در ابتدا چارهای نبود جز اینکه خصوصیسازی به شیوهای غیرمتعارف انجام شود چون تورم شدید بعد از سقوط اتحاد شوروی به معنی غیبت پول نقد بود.
آینده نگر/ فرزانه سالمی، خبرنگار خصوصیسازی
خصوصیسازی در روسیه را شاید بتوان یکی از بزرگترین وقایع اقتصادی جهان در اواخر قرن بیستم دانست. این تحول در سال ۱۹۹۲ شروع شد و عملا چهل سال حاکمیت یک نظام اقتصادی مرکزی با آن به پایان رسید. بانک بازسازی و توسعه اروپا در گزارش خود درباب خصوصیسازی در روسیه نوشت: «هیچ مورد تاریخی که مشابه با این پدیده باشد و این سطح از تغییر را به همراه آورده باشد وجود ندارد. تا قبل از سال ۱۹۸۸ تقریبا هیچ بانک خصوصی در روسیه وجود نداشته و حتی مشارکت خصوصی نیز در این بخش مهم، غیرقانونی محسوب میشده است.» خیلیها هم خصوصیسازی در روسیه را یک نقطه روشن در افق تاریک اقتصادی روسیه میخواندند. اما خصوصیسازی در روسیه همواره پیچیده و مناقشهبرانگیز بوده و هست. جوزف استیگلیتز اقتصاددان برنده نوبل که مواضع جنجالبرانگیز زیادی داشته، خصوصیسازی در روسیه را باعث هدررفتن سرمایهها، دود شدن ذخایر، استفاده بیجا از پولها و درنهایت، فاصلهگرفتن از ثروتسازی معهود در این کشور نامید.
بحث در مورد خصوصیسازی روسیه هنوز با شدت ادامه دارد و اوضاع سیاسی و اقتصادی این کشور در سالهای اخیر، تحمل کاهش قیمت نفت و نیز تحمل تحریمهای غرب بعد از بحران اوکراین، روی رابطه دولت روسیه با خصوصیسازی تاثیر واضحی گذاشته است.
آغاز خصوصیسازی با یلتسین
آغاز خصوصیسازی در روسیه با آشفتگی همراه بود. در دولت بوریس یلتسین دو چهره وجود داشتند که به شکل تنگاتنگی با مسئله خصوصیسازی در ارتباط بودند. یکی از آنها ایگور گایدار کفیل نخست وزیری بود و دیگری هم آناتولی چوبایس مسئول امور خصوصیسازی.
گایدار طرح ضربتی آزادسازی اقتصاد را در دست داشت که برمبنایش قرار بود با تورم و مافیای اقتصادی برخورد شود. در عین حال چوبایس به عنوان مسئول امور خصوصیسازی میگفت که اول باید وضع مالی روسیه از حالت احتضار خارج شود و بعد بحث آزادسازی قیمتها دنبال شود.
در سال ۱۹۹۱، لایحه خصوصیسازی به پارلمان روسیه ارائه شد تا تکلیف صنایع در اقتصادی که با تورم دوهزار درصدی و کاهش پانزده درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه بود روشن شود. در سال ۱۹۹۲ خصوصیسازی آغاز شد و گروهی از مشاوران غربی هم برای اجرای آن به کار گرفته شدند.
در آن زمان چارهای نبود جز اینکه خصوصیسازی به شیوهای غیرمتعارف انجام شود چون تورم شدید بعد از سقوط شوروی باعث شده بود که پساندازهای مردم خورده شود و به همین جهت، توسل به پول نقد بیفایده بود. بنابراین روش خصوصیسازی ووچری اجرا شد که کپی آن را در سهام عدالت دولت احمدینژاد دیدیم. روش خصوصیسازی ووچری پیش از روسیه در چکسلواکی در حال اجرا بود.
