شیب صعودی گرانیها در سال جاری هم تداوم داشته است و این عامل، اصلیترین دلیل ناتوانی کارخانهها در تامین مواد اولیه و افزایش تولید به شمار میرود.
یزدان مرادی/ آینده نگر
کارخانههای ایران در سال 97 با افزایش دو تا سه برابری قیمت مواد اولیه روبهرو شدند به همین دلیل تولیداتشان در بخشهای مختلف کاهش یافت و در نهایت رقم تعدیلی 42 درصدی نیروها در بخش خصوصی را رقم زد. مرکز آمار میگوید تورم بخش صنعت در زمستان 97 حدود 64.6 درصد بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن حدود 89.2 درصد رشد داشته است. شیب صعودی گرانیها در سال جاری هم تداوم داشته است و این عامل، اصلیترین دلیل ناتوانی کارخانهها در تامین مواد اولیه و افزایش تولید به شمار میرود. در چنین شرایطی حداقل دستمزد کارگران با افزایش 400 هزار تومانی نسبت به سال 97 به یک میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. سوال محوری این است که آیا کارآفرینان میتوانند با وجود مشکلات موجود، به راحتی از پس افزایش حقوق کارگرانشان برآیند؟
مشکل جای دیگری است
مهدی پورقاضی/ خودروساز
افزایش 400 هزار تومانی حداقل دستمزد کارگری به دلیل تورم بالا و گرانی بیشتر کالاها، امری ضروری بود. گرانی روی زندگی اقشار مختلف تاثیر منفی گذاشته است خصوصا کارگران که از نظر درآمد، شرایط به نسبت پایینتری در مقایسه با سایر اقشار جامعه دارند. از سوی دیگر افزایش حداقل دستمزد مشکل مهمی برای بنگاههای صنعتی ایجاد نمیکند چون برای همه بنگاهها به یک اندازه بالا میرود و هزینهها را مساوی افزایش میدهد. رشد حداقل دستمزد کارگری در قیمت تمامشده یا شرایط رقابت هم تاثیر مهمی ندارد. البته نباید فراموش کنیم قدرت خرید مردم پایین آمده است به همین دلیل بنگاههای تولیدی باید سعی کنند قیمت تمامشدهشان را پایین بیاورند. آمارها نشان میدهد تورم صنعت در زمستان 97 حدود 65 درصد بوده که نسبت به سال قبل از آن حدود 90 درصد رشد کرده است. در این شرایط، پایین نگاه داشتن قیمت تولید کاری سخت و دشوار است چون مواد اولیه با رشد قیمت دستکم سه برابری همراه بوده است. بعضا برخی کارگاهها یا کارخانهها برای پایین آوردن قیمت تولید به تعدیل نیروهایشان روی میآورند اما این تصمیم، لزوما اولین و بهترین راه نیست بلکه اصلیترین کاری که باید انجام شود، بهبود بهرهوری است. همچنین نباید فراموش کنیم اصلیترین مشکل بنگاههای صنعتی ایران، رقابت است که اگر وجود داشته باشد، پویایی و رشد به صنایع تزریق میشود.
کدام کارگاهها بیشتر ضرر میکنند؟
مهدی معصومی اصفهانی/ مدیرعامل تلاونگ
افزایش حداقل دستمزد در کارگاههایی که به نیروی انسانی وابستهاند، مشکلات بیشتری ایجاد میکند. مثلا نیروی انسانی در کارخانههای جوجهکشی بسیار مهم است به نحوی که 80 درصد هزینهها صرف آن میشود. در اینجا افزایش حداقل دستمزد تاثیر جدی دارد. در نقطه مقابل، بعضی کارخانهها بیشتر با ماشینآلات، زنده هستند و هزینه کارگریشان حدود سه تا چهار درصد است. برای این دسته از تولیدیها، افزایش حداقل دستمزد چندان تاثیر ندارد. وقتی هزینه تولید بالا برود، قیمت تمامشده رشد میکند. در اینجا باید دید آیا بازار کشش نرخ جدید را دارد یا خیر؟ در این شرایط آن دسته از کارگاههایی که کالای اساسی تولید میکنند بیشتر در معرض زیان هستند. مثلا مرغداریها کالای مصرفی تولید میکنند به همین دلیل طبیعتا قیمت تمامشدهشان بالا میرود. این تولیدیها نمیتوانند نیروهایشان را کم کنند چون در زمینه صنایع غذایی فعالاند و دچار مشکل میشوند. از سوی دیگر افزایش هزینه تولید به مرور باعث میشود آن دسته از کالاهایی که صرفه اقتصادی کمتری دارند از چرخه تولید کنار گذاشته شوند که این مسئله تعدیل نیروها را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر قیمت تمامشده برخی کالاها هم بالا میرود به همین دلیل صنایع به آرامی به سمتی حرکت میکنند که صرفه بیشتری داشته و نیازمند نیروی کمتری باشند.
شرط رخندادن تعدیل
محمدرضا نجفیمنش/ قطعهساز
افزایش حداقل دستمزد باعث رشد قیمتها میشود به همین دلیل باید تعدیل در قیمت تولیدات اتفاق بیفتد. اگر نرخهای جدید مورد قبول بازار قرار بگیرد مشکلی نیست اما اگر عکس آن اتفاق بیفتد، کارخانهها به سمت تعدیل پیش میروند. تجربه نشان داده در مقابل افزایش دستمزدها، قیمتها آنقدر بالا میرود که عملا تاثیر رشد حداقل دستمزد را خنثی میکند. در حال حاضر هم قیمتها روند صعودی دارد و قدرت خرید مردم پایین آمده است. اگر در چنین شرایطی بنگاههای صنعتی از حالت رقابتی بیرون بیایند، مسلما توانایی حفظ میزان تولیدشان را نخواهند داشت و به تعدیل نیرو روی خواهند آورد. اما تجربه نشان داده قیمتها به یک نقطه تعادلی میرسد به همین دلیل افزایش 400 هزار تومانی حداقل دستمزد به تعدیل نیروها منجر نخواهد شد. در سال گذشته قطعهسازی با تعدیل حدود 150 هزار نفر از نیروهایش روبهرو شد که به دلیل پایین آمدن تولید خودروسازها بود. البته در همان شرایط هم قطعهسازهایی که برای بازار تولید میکردند، مشکلی در تولید نداشتند و حتی افزایش هم دادند چون واردات بعضی قطعهها ممنوع شده بود و بازار داخلی به آن نیاز داشت. بنابراین اگر بازار خودش را با قیمتهای جدید تطبیق دهد، تعدیل نیرو رخ نمیدهد اما اگر خلاف این مسئله اتفاق بیفتد، تعدیل نیروها به دلیل افزایش هزینهها امری بدیهی خواهد بود. البته تجربه نشان داده بازار خودش را با قیمتهای جدید وفق میدهد.