نهادهای بین‌المللی از تصمیمات ریاست جمهور ایران شناخت ندارند

عوامل انحراف از پیش‌بینی‌ها

آلبرت بغزیان

پیش‌بینی شرایط اقتصادی کشورها، بر اساس اطلاعاتی است که از گذشته موجود است. برای مثال در ابتدای سال، بر اساس واقعیت‌هایی که در گذشته رخ داده و یا سناریوهایی براساس قیمت نفت، میزان تولید، صادرات و عکس‌العمل‌های ‌‌‌‌‌سیاسی، رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌‌شود. البته معمولا، پیش‌بینی‌ها‌‌‌‌ خوش‌بینانه انحام  می‌‌شود تا وخامت اوضاع نگران‌کننده نباشد. اما در واقعیت، شرایطی رخ می‌‌دهد که در نتیجه آن، رشد اقتصادی عدد واقعی خود را نشان می‌‌دهد و با پیش‌بینی‌های ‌‌‌‌‌صورت‌گرفته اختلاف خواهد داشت. اگر هم پیش‌بینی‌ها‌‌‌‌ شرایط واقعی را بازگو کند، اقداماتی در جهت بهبود شرایط انجام می‌‌شود و باز هم شرایطی متفاوت از پیش‌بینی رخ‌داده، ایجاد می‌‌شود. اگر پیش‌بینی‌ها‌‌‌‌ رشد اقتصادی مطلوبی را نشان دهد، سعی می‌‌شود که آن را حفظ کنند. این است که معمولا انحراف در پیش‌بینی‌ها‌‌‌‌ رخ می‌‌دهد. در امریکا و اروپا نیز همین انحراف نمایان است. اما در این کشورها پیش‌بینی‌ها‌‌‌‌ براساس سناریوهای نزدیک به واقعیت انجام می‌‌شود. همچنین آنها هیچ‌گاه دچار تحریم نمی‌شوند. ولی این شرایط برای ایران متفاوت است. ما نمی‌دانیم که متغیرهای برون‌زای موثر در اقتصاد کشور چیست؟ برای مثال قیمت نفت، میزان صادرات، ورود ارز به کشور و اقدامات متقابلی که هر آن ممکن است امریکا علیه ایران انجام دهد، منجر به انحراف از پیش‌بینی‌ها‌‌‌‌ می‌‌شود. 

اقتصاد با پیش‌بینی آینده سر و کار دارد اما پیش‌بینی‌های ‌‌‌‌‌طولانی‌مدت در شرایط فعلی کشور امکان‌پذیر نیست. پیش‌بینی براساس سناریوهایی انجام می‌‌شود که باید عملی شوند. برای مثال، میزان درآمدزایی مالیاتی و تولید و صادرات نفت مواردی است که پیش‌بینی آن با نوسان همراه است و تابع شرایطی است. نمی‌توان گفت سناریویی که براساس آن‌ها‌‌‌‌ پیش‌بینی انجام شده، قطعا اتفاق می‌‌افتد. اما همواره  سعی می‌شود انحراف از پیش‌بینی به حداقل برسد. 

اگرچه  نهادهای بین‌المللی شرایط سختی را برای ایران پیش‌بینی می‌‌کنند، اما دولت ایران همچنان اعتقاد دارد که وضعیت مطلوب است. به اعتقاد نگارنده ادعای نهادهای بین‌المللی ناشی از عدم شناخت و آگاهی آنها از تصمیمات ریاست‌جمهور ایران است. این نهادها براساس آنچه پیش ‌از این رخ داده و روند گذشته اقتصاد ایران و متغیرهایی که کمتر از ما نسبت به آن شناخت دارند، پیش‌بینی‌هایی را ارائه  می‌‌کنند. بنابراین اختلافاتی با واقعیت نمایان می‌‌شود. از طرفی، زمانی که نهادهای بین‌المللی کاهش رشد اقتصادی را برای ایران پیش‌بینی می‌‌کنند، زنگ هشدار برای ما به صدا درمی‌آید تا نگذاریم این اتفاق رخ دهد. در همین راستا اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام می‌‌شود تا توان مقابله با شرایط اقتصادی سخت را داشته باشیم. ممکن است پیش‌بینی نهادها به وقوع نپیوندد اما این اقدامات باعث جلوگیری از بحران‌های ‌‌‌‌‌آتی می‌‌شود. 