طرفداران خصوصیسازی در روسیه میخواستند با استفاده از این روش هم برنامه خود را پیش ببرند و هم دل مردم را به دست بیاورند. هواداران خصوصیسازی ووچری میگفتند اگر داراییهای دولتی به شکل مستقیم فروخته شوند، تمرکز مالکیت در اختیار مافیا و نومنکلاتورا (رجال حزبی و حکومتی) قرار میگیرد اما از طریق فروش سهام به مردم، توزیع ثروت انجام میگیرد.
در چارچوب برنامه خصوصیسازی ووچری، پولی راهی حسابهای جداگانه مردم نمیشد بلکه به آنها ووچرهایی داده میشد که قابل معامله بود و سهام شرکتها از این طریق خریده میشد. درواقع هر شهروند از جمعیت ۱۵۰ میلیون نفری روسیه ووچری دریافت میکرد که ارزشش به معیار امروزی سی یورو میشود و با آن، صاحب سهام کارخانههایی در بخش خصوصی میشد. مثلا در فاصله سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ مالکیت پانزده هزار شرکت از کنترل دولت خارج شد و به شکل ووچری به مالکان دیگر رسید.
حامیان خصوصیسازی ووچری بر این نکته تاکید داشتند که این روش توانسته بنیانی برای رقابت بازار آزاد در روسیه باشد. آنها میگفتند ووچرها در اختیار ۹۸ درصد از مردم قرار گرفته و این دستاورد بزرگی است. اما واقعیت این بود که بسیاری از ووچرها درنهایت به خاطر ناآگاهی مردم از روشهای سرمایهگذاری و یا نیاز مبرم آنها به پول، دوباره به دست رجال بانفوذ یا مدیران سابق شرکتها افتاد و دلالها هم در این میان سود زیادی نصیب خود کردند. هیچ قانونی برای حمایت از سهامداران خردهپا در این میان وجود نداشت و همین مسئله اوضاع را بدتر کرد. در عین حال شرکتها هیچ اطلاعاتی را به صورت عمومی منتشر نمیکردند و کل سیستم از اول ایراد داشت.
از سوی دیگر، شرکتهایی که در این راستا قرار شد سهامشان فروخته شود، شامل شرکتهای نفت و گاز و یا شرکتهای بسیار بزرگ و سودآور نمیشدند. درواقع شرکتهایی که در چارچوب خصوصیسازی ووچری فروخته شدند خیلی باارزش نبودند.
منتقدان خصوصیسازی ووچری هم بسیار زیاد بودند و طی سالیان بعد مشخص شد که حق هم داشتند چون این روش در نهایت به گسترش فساد و اوجگرفتن طبقه الیگارشها در روسیه منتهی شد.
الیگارشها از کجا آمدند؟
صحبت در مورد خصوصیسازی در روسیه بدون بررسی گسترده نقش الیگارشها یا غولها اصلا کامل نخواهد بود. نقش آنها از همان ابتدای خصوصیسازی در روسیه پررنگ شد؛ یعنی زمانی که این طبقه نخبه موفق شدند به شکلهای مختلف ووچرهایی را که نصیب مردم شده بود در اختیار خود بگیرند. آنها از ثروتی که به این شکل به دست آوردند به عنوان راهی برای بالا رفتن از نردبان قدرت سیاسی استفاده کردند و فساد در سطوح بالا در این کشور جریان پیدا کرد.
