در مورد این پرسش که چه باید کرد تا بتوانیم صادرات پایدار داشته باشیم؛ آنچه به ذهن من میرسد و همواره تاکید کردهام این است که اگر ما قوانین پایدار داشته باشیم صادراتمان هم پایدار میشود. اگر با هر تغییری که در راس یک وزارتخانه اتفاق میافتد، شاهد تغییر قوانین باشیم طبیعی است که صادراتمان رونق نمیگیرد، هرچند در داخل بتوان کارهایی را انجام داد.
مهدی معصومیاصفهانی
صادرات به برنامههاي بلندمدت نياز دارد و در اين مسير، شناخت بازارهاي جهاني ميتواند کمککننده باشد. مادامي که ما يک برنامه پنج ساله- ده ساله نداشته باشيم، صادرات انجام نميشود. اگر الان آماري از ميزان صادرات منتشر ميشود (به غير صادرات ميعانات گازي يا پتروشيمي)، معمولا فصلي، اتفاقي يا به نوعي به صورت قاچاق و غيررسمي است؛ چون برنامه بلندمدتي در اين زمينه وجود ندارد. براي مثال، در بخش کشاورزي نميتوان از برنامه 20ساله در زمينه صادرات گوجهفرنگي آگاه شد تا بر اساس آن کشاورزان يا صادرکنندگان خودشان را تجهيز کنند. بنابراين، تا زماني که قوانين بلندمدت و پايداري وجود نداشته باشد، البته من خودم به اين موضوع خوشبين نيستم، خيلي نبايد توقعي از بخش صادراتمان داشته باشيم.
منظور از قوانين پايدار اين است که تمام قوانيني که براي صادرات وضع ميشود، بايد ثبات داشته باشند و پايدار بمانند. اينکه گفته شود صادرات فلان کالا ممنوع است، با تعرفه آزاد است يا گفته شود در فصل خاصي آزاد است، فرقي نميکند، اگر به آن دست نزنند و براي مثال تا مدت 10 سال دچار تغيير نشود، جواب ميگيريم. در اين صورت تکليف صادرکنندگان هم مشخص ميشود؛ اينکه دنبال چه کالايي بروند که صادرات آن آزاد باشد يا اگر کيفيت و قيمت کالا مناسب نيست، پارامترها را اصلاح کنند و در نتيجه توان صادراتي مشخص ميشود و بر اساس آن امور پيش ميرود. وقتي قوانين پايدار نيست؛ نبايد توقع داشته باشيم صادراتي هم انجام شود.
در ضمن لازم است ما در کشورمان شرکتهاي تامين صادرات داشته باشيم؛ چنين شرکتهايي کارشان صادرات و تجارت است و سفارشدادن به شرکتهاي توليدي کوچک و متوسط که بر اساس استانداردهايي که کشور مقصد نياز دارد، کالا را توليد کنند. شرکت کوچک نميتواند اين زيرساخت را فراهم کند، حتما ما به شرکتهاي واسطهاي نياز داريم که کارشان تجارت بينالملل باشد. البته شرکتهاي بزرگ اين بخش را در خودشان ايجاد کردهاند اما شرکتهاي کوچک نميتوانند اين امکانات را فراهم کنند. اهميت اين موضوع بر کسي پوشيده نيست که ما در کشورمان براي توسعه صادرات نيازمند شرکتهاي تامين صادرات هستيم. صادرات براي هر کشوري داراي اهميت وافري است؛ بهويژه امروز که ما با محدوديتهاي زيادي در عرصه اقتصادي مواجهايم، ارز حاصل از صادرات ميتواند به رونق اقتصادي کشورمان کمک کند. بنابراين در اين مسير بايد تسهيلگري کنيم و موانع را برداريم. سال گذشته شاهد تغيير مداوم قوانين بوديم که اين موضوع فعاليت صادرکنندگان را سخت کرده بود. بنابراين ثبات در قوانين، ميتواند به ياري فعالان اقتصادي و صادرکنندگان ما بيايد تا آسوده خاطر بتوانند امر صادرات را انجام دهند و دلنگراني در اين باره نداشته باشند. اين موضوع مهمي است که حتما بايد در مورد آن چارهانديشي شود.