با تصمیمات صحیح اقتصادی و ارائه مشوقهای مناسب برای سرمایهگذاری در مرزهای کشور، معافیتهایی در جهت ایجاد اشتغال پایدار، کاهش هزینه سکونت و تولید در نقاط مرزی، میتوان فرصتهای سودآور برای تجار و بازرگانان و صنعتگران و تولیدکنندگان در مناطق مرزی ایجاد کرد
کولبری و تهلنجی همیشه یکی از مشکلات و مسائل اقتصاد کشور بوده است که حلوفصل آن از دست هیچ دولتی برنیامده است. همین مسئله چند وقت یکبار حاشیه و مسائلی برای کشور ایجاد میکند. این مسائل همینطور ادامه داشت تا اینکه «طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کولبری و تهلنج)» به میان آمد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی «طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کولبری و تهلنج)» پرداخته است.
طبق این گزارش، توسعه مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق یکی از مهمترین اولویتهای کشور باهدف تمرکززدایی و مبارزه مؤثر با پدیده شوم قاچاق کالا بوده است. بااینحال به دلیل وجود مشکلات متعدد در این مناطق و تأخیر در ارائه لایحه توسعه معیشت مرزی توسط دولت بر اساس تکلیف قانونی بند «پ» ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح ساماندهی معابر مرزی کشور از طرف برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و بررسی آن در دستور کار مرکز پژوهشها قرار گرفت.
طبق این گزارش، در بررسی مواد این طرح مشاهده میشود که برخی مواد این طرح با پارهای اصول قانون اساسی و قوانین مرتبط در تعارض جدی است. از طرفی آییننامههای مربوط به فعالیت بازارچههای مرزی و تعیین میزان معافیتها نیز بهطور همزمان در هیئت دولت در دست بررسی است. لذا تصویب این طرح به شکل کنونی نامناسب است و به اصلاح رویههای جاری باهدف توسعه پایدار و بلندمدت مرزها منجر نخواهد شد. از طرف دیگر ایجاد، تغییر و افزایش معافیتهایی ازایندست راهکاری موقت است و تبدیل آن به قانون دائمی نهتنها رافع مشکلات موجود نخواهد بود، بلکه سبب سختتر شدن تغییر آن بر اساس شرایط کشور خواهد بود. ازاینرو تصویب کلیات این طرح قابل توصیه نیست. همچنین مناسب است که در قوانین کشور به شرایط و ضوابط کلی توسعه و امنیت مرزنشینان توجه و تغییرات در میزان معافیتها به مصوبات هیئتوزیران سپرده شود و در بلندمدت با ایجاد اشتغال پایدار از میزان این معافیتها کاسته شود.
این گزارش همچنین می نویسد: با توجه به ظرفیتی که در استانهای مرزی کشور وجود دارد پدیده کولبری مرزنشینان تناسبی با ظرفیتهای استانهای مرزی ندارد و بارها مورد سوءاستفاده تبلیغاتی دشمنان برای تبلیغ ناکارآمدی نظام در ایجاد اشتغال و حفظ کرامت انسانی قرارگرفته است. با تصمیمات صحیح اقتصادی و ارائه مشوقهای مناسب برای سرمایهگذاری در مرزهای کشور، معافیتهایی در جهت ایجاد اشتغال پایدار، کاهش هزینه سکونت و تولید در نقاط مرزی، میتوان فرصتهای سودآور برای تجار و بازرگانان و صنعتگران و تولیدکنندگان در این مناطق ایجاد کرد تا ضمن ایجاد امنیت پایدار مرزی در جهت رشد و توسعه کسبوکار افزایش تولید ملی و رونق اقتصادی مرزها در اولویت قرار گیرد.
در این راستا میتوان از طرحهایی مانند معافیت مالیاتی، بیمهای و تخفیفات نرخ سود تسهیلات در سرمایهگذاری برای نقاط مرزی، اختصاص درآمدهای مرز برای هزینه در همان منطقه و ایجاد مناطق تجاری مشترک با کشورهای همجوار و ایجاد سازمانهای عمران منطقهای استفاده کرد. همچنین در جهت گسترش تجارت خارجی پیشنهاد میشود توسعه تجارت رسمی در دستور کار قرار گیرد و با ایجاد زیرساختهای مناسب مرزی ازجمله بندر، اسکله، بارانداز، انبار و گمرکات مجهز و طراحی زنجیره شفاف توزیع و فروش با استفاده از ابزارهای نوین و کاهش هزینه تردد از مرزهای مورداشاره ضمن عدم آسیب به تجارت رسمی کشور، فرصتهای سودآوری برای خدمات تجاری و لجستیکی برای سرمایهگذاران در این مناطق فراهم آید.