
تا سال ۲۰۵۰ میلادی جمعیت کار فنلاند به میزان دویست هزار نفر کم خواهد شد که در مقایسه با جمعیت ۵.۵ میلیون نفری فنلاند زیاد است.
آینده نگر/ منبع: پولیتیکو
آنتی رینی اخیرا با وعده اصلاح سیستم رفاه عمومی فنلاند در انتخابات این کشور پیروز شد. چالش بزرگی که حالا پیش روی نخست وزیر جدید فنلاند قرار دارد این است که چطور بمب ساعتی جمعیتی فنلاند را خنثی کند.
فنلاند یکی از جامعترین موارد دولت رفاه را در اروپا دارد. در فنلاند هم مثل کشور همسایهاش سوئد، تامین اجتماعی، درمانی و تحصیل از طریق پولی که مالیاتدهندگان میپردازند تامین میشود. اما جمعیت فنلاند دارد با سرعتی بیشتر از بقیه نقاط اروپا پیر میشود. پیشبینیهای رسمی حاکی از آن است که نرخ زاد و ولدِ رو به کاهشِ فنلاند دارد آینده این کشور را تغییر میدهد: نسبت شهروندانی که در سن کار قرار دارند (بین ۱۵ تا ۶۴ سال) دارد از ۶۲ درصدِ کنونی کمتر میشود. این درصد تا سال ۲۰۳۰ به ۶۰ درصد و تا سال ۲۰۵۰ به ۵۸ درصد خواهد رسید. این درصدها برای کشوری که اصولا جمعیت زیادی ندارد اصلا جالب نیست. تا سال ۲۰۵۰ میلادی جمعیت کار فنلاند به میزان دویست هزار نفر کم خواهد شد که در مقایسه با جمعیت ۵.۵ میلیون نفری فنلاند زیاد است.
این شرایط، تبعاتی جدی برای وضعیت مالی دولت فنلاند خواهد داشت. هرچه نیروی کار در کشور کمتر شود، درآمد مالیاتی دولت از طریق آنها هم کاهش پیدا میکند؛ آن هم درست در وضعیتی که جمعیتِ پا به سنگذاشته در این کشور به امکانات رفاهی و درمانی نیاز دارد. اقتصاددانان فنلاند این وضعیت را خلأ خطرناکی خواندهاند.
بانک مرکزی فنلاند میگوید بدهی عمومی که همزمان با رشد اقتصادی در فنلاند شکل گرفته بود اخیرا رو به کاهش داشته است اما نیروی کارِ رو به کاهشِ فنلاند هزینههای عمومی را دوباره بالا خواهد برد. چالشی که حالا پیش روی فنلاند و نخست وزیر جدیدش قرار دارد از جهات مختلفی اهمیت دارد. اول اینکه آنتی رینی و حزب سوسیال دموکرات او در انتخابات ماه آوریل با فاصله کمی از رقیب توانستند پیروز شوند و بنابراین سیاستهایشان تحت انتقاد داخلی قرار خواهد داشت. دوم اینکه فنلاند دارد با سرعتی کاملا بیشتر از همسایگانش پیر میشود. البته در نقاط مختلف اروپا - از آلمان گرفته تا ایتالیا و پرتغال- مسئله پیرشدن جمعیت وجود دارد اما برای کشوری مثل فنلاند، قضیه جدیتر است. برت کولاین اقتصاددان متخصص حوزه یورو در دویچ بانک آیانجی اخیرا در تحلیلی نوشت که فنلاند در مسئله جمعیت، به عنوان آینه آیندهنما برای اروپا عمل میکند.
آمار رسمی فنلاند نشان میدهد که نرخ زاد و ولد در این کشور در هشت سال اخیر رو به کاهش بوده. در منطقه کارلیای جنوبی که در شرق فنلاند و نزدیک مرز روسیه واقع شده، سال گذشته نرخ زاد و ولد ۱۱ درصد کاهش داشت. مقامات محلی در این مناطق این تحول را با نگرانی دنبال کردهاند. شورای منطقهای کارلیای جنوبی اعلام کرده که وضع مالی شهرداریها از این بابت بد شده و تامین هزینه بیمارستان و مسکن برای جمعیت مسن در این منطقه هم به شدت دارد روی آنها فشار وارد میکند. حتی برخی مدارس در شهرهای کوچک این منطقه تعطیل شدهاند و تمرکز ارائه خدمات روی مراکز شهری مثل لاپینرانتا قرار گرفته تا هزینهها پایین بیاید. همچنین در مناطق مختلف فنلاند برقراری تعادل بین ارائه خدمات به سالمندان و تامین مالی این خدمات دشوار شده است.
دغدغه بزرگی که دولتمردان فنلاندی و اروپایی دارند این است که آنها هم به سرنوشت اقتصادی ژاپن دچار شوند و آیندهشان به خاطر کمبود جمعیت و نیروی کار مبهم شود. واقعیت این است که در ژاپن، آینده رشد اقتصادی مبهم است و سیاستهای مالی و پولی دولت هم نتوانسته به درستی اقتصاد را احیا کند. در گزارش بانک مرکزی فنلاند آمده که این کشور حالا با همان مشکلاتی مواجه است که ژاپن در بیش از یک دهه اخیر با آنها دست و پنجه نرم میکرده است. بانک مرکزی فنلاند بر همین مبنا هشدار داده که هرچه تصمیمگیریها درمورد اصلاح ساختار اقتصاد به تعویق بیفتند، هزینه و دردسرهای مواجهه با آن بسیار سختتر خواهد شد.
اما مشکل این است که در فنلاند در این خصوص تفاهم سیاسی وجود ندارد. مثلا یوها سیپیلا نخست وزیر قبلی فنلاند سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گرفت و در عین کمکردن هزینههای عمومی سعی کرد بخش خدمات عمومی را کوچکتر و موثرتر کند. او توانست رشد اقتصادی را بهبود ببخشد اما سیاستهای اصلاحی او در پارلمان فنلاند رای نیاورد و دولت او در ماه مارس مجبور به کنارهگیری شد.
از سوی دیگر، حزب ائتلاف ملی فنلاند که حزب راست میانه است و متحد سیپیلا بوده، به دنبال آن است که خصوصیسازی را به عنوان راهی برای تامین هزینههای عمومی در درازمدت مطرح کند اما واکنش به این مسئله هم مثبت نبوده است. حالا حزب سوسیال دموکرات میگوید میخواهد مالیاتها را بالا ببرد تا هزینه خدمات عمومی تامین شود اما هنوز راه درازی در پیش است چون حتی ائتلاف حزبی لازم برای پیشبرد این برنامه هم شکل نگرفته است.