بین اكتبر 1991 تا ژانویه 2005 بیش از 200 شركت دولتی به ارزش 87.8 میلیارد دلار فروخته و به بخش خصوصی واگذار شد
آینده نگر/ متین والینژاد
از دهه 1990 نظم جدیدی در برزیل شکل گرفت و نخستین گامها که عبارت بودند از سیاست تعدیل اقتصادی با هدف کنترل بحران بدهیها و احیای اقتصادی برزیل در دهه 1990 برداشته شد و با اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسبی توسط این کشور، اقتصاد آن به روی تجارت و سرمایهگذاری خارجی باز شد و بسیاری از صنایع دولتی خصوصی شدند. طی سالهای گذشته این کشور تحت تاثیر مجموعهای از بحرانهای اقتصادی داخلی و جهانی قرار گرفت اما هرگز به مرز ورشکستگی نرسید.
از دهه ۱۹۹۰ میلادی دولت برزیل اجرای برنامههایی برای غلبه بر بحرانهای اقتصادی این کشور را آغاز کرد که در راس این برنامهها خصوصیسازی قرار داشت. البته در کنار خصوصیسازی، اجرای سیاستهایی از جمله مدرنیزاسیون صنایع، کنترل تورم و تعدیل مالی و بودجه دولت هم دنبال شد. گرچه برنامه خصوصیسازی در برزیل در برخی از بخشها نظیر بانکها، نیروگاههای برق، مخابرات و ارتباطات از راه دور با موفقیت همراه بود، اما در مجموع خصوصیسازی در این کشور یک سیاست ناموفق قلمداد میشود، به طوری که همراه با منافع اندک ولی توام با افزایش بیکاری و تورم و مالیات بوده است. پس از اجرای خصوصیسازی در برزیل نرخ رشد اقتصادی طی سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ به طور متوسط تنها 2.3 درصد بود و در سال ۲۰۰۲ معادل ۳۷ درصد جمعیت زیر خط فقر قرار داشتند.
برزیل با رهبری ژوسلينو كوبيچك (1956 -1961) دورهای از عصر طلایی را تجربه كرد. در این سالها دولت با تلاش آگاهانه برای پيشرفت از وضعيت جاری، اهداف بلندمدتی را در قالب برنامه اهداف توسعه برای ایجاد ساختار صنعتی یكپارچه با افزایش ظرفيت توليدی ایجاد كرد. برنامه توسعه مذكور موفقيت قابل توجهی در بخشهای اصلی اقتصاد (حمل ونقل، انرژی، کالاهای واسطهای و سرمایهای) و ساخت پایتخت جدید داشت. شرایط موفقيتآميز حضور دولت برای توسعه اقتصادی از طریق كمك به بخش خصوصی برای شناخت بهتر اهداف ملازم با توسعه اقتصادی همراه بوده است. شركتهای آمریكایی، اروپایی و ژاپنی كه در این مقطع روند بینالمللی كردن خود را طی كرده و به شركتهای چندمليتی تبدیل شده بودند، با شدت و قوت بالایی به بازار برزیل وارد شدند. دولت ضمن ایجاد بنگاههای بزرگ صنعتی دولتی، از سرمایهگذاری خارجی و همچنين بخش خصوصی داخلی برای پيشبرد تحولات صنعتی در كشور بهرهبرداری كرد. از دهه 1980 جریان خصوصیسازی با شدت بالایی دنبال و شركتهای بزرگ صنعتی، خدماتی و مالی به بخش خصوصی واگذار و با انجام اصلاحات قانونی نقش سرمایههای خارجی در ابعاد مختلف اقتصادی برجستهتر شد.
