دولت به دنبال رفاه مردم است و در آن شکی نیست اما چرا سیاست دلار 4200 تومانی نتوانست این هدف را محقق کند؟ ضعف مدیریت بازار، ناکارآمدی دولت در اجرای قانون مبارزه با فساد و شفافیت اقتصاد از دلایل مهم در ناکامی دولت است.
عباس هُشی، استاد دانشگاه
موفقیت تیم دیپلماسی دولت اول روحانی باعث شد با تزریق ارز حاصل از فروش نفت بازار کنترل شود. نرخ پنج هزار تومانی ارز در دولت دهم به 3700 تومان کاهش یافت اما در پایان سال 96، به بیش از 5 هزار تومان رسید. درحالی دولت اول روحانی به طور مداوم از تکنرخی کردن ارز میگفت که در همان زمان هم ارز دو نرخ رسمی و توافقی نزد صراف داشت. در شرایطی که در سال 96 کشور در آستانه بحران قرار گرفته بود، تیم اقتصادی دولت تشخیص داد که زمان اجرای سیاست تکنرخی رسیده است و از 22 فروردینماه سال 97، قیمت هر دلار را 4200 تومان اعلام کرد و هرکس را که دلار را خارج از این کانال قیمت به فروش میرساند، قاچاقچی دانست. دولت در ادامه با فشار به صادرکنندگان تلاش کرد ارز بیشتری به اقتصاد وارد کند درحالیکه بخش عمده صادرات کشور دست خصولتیهاست و در شش ماه گذشته از سال از 35 میلیارد دلار ارزش حاصل از صادرات تنها پنج تا شش میلیارد دلار به چرخه اقتصاد بازگشت. در واقع حساب باز کردن دولت بر ارز حاصل از صادرات خصولتیها اولین ضربه به نظام معیشت مردم بود. دلار 4200 تومانی محدود بود و هرکس که کالایی با این ارز از خارج وارد کرده بود، آن را گران فروخت. دولت تلاش کرد با راه انداختن سامانه نیما ارز را پایین بکشد و از نرخ هشت هزار تومانی دلار گفت اما دلار در شهریور و مهرماه به 18 هزار تومان رسید. اینها همه ناشی از تصمیم ناقص دولت درباره تکنرخی کردن ارز بود. دولت بدون اینکه بداند باید ارز از کجا بیاورد، قیمت دلار را 4200 تومان اعلام کرد.
از سوی دیگر دولت از نظر کنترل قیمتها همواره ضعیف عمل کرده است. دولت همیشه تلاش میکند کنترل قیمت بازار را به دست بگیرد اما اقتصاد ما به طور عمده به واردات وصل است و مشخص است که در این شرایط قیمت به طور انحصاری از سوی واردکنندگان تعیین میشود، واردکنندگانی که ارز یا کالا دارند.
زمانی که قیمت دلار به 18 هزار تومان رسید، هرکس در انبار جنسی داشت، آن را به قیمت روز دلار عرضه کرد. با رشد قیمت دلار به ناگاه صاحبان کالا به یک ثروت غیبی دست یافتند و البته واردکنندگان هم به تناوب قیمتها را برای توزیعکنندگان بالا بردند. هرچند در نهایت قیمت دلار کاهش یافت و به 12 هزار تومان رسید اما اجناس ارزان نشد.
اما در ماجرای واردات چه میگذشت؟ مالیات بر واردات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت است. سهلالوصولترین مالیاتی که دولت میگیرد، مالیات از واردات خودروست. این مالیات نقد دریافت میشود درحالیکه دولت برای گرفتن مالیات از تولیدکننده باید یک سال و چهار ماه صبر کند. حقوق و عوارض گمرکی از درآمدهای سهلالوصول دولتها به شمار میرود به همین دلیل دولتها کمتر واردات را محدود میکنند و همین به قدرت بیشتر واردکننده در تعیین نرخ بازار میانجامد. واردکننده یا ارز 4200 تومانی، یا ارز نیمایی و یا ارز آزاد برای واردات میخرد و تفاوت این نرخها درآمد دولت را میسازد. در چنین شرایطی که با وجود تخصیص یارانه به ارز و واردات، اجناس گران است، تنها مردم ضرر میکنند و سود به جیب واردکنندگان و صاحبان کالا میریزد و سوی دیگر داستان هم دولت است که از تفاوت فروش ارز با چند نرخ و بالا رفتن حقوق و عوارض گمرکی سود میبرد.
