عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا تاریخ 29/12/1397 بررسیشده است. بررسیها حکایت از آن دارد که بخش قابلتوجهی از منابع صندوق توسعه ملی با کسب مجوز و یا تصویب قوانین مختلف، خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق، هزینه شده است.
همان زمانی که دولت لایحه بودجه 98 را تقدیم مجلس کرد، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد که منابع صندوق سالهاست تحتتأثیر قوانین بودجهای قرارگرفته است که در واقع خلاف قانون بوده است. از طرفی با سهمی که در بودجه 98 و درآمدهای نفتی برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفتهشده بود، گفته میشد که منابع ورودی صندوق به صفر خواهد رسید.
حالا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تازه به بررسی گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی تحلیلی بر مصارف غیرمنطبق با اساسنامه پرداخته است. در این گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا تاریخ 29/12/1397 بررسیشده است. بررسیها حکایت از آن دارد که بخش قابلتوجهی از منابع صندوق توسعه ملی با کسب مجوز و یا تصویب قوانین مختلف، خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق، هزینه شده است. همچنین تاکنون بیش از 41 درصد کل تسهیلات ارزی مسدود شده توسط صندوق، خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجهای و غیربودجهای هزینه شده است. کل تسهیلات ارزی پرداختشده توسط صندوق 67.87 میلیارد دلار بوده است.
بر اساس این گزارش تاکنون بیش از 613 هزار میلیارد ریال قرارداد جهت تسهیلات ریالی منعقدشده که حدود 45 درصد آن خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملی بوده است. همچنین بخشی از منابع ارزی صندوق، نزد بانکهای سپرده پذیر، سپردهگذاری شده است، این رقم تاکنون حدود 6.06 میلیارد دلار بوده که بالغبر 93 درصد آن در قالب مصوبات بودجهای است.
*صندوق توسعه ملی و بودجه
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات ارزی، سپردهگذاری ارزی و تسهیلات ریالی نشاندهنده این موضوع است که علیرغم صراحت اساسنامه صندوق بر مستقل بودن صندوق توسعه ملی از مصارف بودجهای، در سالهای اخیر مصارف صندوق توسعه ملی متأثر از قوانین بودجهای بوده است. بررسی تسهیلات ارزی نشان میدهد مجموع تسهیلات ارزی پرداختشده از زمان تأسیس صندوق تا 31/06/1397، حدود 16.8 میلیارد دلار بوده است که 7.14 میلیارد دلار آن به بخش عمومی غیردولتی و 9.63 میلیارد دلار آن به بخش خصوصی و 76 میلیون دلار به بخش تعاونی پرداختشده است. همچنین 7.2 میلیارد دلار سپردهگذاری ارزی برای پرداخت تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی انجامشده است. از سوی دیگر صندوق توسعه ملی برای اجرای تکالیف دیگری مانند طرح ملی آبوخاک، تکالیف بند «د» تبصره «4» قانون بودجه سال 1397 ازجمله بازسازی مناطق آسیبدیده از زلزله، تولید واکسن سینهپهلو، رفع مشکل برق و مقابله با ریزگردهای خوزستان، تقویت بنیه دفاعی و ... بالغبر 23.5 میلیارد دلار تسهیلات ارزی پرداخت کرده است. علاوه بر این صندوق توسعه ملی بر اساس قوانین بودجه، ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، در حال حاضر حدود 315 هزار میلیارد ریال از منابع خود را به تسهیلات ریالی اختصاص داده است.
این در حالی است که براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس صندوق توسعه ملی باهدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از این منابع تشکیل شد، اما ضعفهای ساختاری در بدنه اقتصاد کشور، مسائل مرتبط با اقتصاد سیاسی و کاهش منابع در برخی سالها موجب شده است که این صندوق از اهداف خود دور بماند و منابع آن توسط دولت و مجلس به تکالیف بودجهای و غیر بودجهای اختصاص یابد. علیرغم تأکید اسناد بالادستی صندوق در رابطه با ممنوعیت تکالیف بودجهای بر منابع صندوق، هرساله در لوایح بودجه سنواتی شاهد اختصاص منابع صندوق به ردیفهایی غیر از اهداف ذکرشده در اساسنامه صندوق هستیم.
طبق این گزارش، بررسی ارقام و تبصرههای لایحه بودجه نشان میدهد بهواسطه کسر سهم 14 درصدی صندوق توسعه ملی و اعمال تکالیفی مانند تأمین 400 هزار میلیارد ریال سقف دوم و دیگر تکالیف تبصرههای «4»، «18»، «19» و «20» از محل منابع صندوق، در سال 98 عملاً منبع جدیدی وارد صندوق نخواهد شد. این در حالی است که با توجه به شرایط پیشرو لازم بود در حد امکان منابع صندوق برای مصارف ضروری در سالهای آتی پسانداز شود. وصول به این هدف نیازمند تمرکز بر موضوع مدیریت هزینه و اصلاحات اساسی مالیاتی (افزایش پایههای جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ...) در سمت منابع بود، اما به نظر میرسد چنین اقداماتی در درجه دوم اهمیت قرارگرفته است.
نکته قابلتأمل در رابطه با منابع صندوق توسعه ملی این است که در سالهای اخیر دولت فوریترین طرحهای خود در قانون بودجه را منوط به تأمین مالی آنها از صندوق توسعه ملی کرده است و همین مسئله موجب شده است که منابع صندوق توسعه ملی بهشدت کاهش یابد. این اتفاق رویه نامناسبی است که تقریباً در حال از بین بردن ماهیت تشکیل صندوق توسعه ملی است.