با وجود همه توصیهها، دولت طی سالها قیمتها را به طور دستوری پایین نگه میدارد و پس از چند سال عدم افزایش منطقی قیمت، فنر رها و جامعه دچار شوک ناشی از افزایش قیمت میشود.
محمدرضا نجفیمنش
براساس قانون برنامه پنجم توسعه، اگر دولت برای کالایی قیمت تعیین کند و تولیدکننده آن کالا در بازار دچار زیان شود، جبران خسارات تولیدکننده و زیان او بر عهده دولت است. با این حال دولت اکنون در زمینه قیمتگذاری بسیاری از کالا ورود کرده اما هیچ مسئولیتی را در قبال جبران زیان تولیدکنندگان این محصولات نمیپذیرد و آن صنعت یا تولیدکننده را به زیر چتر حمایتی خود نمیآورد. این مسئله باعث شده بسیاری از واحدهای صنعتی دچار مشکل و با کاهش ظرفیت تولید یا میزان تولید مواجه شوند.
کدام اقتصادی را در دنیا میتوان یافت که دولت در آن قیمت کالاها را تعیین میکند؟ پاسخ این سوال منفی است. در هیچیک از اقتصادهای دنیا دولتها به حوزه قیمتگذاری وارد نمیشوند بلکه این بازار و مکانیزم عرضه و تقاضاست که قیمتها را تعیین میکند. باور فعالان بخش خصوصی این است که در اقتصاد ما هم نباید به بهانه تثبیت قیمتها به تعیین قیمت روی آورد و اگر دولتها قصد حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه را دارند، میتوانند سوبسید را به این خانوارها اختصاص دهند تا سطح زندگی آنها به تعادل برسد.
در کشورهایی مثل آلمان و سوئد، فاصله درآمد افراد تا سطح استاندارد به آنها پرداخت میشود. دولت در این کشورها با توجه به درصد افزایش قیمت کالاها هزینه خانوار را محاسبه میکند. اگر یک خانوار چهارنفره برای گذران زندگی به 2 هزار یورو درآمد نیاز داشته باشد اما هزار و 500 یورو درآمد کسب کند، مابهالتفاوت این دو رقم به این خانواده پرداخت میشود تا به طور متعادل زندگی کند و در مقابل، اگر کسی 3 هزار یورو درآمد کسب کند، از او مالیات دریافت میشود. تجربه دیگر کشورها در حمایت از اقشار کمدرآمد بهتر از مکانیزم تثبیت قیمتها و کنترل آن در جامعه اقتصادی ما عمل کرده است. در دیگر کشورهایی اروپایی قیمت به طور طبیعی افزایش پیدا میکند و اگر قیمت کالایی به طور غیرمنطقی گران شود، مردم آن کالا را نمیخرند. نمونه بارز این اقدام هم گرانی شیر در آلمان بود که مردم، تا بازگشت قیمت آن به سطح عادی، از این محصول خریداری نکردند.
صنعت خودرو یکی از صنایعی است که طی سالها از دخالت دولت در قیمتگذاری متضرر شده است. این صنعت در سال گذشته نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان زیان کرد و دولت هم نمیتواند این زیان را جبران کند. صنعت قطعهسازی و خودروسازی ایران طی سال گذشته بسیار ضعیف شده است و این تضعیف ناشی از سالها مداخله دولت در قیمتگذاری است که نهتنها به عدم تعدیل قیمتها منجر نشده بلکه صنعت را هم در آستانه خطر قرار داده است. توصیه همیشگی فعالان بخش خصوصی به سیاستگذاران صنعت این بوده که دولت دست از قیمتگذاری بردارد و اجازه دهد بازار قیمتها را تعیین کند.
با وجود همه توصیهها، دولت طی سالها قیمتها را به طور دستوری پایین نگه میدارد و پس از چند سال عدم افزایش منطقی قیمت، فنر رها و جامعه دچار شوک ناشی از افزایش قیمت میشود. این در حالی است که اگر دولت دست از سرکوب و تعیین دستوری قیمتها بردارد، جامعه به طور تدریجی پذیرای رشد منطقی قیمتها خواهد بود.
هزینه جبران خسارتهای ناشی از سیل در استانهای مختلف کشور نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان است. این خسارت درحالی باید از سوی دولت جبران شود که امسال با کسری بودجه روبهرو خواهد بود. یکی از راهکارهای دولت برای جبران زیان ناشی از سیل و کسری بودجه افزایش منطقی قیمت بنزین و کاهش یارانهای است که به مصرف این کالا اختصاص میدهد. قیمت بنزین در ایران به طور مصنوعی پایین است که چند مشکل عمده را در اقتصاد کشور رقم زده است. مشکل اول افزایش مصرف داخلی است چراکه مصرفکنندگان قیمت واقعی بنزین را پرداخت نمیکنند. مشکل دوم افزایش آلایندگی ناشی از مصرف بالای سوخت در کشور و مشکل سوم قاچاق روزانه 10 تا 20 میلیون لیتر بنزین از مرزها به دلیل مابهالتفاوت قیمت آن در ایران و کشرهای هممرز است.
واقعیسازی قیمت بنزین میتواند علاوه بر افزایش درآمدهای دولت این مشکلات عمده را نیز رفع کند و مصرف هم به طور منطقی تنظیم شود. تثبیت قیمتها با وجود تمایل دولتها به اعمال آن به ضرر دولت و در نهایت به ضرر جامعه است. کمبود نقدینگی که در سال جاری برای دولت تبدیل به یک مشکل عمده شده ناشی از تثبیت قیمتهاست و این در حالی است که تثبیت قیمتها به معنی توزیع رانت به طور مساوی در جامعه است. باید باور غلط به تثبیت قیمتها را کنار گذاشت و به بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا در تعیین قیمتها اعتماد کرد.
*آینده نگر