داستان به اینجا ختم نمیشود. در اقتصاد نفتی ایران ارز حرف اول را میزند اما ارز حاصل از فروش نفت بیشتر در کجا مصرف میشود؟ در اقتصاد ایران به ویژه از سال 80 به بعد، ارز حاصل از صادرات صرف واردات شده و حتی فاینانس و اعتباری که زمان جنگ قرض گرفتیم هم در این راه مصرف شده است. این در شرایطی است که به دلیل تحریم شرایط تجارت بینالمللی ایران متفاوت از سایر کشورهاست. پشت هر معاملهای در دنیا یک دلال نشسته که در شرایط خداپسندانه 5 تا 15 درصد کمیسیون میگیرد. این میزان برای بعضی دلالان دو تا سه برابر است. شرایط تحریم در ایران به رشد کمیسیون دلالان و شکلگیری طبقهای به نام ویژهخواران تحریم کمک کرده است. این افراد ارز را میگیرند و و به اصطلاح برای آرامش مردم کالا وارد میکنند اما این کار برای رضای خدا نیست. آنها دلال هستند و پول خودشان را میگیرند. ویژهخواران تحریم بخشی از اقتصاد زیرزمینی در ایران به شمار میروند که نبض بازار را به دست میگیرند و با وجود اینکه ارز ارزان گرفتهاند، از منابع دولت مثل تسهیلات و آب و برق با هزینه کمتر استفاده کردهاند و مالیات ندادهاند، گرانفروشی میکنند. تنها قانونی که میتوانست این بخش را مدیریت کند، قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که از سال 67، اجازه اجرای آن را ندادهاند و از نیمه دهه 80 هم با اعمال اشکالات مختلف به قانون، هر چند سال یک بار آن را راهی مجلس میکنند.
حفظ ارزش پول ملی از وظایف بانک مرکزی است و این وظیفه با دنبال کردن سیاستهای کنترل تورم پیگیری میشود. زمانی که اقتصاد دولتی شود، خرج دولتها بالا میرود. دولت نه فعال اقتصادی خوبی است، و نه صاحب مالی که دلش برای کار بسوزد. بهترین نمونههای اقتصاد دولتی در بلوک شرق با شکست روبهرو شده است. زمانی که اقتصاد دولتی شود، دولت پهنپیکر میشود و این یعنی افزایش هزینهها و به دنبال آن رشد تورم. در اقتصادهای نفتی مثل اقتصاد ایران، هزینه ناشی از تورم با درآمدهای نفتی جبران میشود. پیش از سال 57، یک بخش خصوصی ظاهری در کشور فعالیت میکرد اما باز هم در زمان بروز تورم، این درآمدهای نفتی بود که به داد دولت میرسید. در آن زمان تبعیض، رانت و فساد و سیاستهایی که به این مسائل دامن میزند، زمینه انقلاب را فراهم کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، مبارزه با فساد به عنوان یک اصل مورد میثاق مردم و دولتها قرار گرفت. برهمین اساس اصل 49 قانون اساسی در جهت مبارزه با فساد شکل یافت و این وظیفه را به دولتها تکلیف کرد. مجلس هم براساس قانون اساسی باید برای مبارزه با فساد قانون بنویسد و دولت این قوانین را اجرا کند. پس از سال 1374، تمرکز بر انضباط مالی برای مبارزه با فساد افزایش یافت و بیش از گذشته به این امر مهم توجه شد. آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی هم هر سال برای مبارزه با فساد حکم میدهند، اما دولتها به بهانههای مختلف این احکام را اجرا نمیکنند. گاه بهانه این بود که قانون نداریم، درحالیکه قانون اساسی کشور موجود است. بهانه دیگر این بود که ابزار مبارزه با فساد را در اختیار نداریم درحالیکه پادزهر مبارزه با فساد شفافیت است و ابزار شفافیت هم انضباط مالی، استانداردهای حسابداری و حسابرسی و فرهنگ حسابدهی به مردم است. در واقع احترام به حق حسابخواهی مردم از دولتها و مدیران در اقتصاد دولتی ابزار شفافیت است. طی سالهای گذشته قرار بر مبارزه با فساد با اتکا به این ابزارها بوده اما فساد ریشهکن که نشد هیچ، توسعه هم یافت. چرا؟ سیاست چندنرخی کردن ارز از مشوقهای اصلی بود.