از سال 1970، حركت جدید به سمت كوچكتر شدن دولت و خصوصیسازی آغاز شد. این فرآیند تا سال 1995 ادامه یافت و هدف آن جلوگيری از رشد غيرقابل كنترل شركتهای دولتی و نيز تعریف مجدد نقش دولت در اقتصاد كشور بود. جریان خصوصیسازی با مخالفت جنبشهای سندیكایی و سياسيون چپ روبهرو شد، زیرا به نظر آنها واگذاری و فروش شركتهای بزرگ برزیلی در بعضی از بخشها، تهدیدی برای حوزههای راهبردی، منافع و امنيت ملی كشور بود. ضمن آنكه سياستهای توسعهای در این دوران بيشتر با توسعه اقتصادی شهری مرتبط بوده است. زمانی كه روند صنعتی شدن در برزیل آغاز شد، هنوز توسعه اقتصادی این كشور متمركز بر مراكز روستایی بود، لذا برای ایجاد فرآیند مؤثر، تغييرات مهم زیرساختی و ساختاری برای نيل به اهداف توسعهای لازم شد. افزایش ميزان حضور و دخالت دولت حاصل فرآیند دولتیسازی نبوده است، بلكه برای پركردن خلأ حضور بخش خصوصی در حوزههای مولدی بود كه سرمایههای بخش خصوصی آنها را پوشش نمیدادند. به عبارت دیگر حضور دولت ارتباط مستقيمی با امور زیربنایی داشت كه به لحاظ وسعت یا درآمد جذابيت بالایی برای خصوصیسازی نداشت یا حوزههایی مانند نفت باهدف اصلی مصون نگاه داشتن ستون و پایههای اقتصاد از سرمایههای خارجی و حفظ حاكميت ملی بود. در بخش صنعت، دخالت مستقيم دولتی از طریق سهام شركتهای دولتی اعمال و به طور خاص در حوزههای معدن، نفت، ذوبآهن و فولاد به عنوان بخشهای عرضهكننده مواد اوليه برای صنایع متمركز بوده است.
سالهای 1950 الی 1960
این دوره با شعار «پنجاه سال در پنج سال» آغاز شد. ساماندهی فضای صنعتی در كشور در این دوره ادامه یافت و توجه دولت بر ایجاد زمينههای لازم برای حضور بينالمللی صنایع و بينالمللی كردن اقتصاد متمركز بوده است. بيشترین حضور مؤثر دولت در بخشهای مولد در این دوره اتفاق افتاده است. دولت در این دوره سرمایهگذاریهای عظيمی را در بخش صنایع اوليه، انرژی و حملونقل انجام داد. حضور بخش خصوصی در این دوره بيشتر در صنایع توليد کالاهای مصرفی و سرمایه خارجی و نيز برای توسعه صنایع توليد کالاهای بادوام به كار گرفته شد. قابل توجه است كه بالاترین رشد اقتصادی كشور (بالای 10 درصد) در این دوران رخ داد.
دهه 1990
نقطه برجسته در دهه 1990، آغاز بهكارگيری مدل سياسی- اقتصادی نئوليبرال در مدیریت دولتی و فدرال است. از این تاریخ روند خصوصیسازی در برزیل به صورت فراگير آغاز میشود. گشایش بيشتری در بازار داخلی توليد، ورود سرمایه و خدمات بينالمللی، رفع موانع قانونی و اصلاح و تغيير قوانين دست و پاگير ازجمله قوانين كارگری و كاهش سرمایهگذاری دولت در بخشهای اجتماعی و ایجاد سازمان و نهادهای نظارتی و مقرراتی شکل میگیرد.
به رغم آنكه در سطح ملی و بينالمللی فرآیند گستردهای در زمينه خصوصیسازی و كاهش وابستگی شركتها و بنگاههای توليدی و تجاری به دولتها به ویژه در دهه 1980 و 1990 انجام شده است، اما بنگاههای دولتی همچنان نقش مهم و قابل توجهی را در اجرای سياستهای ملی و عرضه کالا و خدمات به جامعه ایفا میكنند.
