همین مسئله بزرگ‌ترین تهدید رشد اقتصادی ژاپن است

شینزو آبه، مالیات فروش را افزایش می‌دهد

اکونومیست

 شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، در سال 2012 وعده‌های بسیار زیادی داد و دومین دوره نخست‌وزیری خود را آغاز کرد. یکی از این وعده‌ها دو برابر کردن نرخ مالیات فروش بود. این مالیات در آن زمان 5 درصد بود که به نسبت استانداردهای یک کشور ثروتمند پایین به حساب می‌آمد و منابع مالی عمومی ژاپن تحت فشار سال‌های کسری بود و نیازمند پیدا کردن فضای تنفسی جدید بود. تا سال 2014، نیمی از این مسیر طی شد و مالیات به 8 درصد رسید. طی این مسیر تا امروز آبه 2 بار از تکمیل کردن وعده خود سر باز زده زیرا می‌ترسد که بهبود اقتصادی این کشور خفه شود. حالا برنامه جدید اعلام‌شده نشان می‌دهد که در ماه اکتبر این وعده تکمیل می‌شود و مالیات به 10 درصد می‌رسد و آبه از این‌که برای سومین‌بار وعده خود را عقب بیندازد متنفر است. خود او گفته که فقط «اتفاقی در ابعاد ورشکستگی بانک لمان برادرز می‌تواند مرا به تعویقی دیگر مجبور کند.»

همه قبول دارند که مالیات بیشتر فروش لازم است، اما درباره سرعت این حرکت با هم اختلاف نظر دارند. افزایش مالیات در مرحله قبل باعث ایجاد یک دوره کُندی اقتصادی شدید شد. در حال حاضر علایم جدیدی از ضعف اقتصادی پدید آمده‌اند که منجر به هراس از تکرار این مسئله شده‌اند.

تنها همین چند ماه پیش بود که دولت ژاپن حسابی به خود تبریک می‌گفت. دلیل این تبریک‌ها هم طولانی‌ترین انبساط اقتصادی در این کشور پس از جنگ جهانی دوم بود. اما کابینه این دولت در ماه اخیر برای اولین‌بار پایین‌ترین سطح ارزیابی از وضعیت اقتصادی طی سه سال اخیر را ارائه داد که البته عوامل اصلی دخیل در آن را مربوط به مسائل خارجی از جمله کُند شدن اقتصاد چین اعلام کرد. وضعیت بغرنج اقتصاد چین و ژاپن تا حدی شبیه هم است. فرِیا بیمیش، که عضو شرکت مشاور اقتصادی پانتئون ماکرواکانمیکس است، به شاخص خریداری مدیران و سفارش‌های ماشین‌آلات اشاره کرد. هردوی این شاخص‌ها مربوط به فعالیت‌های تولیدی است که در کنار پیمایش تانکان، که سنجه‌ای برای وضعیت کسب و کار است قرار گرفت. تمامی این شاخص‌ها و سنجه‌ها حاکی از ضعف در اقتصاد ژاپن بودند. اعداد مربوط به تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول سال 2019 بیان‌گر کوچک‌تر شدن اقتصاد ژاپن خواهند بود.

*ورودی تنگ قیف

برخی می‌گویند که مالیات فروش می‌تواند طبق یک برنامه مشخص افزایش پیدا کند. کوییچی هامادا، اقتصاددانی از دانشگاه ییل، اشاره کرد که بازار کار بسیار فشرده بوده و مقاومتی را در سطوح نهان خود نشان می‌دهد. تاکاتوشی ایتو، یکی از اعضای پیشین وزارت امور مالی ژاپن که در حال حاضر در دانشگاه کلمبیا به سر می‌برد، اشاره کرد که دولت این کشور بر خلاف سال 2014، قصد دارد تا ضربه افزایش مالیات در سال جاری را تا حد زیادی جبران کند. روش این جبران هم بازگرداندن حجم عمده درآمد اضافی حاصل از افزایش مالیات به مصرف‌کنندگان است. این در حالی است که در سال 2014 هدف اصلی برای افزایش مالیات، کم کردن کسری با سرعت هرچه بیشتر بود.

بودجه سال 2019 شامل 18 میلیارد دلار از سنجه‌های آفست‌کننده است. غذا، نوشیدنی‌های غیرالکلی و روزنامه همان مالیات 8 درصد را خواهند داشت. خانوارهای فقیر بن خرید دریافت خواهند کرد. مشتریان کسب و کارهای کوچک‌تر 5 درصد از مبلغ خریدشان را جایزه دریافت می‌کنند، یا می‌توانند در رستوران‌ها و خواروبارفروشی‌ها 2 درصد تخفیف بگیرند.

البته باز هم باید جنبه احتیاط را داشت. فشارهای سرکوب‌شده قیمت‌ها به این معنی است که تورم ژاپن بسیار پایین‌تر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی است. اگر اقتصاد ژاپن در حدی ضعیف شود که نیازمند نرخ بهره منفی باشد (بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره سالانه 0،1 درصد را برای برخی از مسائل نگه می‌دارد) قطعا نمی‌تواند از پس یک وضعیت مالی بسیار تنگ‌تر بربیاید. و گرچه بدهی عمومی ناخالص چیزی در حدود 2،5 برابر تولید ناخالص داخلی سالانه قرار دارد، نرخ بهره کف به معنی این است که رسیدگی به آن شدنی است.

حتی برخی از طرفداران آقای آبه فکر می‌کنند که اگر او باز هم برنامه خود را به تعویق بیندازد، فقط می‌تواند خود را سرزنش کند. گرچه او نقشی مهم در بهبود اوضاع اقتصادی ژاپن دارد که مسیر اصلی آن هم آزادتر کردن مسیر پولی است و البته شرایط مطلوب بین‌المللی هم او را یاری کرده‌اند. اما از سوی دیگر اصلاحاتی را که برای تقویت اقتصاد ژاپن لازم بوده‌اند به تعویق انداخته. ایتو به پیشنهادهایی اشاره می‌کند که می‌توانند با افزایش درآمدها و دستمزدهای ناشی از کار، توانایی خرج کردن و قدرت خرید مردم ژاپن را هم افزایش دهند و تحریک کنند. آبه اگر چنین برنامه‌هایی را در نظر نگیرد در مخمصه بدی گرفتار می‌شود: تلاش برای افزایش مالیات حتی به قیمت حرکت به سمت رکودی دیگر.

*ترجمه: نسیم بنایی/آینده نگر