دولت در سال 67، در زمان نگارش برنامههای توسعه، راهکار گذر از شرایط اقتصادی نامطلوب، مقابله با کاهش ارزش پول، ارز چندنرخی و فساد را در خصوصیسازی و مردمی کردن اقتصاد دید اما مبارزه با فساد تا سال 80 به بهانه نداشتن قوانین مربوط به ابزارهای مبارزه با فساد طول کشید. نکته مهم اینکه استاندارد حسابداری و حسابرسی از سوی حاکمیت تعیین شد درحالیکه خود دولتها باید به حسابرسی خود میرسیدند و این در تضاد با یکدیگر بود که برای حل این مسئله، قانون استفاده از خدمات حسابرسان خصوصی با هدف واگذاری کارهای سازمان حسابرسی به حسابرسان خصوصی تدوین شد. به دنبال این تعویق و تاخیرها، کاهش ارزش پول ملی هم ادامه یافت. در چنین شرایطی از بین روسای بانک مرکزی، آن رئیسی خوب بود که جلوی سقوط ارزش پول ملی را بگیرد.
در سال 85، دستور تهیه قانون مبارزه با فساد از سوی رهبری صادر شد و این قانون در سال 90 تهیه و ابلاغ شد. به این دلیل که یکی از موانع خصوصیسازی براساس اصل 44 قانون اساسی اقتصاد دولتی بود، رهبر انقلاب در سال 84 احکام سیاستهای اجرایی اصل 44 را مبنی بر کاهش بنگاهداری و تصدیگری دولت صادر کردند. این دستور ایشان وارد فرایند قانوننویسی شد و سرانجام در زمستان سال 86، تصویب و ابلاغ شد. با تصویب این قانون، یک بهانه بزرگ از کسانی که با فساد مبارزه نمیکردند و یا جلوی کاهش ارزش پولی ملی را نمیگرفتند، گرفته شد.
دولت به دنبال رفاه مردم است و در آن شکی نیست اما چرا سیاست دلار 4200 تومانی نتوانست این هدف را محقق کند؟ ضعف مدیریت بازار، ناکارآمدی دولت در اجرای قانون مبارزه با فساد و شفافیت اقتصاد از دلایل مهم در ناکامی دولت است. دولت میخواهد مردم را راضی کند اما اقتصاد زیرزمینی که به کمک فساد نفوذ کرده و توسعه یافته، برعکس دولت حرکت میکند. نکته دیگر اینکه در بدنه مدیریتی کشور تفکری نهادینه شده که به اقتصاد دولتی عشق میورزد و براساس منویات اقتصاد زیرزمینی حرکت میکند. دولتها نمیتوانند این بدنه را به راحتی تغییر دهند، برای مثال یک وزیر اقتصاد که به وزارت اقتصاد میآید، مستاجر چهارساله است و بدنه مدیریتی است که باقی میماند و جالب است که عمده مقاومت در برابر اجرای قانون در وزارت اقتصاد انجام میشد. همه وزرا از سال 80 به بعد در این مقاومت مقصرند اما مسعود کرباسیان در این بین پاسوز دیگران شد. او درحالی به اتهام عدم اجرای اقتصاد مقاومتی استیضاح شد که ورای اقتصاد پیش از او هم در اجرای آن به نتیجه نرسیدند. پیش از او طیبنیا تلاش کرد شفافیت را در اقتصاد حاکم کند اما پس از چهار سال گفت فساد مدیران دولتی و رانت نفسش را گرفته است. دکتر حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم هم تلاش کرد قانون را اجرایی کند اما بیانضباطی مالی بانکها این وزیر را گیچ کرد.
سیاست دلار 4200 تومانی به دلیل فقدان ضمانت اجرایی قوانین حاکم در کشور به جایی نرسید. مقابله با محتکر اقتصادی مبارزه با معلول است نه عامل. نکته دیگر اینکه در دولت ما به اندازه لازم هماهنگی در اجرای قانون وجود ندارد. در اقتصاد بینظم دولتی هماهنگی وجود ندارد. برای مثال قانون مصوب سال 72 میگوید شرکتهای دولتی به سراغ حسابرسان خصوصی بروند اما این قانون با بخشنامه یک وزیر در سال 82 برای شرکتهای دولتی متوقف شد و هیچکس هم نمیگوید چرا یک وزیر با یک مصوبه دولتی اختیار مجامع حسابداری را میگیرد و وزیر دیگری چهارسال بعد اختیار مجامع شرکتهای دولتی را به پنج نفر در وزارتخانهها میسپارد. وزیر با یک دست سهم مردم را محدود میکند و با دست دیگر قانون کاهش تصدیگری و بنگاهداری دولت را ابلاغ میکند. ابطال مصوبات خلاف قانون از وعدههای روحانی در سال 92 بود اما هنوز این قانون و مصوبات خلاف آن بازنگری نشده است. به نظر میرسد آقایان متوجه نیستند که مصوبات آنها در زمینه کاهش تصدیگری دولت، نهتنها دولت را کوچک نمیکند، که به پهنتر شدن آن میانجامد و هزینه این فربه شدن بر دوش مردم است که سنگینی میکند.
*آینده نگر