در سال 1990، دولت برزیل با ریاستجمهوری فرناندو كولر دی ملو و با اهداف نئوليبراليستی و تغيير ساختار دولتی در كشور، اجرای جدی برنامه ملی خصوصیسازی به عنوان بخشی از اصلاحات دولتی را آغاز كرد. بدنه دولتی در آن زمان بسيار سنگين و در عمل برای اداره بنگاههای دولتی با مشكل ساختاری و مدیریتی روبهرو بود و بحران دولتی زمينهساز ورشكستگی تعدادی از شركتهای دولتی و ناكارآمدی آنها شده بود. در چنين وضعيتی تمركززدایی و خصوصیسازی مؤثرترین راهحل برای نجات دولت در شرایط نامناسب آن زمان بود كه البته پيشنهاد هم شد. اهداف کلان این برنامه شامل موارد زیر میشد:
ساماندهی مواضع راهبردی حكومتی در اقتصاد، انتقال فعاليتهای نامتناسب دولتی به بخش خصوصی، كمك به تجدید ساختار اقتصادی در بخش دولتی به ویژه از طریق بهينهسازی چارچوب و كاهش بدهیهای خالص دولتی، ایجاد فرصت برای سرمایهگذاری در شركتها و فعاليتی كه به بخش خصوصی واگذار میشود، كمك به بدنه مدیریتی دولتی برای تمركز بيشتر در محورهایی كه فعاليت و حضور دولتی در آنها، به عنوان اولویتهای ملی، اساسی است، كمك به تجدید ساختار اقتصادی در بخش خصوصی، به ویژه برای مدرنيزه كردن زیرساختها و پاركهای صنعتی در كشور، گسترش دامنه رقابتی آنها و تحكيم توانمندی و استعداد شركتها در بخشهای مختلف اقتصادی ازجمله اعطای اعتبار به آنها، كمك به تقویت و تحكيم بازار سرمایه از طریق تقاضای اوراق بهادار و ایجاد فرصتهای برابر سرمایهای برای شركتها برای حضور و مشاركت در برنامه خصوصیسازی. بدین شكل برزیل نيز خود را در مسير تغييرات جهانی قرار داد و با خصوصیسازی شركتهای بزرگ دولتی در حوزههای مختلف، سعی كرد تا دولت را مستقيما از فعاليتهای اقتصادی جدا كند تا بدین ترتيب و با استفاده از خصوصیسازی و غيرمتمركز كردن فعاليتهای مختلف اقتصادی، تحركی به سرمایهگذاری خارجی دهد و تعریف مجددی از حوزههای عمل دولتی ایجاد كند و بخش دولتی را تجدید ساختار كند. در این راستا، اصلاحات در قانون اساسی به ویژه در حذف محدودیت برای ورود سرمایه خارجی و انعطاف در انحصار دولتی انجام شد. این اصلاحات زمينهساز ایجاد نهادهای نظارتی و شكلگيری قانون خصوصیسازی شد. با اصلاحات جدید به دولت اجازه داده شد تا حوزههای خدمات شهری، توزیع گاز شهری، تحقيقات منابع معدنی، نيروگاههای آبی و توليد انرژی، مخابرات، نفت و گاز و پالایش فرآوردههای نفتی كه در گذشته در انحصار كامل دولت قرار داشت، به بخش خصوصی واگذار شود و دولت به عنوان ناظر از طریق سازمانهای نظارتی و بازرسی فعاليتهای شركتهای خصوصی را كنترل كند. در راستای اجرای برنامه خصوصیسازی، شركتهای دولتی فدرال، ایالتی و کالا و خدمات به تنظيمكننده تغيير داده شد و مؤسسات و سازمانهای تنظيم مقررات نظارتی ازجمله سازمان ملی مخابرات، سازمان ملی انرژی برق، سازمان ملی نفت و گاز و سوختهای گياهی، سازمان ملی نظارت بهداشتی، سازمان ملی بهداشت مكمل، سازمان ملی آب، سازمان ملی حمل و نقل زمينی و سازمان ملی سينما ایجاد شدند.
بين اكتبر 1991 تا ژانویه 2005 بيش از 200 شركت دولتی به ارزش 87.8 ميليارد دلار فروخته و به بخش خصوصی واگذار شد. از این مقدار، 59.8 ميليارد دلار حاصل فروش شركتهای بزرگ دولتی فدرال و مابقی شركتهای دولتی وابسته به ایالتها و شهرداریها بودند.