در دوره دهم ریاست جمهوری صادرات نفتی ایران بالای یک میلیون بشکه در روز بود، ارز به راحتی به کشور بازمی‌گشت و تورمی که امروزه به دلیل سال‌ها‌‌‌‌ تحریم با آن دست و پنجه نرم می‌‌کنیم و تولید کارخانه‌جات را کاهش داده است، وجود نداشت. امروزه، کشور شرایطی به مراتب سخت‌تر از گذشته را تجربه می‌‌کند. افزایش جمعیت و نیز بالا رفتن نقدینگی در جامعه، اثر خود را در برخی بازارها نشان می‌‌دهد. تجربه‌هایی مانند افزایش قیمت ارز، خودرو و مسکن را در سال‌های ‌‌‌‌‌گذشته داشتیم که امروزه تاثیرات منفی خود را بروز می‌‌دهد. این موارد باعث تاثیر بیشتر تحریم در کاهش رشد اقتصادی شده است. 

در شرایط کنونی، باید اقداماتی برای مواجهه با این کاهش رشد اقتصادی و بهبود آن انجام داد. سیستم بانکی نباید منابع خود را مانند گذشته، حراج کند تا شاهد مواردی چون بانک سرمایه در کشور باشیم. از طرفی، سازمان مدیریت و بانک مرکزی نباید ارز 4200 تومانی را برای واردات مواد غیرضروری هزینه کنند. همچنین باید سازمان‌های ‌‌‌‌‌نظارتی قوی‌تری داشته باشیم تا افزایش قیمت‌ها‌‌‌‌ منطقی‌تر باشد. این‌ها‌‌‌‌ از جمله مواردی است که قابل کنترل است و تا زمانی که این موارد را درنظر داشته باشیم، می‌‌توانیم از وخامت اوضاع بکاهیم. شرایط بین‌المللی هم در اختیار دولت نیست و به یقین امریکا سعی می‌‌کند راه‌های ‌‌‌‌‌فرار و دور زدن تحریم را ببندد و حلقه محاصره اقتصادی را تنگ‌تر کند. 

یکی از راه‌هایی که برای برون‌رفت از این شرایط و افزایش رشد اقتصادی بیان می‌‌شود، اصلاح نظام بانکی است. در حالی که اصلاح نظام بانکی موضوعی گسترده است. باید بدانیم که ضعف این نظام در کدام بخش است و ما در چه راستایی می‌‌خواهیم این اصلاحات را داشته باشیم. موضوع اصلاح نظام بانکی همچنان در کشور موضوعی مبهم است. باید ابتدا آن را تعریف کرد تا با اقدامات کوتاه‌مدت و اجرایی آن را به سرانجام رساند. 

رشد اقتصادی حاصل تحولات تولید و مصرف در کشور است. بنابراین اگر بخش نفت ضعیف باشد، تولید و صنعت با رکود تورمی دست به گریبان باشد، هزینه تولید بالا برود و تولید کمتر صورت گیرد، رشد اقتصادی نامطلوبی را رقم می‌‌زند. دولت باید سیاست‌های ‌‌‌‌‌مشخص اقتصادی داشته باشد و با برنامه پیش‌ برود. اگر شرایط را به حال خود رها کند تا به ثبات نسبی برسد، ضربه بزرگ‌تری به بدنه اقتصاد کشور وارد می‌‌شود. 

منبع: آینده نگر