مسیر صادرات باید همیشه باز باشد و هرجا کشور با کمبود کالایی مواجه شد، از طریق واردات آن کالا را تأمین کند. قیمتها نیز باید با بازارهای هدف همخوانی داشته باشد. غیرمتعادل بودن قیمتها، منجر به ارزانفروشی و به تبع آن، صادرات غیرمجاز و بیرویه و گاه غیرقانونی میشو
رحیم نیازی رئیس انجمن ملی سیبزمینی
به طور طبیعی سیاست ممنوعیت صادرات در برخی موارد خاص اعمال میشود. معمولاً برای صدور کالاهایی که برای تهیه آنها در داخل با مشکل مواجه باشیم، دولت ناچار است عوارض تعیین کند. اما در مجموع، سیاست اقتصادی کشور در بخش کشاورزی در گرو مجاز بودن صادرات تمام کالاها است. در این راستا وضع هرگونه محدودیت و مانعی برای صادرات آسیب شمرده میشود. چنانچه این موانع وجود نداشته باشد، هم میتوان در بازارهای دنیا حضور پیدا کرد و هم میتوان ارز وارد کشور کرد. باید توجه داشت که توسعه صادرات باعث بهروزرسانی تأمین و تولید کالا و ارتقای کیفیت آن با استانداردهای جهانی میشود. در مقابل، حضور کالای ایرانی در بازارهای جهانی بدون درنظر گرفتن کیفیت محصول ارائهشده، منجر به از دست دادن بازار میشود که برای تولیدکننده و صادرکننده جز زیان عایدی دیگری ندارد.
از این رو همزمان با توسعه صادرات، صادرکنندگان بر کیفیت محصول صادراتی حساس میشوند و این خود باعث ارتقای کیفیت محصولات داخلی نیز خواهد شد. پس صادرات، ارتقای کیفیت داخلی را به همراه خواهد داشت. بررسی بازارها در کشورهای مختلف نشان میدهد که اقلام مختلفی مربوط به کشورهای مختلف با قیمتهای متفاوت، بازارهایی را در اختیار گرفتهاند. بازار فروش این کالاها نیز بسیار متفاوت است. همین تفاوت اقلام نشان میدهد مشتری یا همان مصرفکننده، به کیفیت، دوام، زیبایی و سایر ویژگیهای کالا، توجه زیادی دارد. از این رو بازی در این زمین برای بازیکنان بسیار سخت خواهد بود. بنابراین با توجه به تاثیرات مثبتی که صادرات بر تولید خواهد داشت، تمایل بر این است که صادرات آزاد باشد. این در حالی است که زمانی که کشور با کمبود کالا مواجه میشود و صادرات، تأمین کالا در داخل را مشکل میکند، تصمیمگیران با تعیین عوارض از نبود کالا در بازار داخلی جلوگیری میکنند. درواقع آنها قصد دارند عرضه و تقاضا در بازار داخلی را با این روش متناسب کنند که البته این امر، ابزاری قانونی برای تأمین مایحتاج داخلی است. اما نباید فراموش کرد که تعیین عوارض مکانیزم خاص خود را دارد. در حال حاضر تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی کشور در تصمیمگیریهای دولت برای بستن عوارض و سایر تصمیمات اقتصادی دخالت داده نمیشوند. اگر بخواهیم اقتصادی آزاد و رقابتی داشته باشیم، حضور بخش خصوصی در تصمیمگیریها و تصمیمسازیهای دولتی و هماهنگی این دو بخش بسیار ضروری است. تصمیمگیریهای خلقالساعه و بدون مشورتخواهی از بخش خصوصی مشکلات عدیدهای را به همراه خواهد داشت. در مقابل، همکاری دولت با بخش خصوصی و همراهی در تصمیمگیریها، نتیجه مثبتی به همراه خواهد داشت و ادامه فعالیت اقتصادی را منطقیتر میکند.
با توجه به اینکه اغلب، محصولات کشاورزی با محدودیت در صادرات مواجه میشوند، جا دارد به چند نکته در اینباره اشاره شود. ایران از کشورهای ریسکپذیر در بحث کشاورزی است. حال آنکه با این شرایط هم کشاورزان ایرانی همچنان محصولات کشاورزی را تولید میکنند. اما مصرفکننده همچنان ناراضی است. متاسفانه واسطهگری در کشور به خصوص در این بخش موضوعی پررنگ است. در واقع حضور این واسطههاست که در قیمت نهایی برای مصرفکننده تاثیرگذار است. به همین دلیل قیمتهای عمدهفروشی و خردهفروشی تفاوت فاحشی با هم دارد. این موضوع هم به ضرر مصرفکننده است و هم کشاورز را متضرر میکند. در جامعه باب شده که میگویند، اگر محصول کشاورزی گران شده، باید کشاورز آن را ارزان کند. این در حالی است که قیمت محصولات باید به گونهای از سوی کشاورز تعیین شود که او هم بتواند تولید خود را ادامه دهد. مشکل گرانی قیمت محصولات کشاورزی به کشاورز بازنمیگردد. مشکل از عمدهفروشی سازمان میادین تا خردهفروشی بروز میکند. در این پروسه چندروزه، گاه افزایش قیمت صددرصد را شاهد هستیم. این نوع تنظیم بازار، به دلیل عدم نظارت کافی دولت بر قیمتها است. وزارت صمت و سازمان بازرسی کنترلی بر قیمتهای خردهفروشی در بازار ندارند.
یکی از محصولاتی که با ممنوعیت صادرات مواجه شده بود، در سیبزمینی بود. ممنوعیت صادرات سیبزمینی تبعاتی را به همراه داشت. اول آنکه سیبزمینی روی دست کشاورزان ماند و به دلیل ازدیاد تولید، این محصول که اتفاقاً ماندگاری بسیار کمی در فصول گرم دارد، خساراتی را برای کشاورزان به همراه داشت. دوم آنکه صادرکننده بازاری را که به دست آورده است، با وضع این ممنوعیت، به راحتی از دست میدهد و این اتفاق در خصوص سیبزمینی نیز رخ داد. صادرکننده نماینده کشور است و اگر نتواند محصول بازار هدف را تأمین کند، اعتبار کشور نیز از بین میرود. از این بابت کشور نیز آسیب میبیند. بنابراین عدم صادرات، صادرکننده و تولیدکننده را متضرر میکند، محصول را زایل کرده و تنشهایی برای دولت به همراه دارد. مسیر صادرات باید همیشه باز باشد و هرجا کشور با کمبود کالایی مواجه شد، از طریق واردات آن کالا را تأمین کند. قیمتها نیز باید با بازارهای هدف همخوانی داشته باشد. غیرمتعادل بودن قیمتها، منجر به ارزانفروشی و به تبع آن، صادرات غیرمجاز و بیرویه و گاه غیرقانونی میشود. از این رو، باید تعادل قیمت در داخل و خارج از ایران در نظر گرفته شود.
*آینده نگر