آنچه از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شده است بحث تنظیم بازار و تامین کالای اساسی نیست بلکه توزیع کالاهایی است که در اولویتهای دوم و سوم نیاز مصرفکنندگان قرار دارد. بنابراین تامین کالا و کمبود آن برعهده مقامات دولتی است و آنان باید در این خصوص پاسخگو باشند.
محمد فاضلی رئیس سابق اتاق اصناف ایران
برقراری امنیت از جمله وظایف حکام و دولتها است که تقریبا تمام اندیشمندان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر آن توافق دارند. امنیت تنها منحصر به موضوعات حقوقی و انتظامی نیست، بلکه متغیرهای اقتصادی نیز تا جایی که در مختصات امنیت جامعه و کشور شناسایی شود، میبایست مورد اهتمام دولت و حاکمیت قرار گیرد. پس از انقلاب اسلامی به دلیل بروز و ظهور برخی از چالشها، امنیت اقتصادی، به ویژه تامین کالاهای اساسی از موضوعات اصلی سیاستگذاری کلان بوده که در قالب عناوینی چون تنظیم بازار، توزیع هدفمند کالاهای اساسی و... مورد توجه قرار داشته و همچنان از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این میان، آنچه اهمیت دارد، این پرسش است که چه کسی از دانش و شناخت کافی برای تنظیم بازار برخوردار است؟ در طول سالهای گذشته همواره دولتها محور تنظیم بازار بودهاند و اصناف در کنار آنها با قوت یا ضعف حضور داشتهاند. در حالی که، دولت در این زمینه با نقص اطلاعات مواجه است و اصناف به عنوان عاملین بازار از شناخت به مراتب بیشتری برخوردارند.
در دوران دفاع مقدس تیم وزارت بازرگانی وقت با رویکرد تنظیم بازار و کنترل آن تلاش داشت مانع از هرگونه کسری در بازار مصرف ایران به خصوص کالاهای اساسی شود. حسن عابد جعفری به همراه حسین یونس سینکی تلاش داشتند تا محوریت ساماندهی را به طور دقیق نظارت کنند و بر این اساس آنان از اصناف کشور به عنوان بازوی اجرایی خود بهره گرفتند. آنان معتقد بودند مجموعه اصناف با توجه به حضور حداکثری در تمامی مناطق کشور با کمترین هزینه ممکن قادر خواهند بود مایحتاج تامینشده از سوی دولت را در واحدهای خود به عموم مردم ارائه دهند در این میان اصناف نیز با رویکرد جهادی در آن سالها توانستند پوششدهی مناسبی نسبت به این امر مقدس داشته باشند.
دوران سازندگی و رویکرد محوری وزیران آن دوره در ادامه راه نیز موجب شد تا اصناف در زمینه توزیع کالاهای اساسی و غیره همچنان بازوی توانمند دولت به شمار آیند و همین امر زمینه توسعه اصناف را در پی داشت. در آن سالها تامین کالا عموما برعهده دولت بود و کسریهای موجود در آن مقطع حساس پس از جنگ براساس گزارشهای بازار که اصناف عموم آن را به دولتمردان ارائه میدادند موجب میشد تا کسری در بازار احساس نشود.
دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و حضور محمد شریعتمداری با عنوان وزیر بازرگانی بار دیگر نقش اصناف را در تامین و توزیع کالا پررنگتر از گذشته کرد و مجامع تولیدی و توزیعی نقش کلیدیتری در زمینه تنظیم بازار برعهده داشتند و با توجه به شرایط باثبات اقتصادی در آن سالها تنظیم بازار سیستماتیک گزارش و نیازهای عموم مردم در بازار تامین و از سوی خانواده اصناف توزیع میشد اما با به پایان رسیدن دوران دولت هشتم و رویکرد رئیس دولت نهم و دهم، اصناف ابتدا به طور کلامی مورد توجه مقامات امر قرار گرفت و سپس در آن سالها تحولات متعددی در بدنه و ساختار اصناف شکل گرفت. بسیاری بر این باور بودند که با توجه به گفتار مقامات امر نقش اصناف در ساختار جدید و ماهیت اتاق پررنگتر و اثرگذارتر از سه رئیسجمهوری قبل خواهد بود و برخی از وظایف تامین کالا نیز به اصناف واگذار خواهد شد. اتفاقی که تا روزهای آخر در دولت احمدینژاد حتی با انتصاب رئیس اتاق اصناف ایران به عنوان مشاور رئیسجمهوری و رئیس مرکز امور اصناف به عنوان معاون وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت رخ نداد.
در دولت یازدهم و دوازدهم نیز تا به امروز آنگونه که باید اصناف در تامین کالا و توزیع کالاهای اساسی نقشی نداشته است. اصناف به عنوان توزیعکننده کالای مصرفی و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی در اقتصاد ایران ایفای نقش کرده است و این امر که بگوییم اصناف در زمینه تامین کالا نقش داشته است از پایه اشتباه است چراکه تامینکننده کالاهای اساسی مردم دولت تحت شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده است.
آنچه از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شده است بحث تنظیم بازار و تامین کالای اساسی نیست بلکه توزیع کالاهایی است که در اولویتهای دوم و سوم نیاز مصرفکنندگان قرار دارد. بنابراین تامین کالا و کمبود آن برعهده مقامات دولتی است و آنان باید در این خصوص پاسخگو باشند. اصناف به عنوان عضوی از ستاد تنظیم بازار کشور، مجموعه گزارشهای موجود را به دولت ارائه داده و میدهد و در آخر رئیس دولت و سایر مقامات دولتی ایران هستند که باید در این گونه مسائل به عموم ملت ایران گزارش دهند. تا به امروز اصناف توانسته است نوسانات حاصل از توزیع کالا و کمبودهای موجود را پیش از هر دستگاه نظارتی دیگر به دولت گزارش کند و در این زمینه خانواده اصناف نقش اثرگذار داشته است.
بنابراین تامین کالاهای اساسی برعهده دولت و تجار است و نظارت بر عرضه را اتاق اصناف در کنار دیگر دستگاههای نظارتی انجام میدهد تا سیستم عرضه و بازار آنها سالمسازی شود.
درسطح خردهفروشی اصناف مکلف به کنترل بازار است اما برای اجرای درست این وظیفه به ابزار، امکانات و بودجه نیاز دارد. در این راستا در کنار دولت اصناف بازار کالاهای اساسی را کنترل کرده و میکند و همواره در جهت حمایت از مصرفکننده و بنگاههای کوچک و متوسط گام برمیدارد.
*آینده نگر