ژاپن یکی از پنج اقتصاد بزرگ جهان است و یکی از کمترین تورمهای جهان را دارد
منبع: رویترز/ ترجمه:آینده نگر
با وجود تمام موفقیتهایی که در سیاستهای اقتصادی شینزو آبه، نخستوزیر ژاپن، رخ داده قیمتهای کالا و خدمات برای مصرفکنندگان در ژاپن خیلی آهستهتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی این کشور افزایش مییابد. هدفگیری نرخ تورم پایینتر از 2 درصد در کشوری که نرخ بیکاری پایین است قابل پذیرش است، بهخصوص چون فروش دارایی در سطحی باقی خواهد ماند که سیاستهای مالی ژاپن را خنثی میکند.
در سال 2012، وقتی آبه برای دور دوم به قدرت بازگشت، فارغالتحصیلان دانشگاههای ژاپن برای پیداکردن کار مناسب مشکل داشتند. حالا با هفت سال زندگی در دوران «آبهنومیک»، آنها چنین مشکلاتی را کمتر دارند. در واقع، بهقدری کمبود نیروی کار در کشور وجود دارد که برای هر تقاضای کار کمی بیش از 1.6 شغل مناسب ارائه میشود. و در کلیت این اقتصاد، کنار گذاشتن عرضه شدید کالا و خدمات به چشم میخورد که آبه از دولت قبلی به ارث برده بود.
با این حال، سرمایهگذاران بهویژه در بازار اوراق قرضه نگران نرخهای تورم پایین یا حتی منفی هستند چراکه این مسئله را یک پدیده «استثنایی» در نظر میگیرند که تجار و بانکداران را از رسیدن به فرصتهای کسب سود بینصیب میکند. آنها نگران این هستند که این وضعیت تا مدتی دوام داشته باشد. نرخ تورم ژاپن حول و حوش یک درصد است و شاید برای افزایش بیشتر آن مشکلاتی وجود داشته باشد حتی اگر نرخ اشتغال بالا بماند. فناوریهای نوین مثل هوش مصنوعی در حال جایگزین شدن به عنوان نیروی کار است که به این معنی است که طبقه متوسط کمتر قادر خواهد بود تقاضای دستمزد بیشتر کند.
این امر لزوما مشکلی به حساب نمیآید. بهشرط تغییرنکردن دیگر مولفههای اقتصادی، تورم ناخوشایند است چون درآمد خالص خانوار را کاهش میدهد. معمولا اینطور فرض گرفته میشود که وقتی تورم خفیفی وجود دارد بیکاری راحتتر از زمانی که هیچ تورمی وجود ندارد کاهش پیدا میکند. اما در مورد ژاپن، جایی که نرخ اشتغال بسیار بالا است، نصف شدن هدفگذاری تورم نگرانی جدیای ایجاد نمیکند.
یکی از پیشبینیهای احتمالی برای آینده شاید این باشد که آمریکا و منطقه یورو تورم 2 درصدی را هدف خود قرار دهند که به این ترتیب، نرخ مبادله ین روی کاغذ تا حدود سالانه یک درصد افزایش مییابد. این اتفاق ممکن است در کوتاهمدت تاثیراتی روی رقابتپذیری صادرکنندگان ژاپنی داشته باشد.
با وجود این، چنین تغییرات ارزیای در مقایسه با نوسانهای معمول نسبتا کمدامنه خواهد بود. برای مثال، نرخ برابری ین در برابر دلار در بازه محدودی که کمتر از 10 درصد در کل سال 2019 برآورد میشود خواهد بود. همچنین در عین اینکه شاید ارزش ین از جنبههای صوری افزایش یابد ولی وقتی نرخ مبادلهاش در برابر دلار و یورو با نرخ تورم تعدیل میشود، تغییر بسیار کمی خواهد داشت و بنابراین نمیتواند در تخصیص منابع واقعی تغییری بدهد. در نتیجه، به تغییر هدفگذاری نرخ تورم برای ژاپن صرفا بهعنوان یک مسئله فنی نگریسته میشود.
این امر به این معنی نخواهد بود که سیاستگذاران باید از اثرگذاری تسهیل کمی در هنگامی که نرخ تورم صفر یا نزدیک به صفر است غفلت کنند. تسهیل کمی یک سیاست نامتعارف پولی است که بانکهای مرکزی برای جلوگیری از افت عرضه پول هنگام ناموثر بودن سیاست استاندارد پولی مورد استفاده قرار میدهند. یک بانک مرکزی از طریق خریدن مقادیر مشخص ذخایر مالی از بانکهای تجاری و دیگر نهادهای خصوصی تسهیل کمی میکند و در نتیجه پایه پولی را افزایش میدهد. خرید دارایی از طریق جمعآوری میزان چشمگیری پول روی اقتصاد اثر میگذارد. اگر تعداد پرتقالهای بیشتری ناگهان در بازار نسبت به تعداد سیبها در دسترس باشد، قیمت پرتقال نسبت به سیب پایین میآید. بهطور مشابه، انبساط مالی در یک کشور باعث تضعیف واحد پولی آن کشور در برابر دیگر ارزها میشود. اگر کشورها در مواقع لزوم بهجای اتکا به تسهیل کمی به استفاده از نرخهای تورم بهعنوان تنها اهرم سیاستگذاری خود روی بیاورند، اقتصاد جهانی سوپاپ اطمینان خود را در مقابل بحرانهای مالی از دست میدهد. اما احتمال ندارد در این مورد خاص چنین اتفاقی بیفتد. ژاپن در عوض اینکه بیش از حد نگران هدفگذاری نرخ تورم 2 درصدی باشد، بهتر است روی بازار نیروی انسانی و شکلدهی سرمایه اجتماعی خود، مثلا با بهبود آموزش پیشدبستانی برای کودکان، تمرکز کند.