با تحلیلی کوتاه از وضعیت انرژی در کشور باید گفت ایران با داشتن ۳۳.۷ تریلیون مترمکعب گاز و سهم ۱۷.۲ درصد از ذخایر اثبات شده جهان، دارای رتبه نخست ذخایر این سوخت در جهان است؛ با این وجود تنها یک درصدی از تجارت گاز جهان را به خود اختصاص داده است.
رضا پدیدار
همینطور ایران با داشتن ۲۱.۶ هزار میلیون تن ذخایر نفت و سهم ۹.۳ درصدی از ذخایر این سوخت در جهان، رتبه پنجم را داراست. این منابع سرشار موقعیتی را فراهم آورده که از یک سو میتوان با انجام سرمایهگذاریهای لازم از این ظرفیت بالقوه خدادادی نهایت بهره را برای توسعه زیرساختها و حفظ سایر منابع برد و از طرفی جریان مصرف را براساس استانداردهای جهانی کنترل و از حیف و میل این منابع ارزشمند جلوگیری کرد. اگر کارآیی انرژی را بهطور ساده نسبت تقاضای نهایی به عرضه اولیه تعریف کنیم؛ متوسط کارآیی انرژی کشور را میتوان حدود ۴۰ درصد در نظر گرفت. در این صورت با مراقبت از سرمایههای ملی و نیز حرکت بهسمت سرمایهگذاریهای با ارزش افزوده میتوان ضمن تقویت بنیادهای اقتصاد درونزای کشور از فرصتهای پیش رو برای صادرات منابع انرژی استفاده کرد.
مطالعات تازه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران حاکی از آن است که تحریمها از دو منظر به بخش انرژی ما آسیب زده است؛ نخست از منظر ورود سرمایهگذاری مستقیم و فناوریهای جدید در استخراج نفت و گاز و دوم در زمینه فروش این مواد حیاتی. در تشریح این گفتار میتوان گفت عراق با استفاده از فناوریهای جدید و نیز جلب سرمایهگذاری در میدانهای مشترک عراق و ایران توانسته در سالهای اخیر رتبه دوم جهانی تولید نفت را از ما بگیرد، در حالی که ما بهدلیل تداوم تحریمها و سایر عارضههای جهانی و نیز منطقهای در شرف رسیدن به رتبه پنجم در بین کشورهای عضو اوپک هستیم. واقعیت آن است که ایران در حوزه استخراج قادر به استفاده از فناوریهای پیشرفته استخراج افقی و همچنین افزایش ضریب بازیافت مخازن گاز در طول عمر برداشت از مخزن نیست. این فناوریها درحالحاضر در انحصار ۳ کشور آمریکا، نروژ و فرانسه است و قرار بود در قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC در جریان همکاری با شرکتهای بزرگ دارای فناوریهای جدید مانند توتال از این فناوریها استفاده شود. متاسفانه بهدلیل تلاطمهای سیاسی، همکاری با این شرکت منتفی شد و برخی شرکتهای بزرگ بینالمللی از ادامه همکاری با ایران سر باز زدند. در این شرایط استفاده از ظرفیتهای داخلی در بخش خصوصی و ادامه این طرحها با مشارکت خارجی برای ورود فناوری جدید در استخراج نفت و گاز در آبهای پرعمق خزر و عمان نیاز به عزم ملی دارد.
ازسوی دیگر نیاز مبرم کشورهای جهان بهویژه کشورهای منطقه مانند هندوستان، پاکستان، افغانستان و بخشهای بزرگی از سرزمین چین و همچنین کشورهای جنوب شرق آسیا به گاز مایع طبیعی، موقعیتی را فراهم آورده که میتوان با همکاری قطر بهعنوان همسایه جنوبی آبهای سرزمینی خلیجفارس، نسبت به انتقال فناوری لازم به کشور اقدام و زمینه افزایش بهرهوری تقاضای انرژی را فراهم کرد. با این همه توسعه حوزه انرژی و صادرات آن در شرایط تحریمی بهترین گزینه اقتصادی بهویژه صادرات به کشورهای همسایه است چراکه تقاضای انرژی کشورهای همسایه روبه رشد است و این امکان میتواند برای کشورهایی مانند ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان و عمان بهعنوان شریکان تجاری ایران برای خرید حاملهای انرژی نیز فراهم شود. ازسوی دیگر ایران نیز میتواند از فرصت کمکهای بینالمللی برای توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر استفاده کند و در تولید و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر اقدامهای جدیتری انجام دهد.
دانشگاه شهید باهنر کرمان مطالعاتی را در زمینه ضرورت سرمایهگذاری در بخش انرژیهای نو و تجدیدپذیر انجام داده که براساس نتایج آن ایران با داشتن حدود ۱۴۰۰ کیلومتر ساحل آبی دارای ظرفیت بالایی در تولید انرژی امواج و جذر و مد است. بهطور کلی با سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر بهراحتی میتوان این انرژیها را جایگزین نفت خام صادراتی کرد و بهدلیل سطح بالای فناوری این انرژیها از طریق سرمایهگذاری در این حوزه فرصتهای اشتغال جدیدی برای فارغالتحصیلان دانشگاههای کشور فراهم آورد. سرمایههای سرگردان بخش خصوصی با حمایت و درایت حرفهای دولت و سپس روانسازی آن در سبد مدیریت اقتصادی کشور میتواند نقشپذیری افراد علاقهمند در حوزه انرژی را در داخل و خارج از کشور تثبیت کند. پیشنهاد میشود دوستان و علاقهمندان حوزه انرژی آخرین گزارشهای بینالمللی در مجله تخصصی Strategic Studies on Energy Economics را مطالعه کرده و ایدههای مناسب را در امر سرمایهگذاری مطلوب بهدست آورند.