دارند و از نظر فرهنگ و تاریخ بیشتر نزدیک به تبت هستند اختصاص خواهد یافت. با لغو اصل 370 قانون اساسی هند، هر دو مجلس قانونگذاری هند نیز قوانین مربوط به این تصمیم را تصویب کردند.
اگر دولت نارندرا مؤدی بتواند برنامه خودش را با موفقیت عملی کند، وضعیت خودمختار کشمیر در هند پایان خواهد یافت. لغو اصل 370 قانون اساسی جزو برنامههای حزب مردم هند بود که یک حزب ملیگرای هندو است و در تعهدات سیاسی خود پایاندادن به موقعیت ویژه جامو و کشمیر را قول داده بود. حزب مردم هند در برنامههای اعلامی خود در انتخابات سال 2014 دوباره تمایل به راحتشدن از شر این اصل قانون اساسی را احیا کرد اما قول داد که برای این کار «با همه ذینفعان» صحبت کند. اما در مانیفست انتخاباتی سال 2019 این حزب، تعهد به مذاکره در این مورد با همه ذینفعان مسئله حذف شد. حزب مردم هند با همکاری اکثریت مجلس که با آن همسو هستند، توانست حذب اصل مهمی از قانون اساسی را مطابق با وعده انتخاباتیای که داده بود عملی سازد.
اصل 370 قانون اساسی هند رابطه خود را با ایالت جامو و کشمیر که اکثریت آن مسلمان هستند روشن کرده بود. این اصل دخالت دولت مرکزی در منطقه جامو و کشمیر را محدود کرده بود و مانع میشد که افراد غیرکشمیری بهراحتی بتوانند در این ایالت اقامت دائم بگیرند. لغو این اصل وضعیت موجود را در قلمرو پرمناقشه جامو و کشمیر برعکس خواهد کرد و سبب دگرگونیهای عمیق در وضعیت منطقه خواهد شد.
اصل 370 قانون اساسی هند برمیگردد به زمانی که امپراتوری بریتانیا در منطقه از هم پاشید و هندوستان به استقلال رسید. هریک از ایالتهای منطقه میتوانستند تصمیم بگیرند که به کشور تازهتاسیس هندوستان بپیوندند. در سال 1927، مهاراجه هاری سینگ، حاکم جامو و کشمیر قانونی وضع کرد که مانع میشد افراد از بیرون کشمیر بتوانند در این ایالت ساکن شوند. این تصمیم به این دلیل گرفته شد تا مانع مهاجرت افراد از ایالت همسایه پنجاب به جامو و کشمیر شود. بیست سال بعد، وقتی که هند مستقل شد، جامو و کشمیر به هند پیوست با این شرط به خودمختاریاش را در مقابل دولت مرکزی حفظ کند.
دادن خودمختاری به جامو و کشمیر در زمان استقلال هند عملی غیرعادی نبود و چون اکثریت این منطقه مسلمان هستند و هند تحت حاکمیت هندوها بود، در دولت جواهر لعل نهرو این ایالت خودمختاری را حفظ کرد. اما با این حال، دولت هند در ادوار مختلف همواره تلاش کرده با تصویب قوانین مکمل، میزان نفوذ خود را در این ایالت، با توجه به اینکه محل مناقشه با پاکستان نیز است، افزایش دهد.
اما با لغو کل اصل 370 قانون اساسی در دولت نارندرا مؤدی، وضعیت در منقطه تغییر بنیادی خواهد کرد. پیشبینی میشود که اوضاع این منطقه از نظر جمعیتی دگرگون شود و غیرمسلمانان با ورود به این ایالت، ترکیب جمعیت جامو و کشمیر را که تلاش زیادی کرده اکثریت مسلمان را حفظ کند، تغییر دهد. آزادی رفت و آمد به این منطقه توسط دیگر شهروندان هندی و آزادی دادوستد باعث خواهد شد که سطح رفاه مردم منطقه افزایش پیدا کند.
مسائل بینالمللی هم در این قضیه اهمیت دارد. منطقه کشمیر همواره محل اختلاف دولتهای هند و پاکستان بوده و هر دو کشور ادعای مالکیت و حاکمیت آن را دارند. با ترکیب جمعیت در منطقه کشمیر و از دست رفتن اکثریت مسلمان منطقه، دولت پاکستان که کشوری را اکثریت مسلمان را اداره میکند، حساستر خواهد شد و در برابر این اتفاق خواهد ایستاد. بنابراین منازعات بین دو کشور بر سر کشمیر شدت خواهد گرفت. دولت هند تصور میکند بهاتکای جمعیت 1.3 میلیارد نفری میتواند اوضاع دره کشمیر با 7 میلیون نفر جمعیت را مدیریت کند و بنابراین باید گفت لغو اصل 370 قانون اساسی تنها قدم اول از دگرگونی عمیق در منطقه است.