درواقع اولین فرصتی که اوجگیری الیگارشها را رقم زد، همان برنامه خصوصیسازی ووچری بود. در این زمان، کارگزاران آنها در بازار ووچرها فعال شدند و شروع به خرید ووچرهایی کردند که در دست مردم بود. این باعث شد ووچرها یا همان سهام شرکتها به تدریج به شکل گستردهای به دست طبقه نخبگان برگردد. اما این تازه آغاز راه بود. مرحله بعدی خصوصیسازی یا همان برنامه وام در برابر سهام باعث شد الیگارشها فرصتی عالی پیش روی خود ببینند. در سال ۱۹۹۵ کسری مالی باعث شد بوریس یلتسین برنامه وام در برابر سهام را ایجاد کند؛ برنامهای که آناتولی چوبایس پیشنهادش را داده بود. در این چارچوب، برخی از بزرگترین داراییهای صنعتی دولت (مثل سهام نوریلسک نیکل، یوکاس، لوک اویل و سیب نفت) به رهن میرفت و در مقابل، دولت از الیگارشها یا بانکهای متعلق به آنها وام دریافت میکرد. در آن شرایط اصلا رقابت وجود نداشت و فساد زیادی رخ میداد و خودیها با ارتباطات سیاسی قویتر در ماجرا سهم زیادی ایفا میکردند. از آنجا که این وامها یا شرکتهای دررهنرفته هیچ گاه بهموقع سررسید نمیشدند، ماجرا عملا به فروش یا خصوصیسازی داراییهای دولتی با قیمت بسیار پایین تقلیل پیدا کرد. این دوران به افزایش ثروت الیگارشها منتهی شد به خصوص چون در اکثر موارد، وثیقهای که آنها در مقابل ارائه وام به دولت دریافت کرده بودند (یعنی سهام شرکتهای بزرگ) در دستشان باقی ماند.
خصوصیسازی بخش نفت نیز بخش مهم دیگری از برنامه دولت روسیه بود که در سال ۱۹۹۲ آغاز شد اما کامل نبود چون دولت فدرال روسیه کنترل گستردهای را در این شرکتها حفظ کرده بود و در زمینه انتقال نفت به بازارهای جهانی هم کنترل زیادی را به دست داشت. اما بخش نفت و گاز بعدها به مهمترین بخش از ثروت الیگارشها نیز تبدیل شد. در این میان، راههایی نیز برای ورود آنها به سیاست باز شد.
یکی از معروفترین چهرهها در این راه بوریس برزوفسکی بود که از روشهای مختلف، کنترل سهام شرکتهای بزرگ را به دست گرفت و حتی یلتسین را متقاعد کرد که کانال یک تلویزیون دولتی روسیه را به او بفروشند. او و رومن آبراموویچ (که حالا بیشتر به عنوان سرمایهگذار یهودی-روس باشگاه چلسی انگلیس شناخته میشود) در سالهای ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ کنترل سهام عمده شرکتهای مهمی مثل سیبنفت و نیز ایروفلوت (خطوط هوایی روسیه) را در اختیار گرفتند. در سال ۱۹۹۶ انتخابات قرار بود در روسیه برگزار شود و محبوبیت یلتسین آنقدر پایین بود که شکستش حتمی به نظر میرسید. اما الیگارشها برای حفظ او در قدرت مصمم بودند به راههایی مثل استفاده از تلویزیونهای خصوصی که از قبل در اختیار داشتند روی آورند. چوبایس که مسئول خصوصیسازیها بود در این سال مدیر کمپین انتخاباتی یلتسین شد و او در نهایت در قدرت باقی ماند، هرچند که اوضاع اقتصادی بسیار بد شده بود: کسری بودجه بالا، تورم شدید و کاهش قیمت نفت همگی روسیه را در شرایط سختی قرار داده بودند. در سال ۱۹۹۸ روسیه عملا کشوری ورشکسته به حساب میآمد.
نتایج خصوصیسازیهای پیش از پوتین
فساد در روسیه در دوران یلتسین و پس از آن به شدت شایع بود و در عین حال بسیاری از اموری که در غرب فساد تلقی میشدند در روسیه غیرقانونی نبودند. قوانین تجاری روسیه نیز اندک بود و جایی هم که قانونی وجود داشت با ابهامات زیادی همراه بود. حتی اگر قانونی هم شفاف بود احتمال اجراییشدنش کم بود.
