سال ۱۳۹۸ سال سرنوشتسازی است. از یک سو عوامل درونزای اقتصاد ایران و مذاکرات بینالمللی بهویژه با اتحادیه اروپا هنوز نتایج روشنی را بههمراه نداشته و ازسوی دیگر مدیریت اقتصادی باتوجه به شرایط ناپایداری که در نتیجه نبود عقلانیت مناسب در عرصههای اقتصادی شاهد آن هستیم، نمیتواند به بار بنشیند.
رضا پدیدار
بخش خصوصی و فعالان اقتصادی سالهاست که منتظر یک تحول واقعی در عناصر محیطی و اثرگذار در بخش کلان اقتصاد کشور هستند؛ تحولی که فقط در سایه بهبود توامان فضای کسبوکار، مدیریت بهینه بازارهای پولی و مالی و رفع تنگناهای فعلی بهوقوع خواهد پیوست. در این صورت است که شاهد جهش چشمگیری در نقش و جایگاه فعالان اقتصادی و در نهایت بخش خصوصی خواهیم بود. بهنظر کارشناسان و خبرگان اقتصادی، امروز بسیاری از سوءتفاهمها و تعبیرهای نادرست از اقتصاد آزاد و رقابتی برطرف و حرکت بهسوی فضای سالم اقتصادی به یک ضرورت اجتنابناپذیر و یک خواست ملی تبدیل شده است. محدودیتهای بینالمللی ناشی از تحریم، حضور فعال بخش خصوصی را در اقتصاد الزامی کرده است. محدودیتهای مورد اشاره باتوجه به وابستگی اقتصادی ایران به نفت و فرآوردههای هیدروکربوری که نمونه بارز آن در سال ۱۳۹۷ نشانگر وابستگی ۵۴درصدی بودجه به دلارهای نفتی بود، این الزام را نمایان میسازد.
برای رهایی از این بند وابستگی الزامهایی مطرح است که اصلاح جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد یکی از این الزامها است و تحقق آن نیز شرایط ویژهای را میطلبد. استفاده از ظرفیتهای ملی، پیروی از دانش و فرهنگ ملی و نیز بکارگیری ابزارهای بینالمللی در توسعه کسبوکار نیازمند اندیشههای نو برای مدیریت شرایط تحریمی است. نگارنده اطمینان دارد که سالهای پیش رو سالهای حرکت بهسوی مثبت شدن و رفع بسیاری از تنگناهای بینالمللی است. ظرفیتهای نهفته در حوزههای اقتصادی بخش خصوصی از گردشگری گرفته تا جذب سرمایههای خارجی، از راهاندازی دوباره خطوط تولید کارخانهها تا گسترش فناوری از طریق تجارت خارجی و تهاتر کالا و خدمات، موجب رونق گرفتن دوباره صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی خواهد شد. در کنار این موارد گشایشهای پولی و بانکی با مکانیسم بکارگیری پولهای محلی، همه و همه امکانپذیر است و فعالان اقتصادی بخش خصوصی را تشویق به حضور مستمر و پایدار در اقتصاد خواهد کرد. علاوه بر اینها امروز ما یک برگ برنده هم داریم و آن تجربه فراوانی است که بخش خصوصی ما در سالهای سخت گذشته فراگرفته و امروز این تجربهها به مهارت مدیران بخش خصوصی بدل شده است.
با این همه اقتصاد در هر یک از عرصههای ملی و بینالمللی زبانی متفاوت دارد و برای حضور مستمر و فعال در عرصه بینالملل باید با زبان خود این بخش وارد شد و سپس با کسب دیدگاههای جهانی آن مسیر را دنبال کرد. اقتصاد بدون نفت، اقتصاد مقاومت سرسختانه همراه با قدرت تحلیل شرایط در وضعیتهای بحرانی، انعطافپذیری و یافتن راهحلهای جایگزین است که بهطور قطع میتواند مدیران بخش خصوصی ایران را تبدیل به قهرمانان دوره تحریم فعلی کند. این همان سرمایه شایسته قدردانی است که در سالهای رونق و شکوفایی، میتواند به سرعت عقبماندگیها را جبران کند و کشور را به سمت پیشرفت و شکوفایی سوق دهد.
در این زمینه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز با اصلاحاتی در بخشهایی از اقتصاد و نظام بودجهریزی، درآمد و هزینههای بودجهای گامهای عملیاتی در این زمینه برداشته است. در این راستا بهینهسازی نظام مالیاتی و یارانهای در رأس اقداماتی است که این نهاد در دستور کار قرار داده است. حذف و کاهش برخی معافیتهای مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش نرخ برخی پایههای مالیاتی موجود در کنار حذف دستکم یک دهک دریافتکنندگان یارانه نقدی از جمله اصلاحاتی است که در بودجه در نظر گرفته شده است. همچنین مولدسازی یا فروش بخشی از سهام و داراییهای دولتی و اصلاح نرخ حاملهای انرژی و معرفی پایههای مالیاتی جدید از دیگر تدابیر اصلاحی در بودجه امسال و سال آینده خواهد بود.
البته برآوردها حاکی از آن است که برای تنظیم بودجهای مستقل از درآمدهای نفتی، دولت باید بتواند با استفاده از ابزارهای تخصیص بودجه در هزینههای جاری و عمرانی، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینههای دولت را آزاد کند تااین اعتبار جبران کاهش درآمدهای نفتی را برعهده بگیرد. براساس اعلام نظر کارشناسان سازمان برنامه و بودجه هرچند اصلاح نظام مالیاتی و یارانهای برای رها شدن بودجه از نفت و مقابله با تحریمها ضروری بهنظر میرسد، اما باید توجه داشت که از میان رفتن درآمدهای نفتی تنها یکی از حلقههای فشار بینالمللی علیه ایران است و ناتوان ماندن ما در جذب سرمایهگذاری خارجی وجه مهمتری از تحریمهاست. موضوعی که باید با نگاه جدیتری با آن پرداخت و راهکارهای جایگزین عملیاتیتری برای آن یافت.
منبع: روزنامه گسترش صمت