موضوع تداوم خصوصیسازی از موضوعاتی بود كه در نشست اخیر رئیسجمهوری با فعالان اقتصادی نیز مورد تأکید آقای روحانی قرار گرفت. ایشان با تصریح به اینکه باید بخش خصوصی واقعی را وارد عرصه بنگاهداری کنیم گفت «به دستگاهها تأکید میکنم که باید بنگاههای زیرمجموعه خود را هرچه سریعتر واگذار کنند و حتی برای بعضی از آنها زمان تعیین کردهام تا در سالهای 97 و 98 بنگاه تحت نظر خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند».
حسین حقگو
موج جديد خصوصیسازی ظاهراً در راه است. هیئت واگذاري فهرستي از بزرگترین بنگاههای اقتصادي كشور را منتشر نموده كه قرار است سهام آنها بهصورت بلوكي و در بورس اوراق بهادار تهران واگذار شود. در این فهرست شش پالایشگاه شامل لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز قرار دارند که دولت 20 درصد از سهام هر یک از این شرکتها را در اختیار دارد. همچنین سه بانک صادرات، تجارت و ملت که سهام دولت در آنها بين 17 تا 18 درصد است. هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیجفارس با 19 درصد، ملی صنایع مس ایران با 12 درصد، فولاد مبارکه اصفهان با 17.2 درصد، شرکت ایرانخودرو با 14 درصد و سایپا با 17.31 درصد سهام دولت در لیست واگذاری سال جاری قرار دارند. بهاضافه واگذاري 17.34 درصد سهام بیمه البرز و 11.44 درصد بیمه اتکایی امین كه متعلق به دولتاند.
موضوع تداوم خصوصیسازی از موضوعاتي بود كه در نشست اخير رئیسجمهوری با فعالان اقتصادي نيز مورد تأکید آقای روحاني قرار گرفت. ايشان با تصریح به اینکه باید بخش خصوصی واقعی را وارد عرصه بنگاهداری کنیم گفت «به دستگاهها تأکید میکنم که باید بنگاههای زیرمجموعه خود را هرچه سریعتر واگذار کنند و حتی برای بعضی از آنها زمان تعیین کردهام تا در سالهای 97 و 98 بنگاه تحت نظر خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند».
ايشان البته نارضايتي خودرا از خصوصیسازیهای انجام شده ابراز کردند و گفتند«عملاً یکسری نهادهای غیرتخصصی را به میدان آورديم و بنگاههای تخصصی را در اختیار آنها قراردادیم که مشکلات زیادی را هم ایجاد کرد».
رئیسجمهور همچنين بر سياست برونگرايي بهعنوان ضرورت خصوصیسازی نيز تأکید كردند و اينكه «وقتی الگوی رشد سایر کشورها را میبینیم، درمییابیم که تا وقتیکه سیاست برونگرایی را در پیش نگرفتند و دروازههای اقتصاد ملیشان را به روی جهان باز نکردند، موفق نبودند.»
اين هردو نقد گام مهم و مثبتي است از آسیبشناسی خصوصیسازی تاكنون و ضرورت رفع آنها؛ اما متأسفانه هنوز مهمترین مشكل و نقد همچنان سر جاي خود باقي است و آن بلاتكليفي نقش دولت (حاكميت) در اقتصاد است. درواقع سرآغاز هر تحولي در اقتصاد تعيين نقش و جايگاه دولت است و تا تكليف اين موضوع روشن نشود، انجام هر اقدامي کمحاصل و حتي زیانآور است، چنانكه رئیسجمهوری نيز خود در فوق بدان اشاره كردند. اين بلاتكليفي دولت را میتوان طي همين هفتههای اخير از زبان معاون اول رئیسجمهوری نيز شنيد كه بهعنوان دغدغه مهم دولت مطرح شد. آقای جهانگيري از صاحبنظران خواسته بودند تا دولت را در انتخاب بين رويكرد حضور بيشتر و پررنگتر در اقتصاد و سهمیهبندی و توزيع كوپني برخي كالاها يا گزينه كم كردن حضور دولت و آزادسازي اقتصادي و رفع محدودیتها و قیدوبندها ياري كنند.
بديهي است تا تكليف اين «دوگانه» در گفتمان اقتصادي حاكميت روشن نشود و «آزادسازی» اقتصادي بهعنوان پیشزمینه و يا حداقل سياست همراه «خصوصیسازی» پذيرفته نگردد و اعمال سیاستهای «قیمتگذاری دستوري» و «کنترلهای قيمتي» سياست غالب در گفتمان اقتصادي كشور باشد (چنانكه اخیراً رئیسجمهوری در دستوري به چهار وزير خواستار مقابله با گرانفروشان و كنترل قیمتها شدهاند) عملاً واگذاري بنگاهها به سياستي ناكارآمد و عقيم و در جهت تقسيم رانت و امتيازات ويژه تبديل میشود.
درواقع «خصوصیسازی» در صورتي سياستي موفق است كه بخشي از يك برنامه اصلاحي بزرگ و ساختاري و با رويكرد ارتقا كارايي و بهرهوری باشد و ايجاد فضاي رقابتي بهعنوان هدف اصلي موردقبول واقع شود و بهبود فضاي کسبوکار و ايجاد تنظيمات و نهادهای رگلاتوری بهعنوان ضرورتهایی حياتي پذیرفتهشده باشند.
چنانكه اخیراً يكي از فعالان حوزه پتروشيمي كشور در نقدي به سياست خصوصیسازیهای انجام شده در اين حوزه كه بخش مهمي از واگذاریهای آتي در اين حوزه عنوان كرد: «پس از خصوصیسازی صنعت پتروشیمی هلدینگ های شستا و ساتا، صندوق نفت، صندوق بازنشستگی کشوری و ... صاحب پتروشیمی شدند و در غیاب رگولاتور، نظم و نظام این صنعت بههمریخته است و در حال حاضر شرکتهای خصولتی نه به دولت و نه بخش خصوصی پاسخگو نیستند. پتروشیمی اروند که باید به پتروشیمی آبادان خوراک بدهد چون سهامدار مستقلی دارد آن را به هندوستان صادر و مجتمع پتروشیمی آبادان که سهامدار دیگری دارد آن را از هندوستان وارد میکند. لذا در سیاستهای حوزه خصوصیسازی حتی یک زنجیره هم به یک سهامدار واگذار نشد که دچار چنین مشکلی نشویم یا رگلاتوری ایجاد شود که نظم و نظامی ایجاد کند.» (شريفي نیکنفس- 13/12/97)
بديهي است رفع مشكلات و موانع مهم فوق و انجام خصوصیسازی واقعي درگرو اقتصاد سياسي است كه تمامي ذينفعان انجام اين امر را در چارچوب برشمرده شده به نفع خود و توانمندي اقتصاد ملي بدانند. آيا اين اراده سياسي فراهمشده است يا باز بهقولمعروف گز نكرده پاره میکنیم؟!