خصوصیسازی مثل اکثر فعالیتهای اقتصادی دیگر در آن زمان در روسیه به ابزاری برای فساد تبدیل شد؛ به خصوص در اوایل دهه ۱۹۹۰ که شرکتهای بسیار ارزشمند نفت، گاز و منابع طبیعی برای فروش در اختیار خریداران ثروتمند (با پول نقد) قرار گرفته بودند. این مسئله به خصوص در مرحله خصوصیسازی با پول نقد (از سال ۱۹۹۴ به بعد) دیده شد و بعد هم در مرحله «وام در برابر سهام» تداوم یافت.
نکته مهم دیگر درباره تصورات موجود درباره خصوصیسازی در روسیه هم این است که اصولا نمیشد خصوصیسازی در این کشور را شرطی برای ایجاد اقتصاد بازار آزاد تلقی کرد و تصورات در این مورد عملا با سوءبرداشت درباره ساختار تجارت و صنعت در روسیه همراه بودند. خصوصیسازی در برخی کشورها شاید میتوانست به ایجاد مالکیت خصوصی کمک کند اما وقتی قوانین لازم تجاری و تضمینی وجود نداشته باشند و دولت تنها منبع تامین منابع خارجی باشد - مثل آنچه که در روسیه به خصوص در اوایل دهه ۱۹۹۰ دیده میشد- مالکیت از معنای متعارف خود جدا میشد. در این زمان بازارهای کالا، حمل و نقل و اشتغال همگی مونوپولی بودند و تبعات اجتماعی ناکامی شرکتها در کشوری که شهرهای کوچک و دورافتادهاش شاید تنها یک کارخانه یا یک کارفرما داشتند، خیلی زیاد بود. همچنین منابع مالی بسیار کم بود و به خصوص از آنجا که اول مرحله خصوصیسازی ووچری به اجرا درآمده بود، پولی که دولت میخواست در اختیارش باشد آنقدرها نبود. خصوصیسازی در این شرایط حتی میتوانست تبعات منفی داشته باشد.
با تمام اینها مشخص بود که خصوصیسازی در روسیه اهمیت زیادی داشت و برای فاصلهگرفتن از گذشته ضروری به نظر میرسید و امید به تحولبخشی آن هم بالا بود. البته در روسیه برخی فرضیههای کلاسیک اقتصاد بازار آزاد اصلا وجود نداشتند که بخواهند اجرا بشوند یا نشوند و بیشتر سیاست بود که همهچیز را پیش میبرد.
از خودورکوفسکی تا پوتین
یکی از چهرههای مهم خصوصیسازی در روسیه که عملا به چهرهای سیاسی در رسانهها بدل شد، میخائیل خودورکوفسکی بود. دوران خصوصیسازیهای بزرگ، سکوی پرتاب او به سمت قدرت بود. خودورکوفسکی در وزارتخانه انرژی روسیه پست داشت و یک بانک خصوصی هم تاسیس کرده بود. در سال ۱۹۹۵ او با استفاده از نفوذش شرکت نفتی یوکاس را به قیمت تنها ۳۰۰ میلیون دلار از دولت روسیه خرید؛ در حالی که برآوردها نشان میداد ارزش شرکت خیلی بالاتر بوده است. اوجگیری او همزمان شد با حضور ولادیمیر پوتین در عرصه سیاسی روسیه. از سال ۱۹۹۸ که بحران اقتصادی روسیه شدید شده بود، الیگارشها نیز برای بهقدرترساندنِ چهرهای که بتواند اوضاع را بهبود ببخشد دچار دردسر جدی شده بودند؛ تا اینکه یوگنی پریماکف رئیس سابق ولادیمیر پوتین در کا.گ.ب به قدرت رسید و بعد هم پوتين ابتدا در سال ۱۹۹۹ نخستوزیر و یک سال بعد هم رئیسجمهور روسیه شد.
در ابتدا به نظر میرسید که پوتین و الیگارشها با هم کنار آمدهاند اما به تدریج ماجرا تغییر کرد و نوعی دولتیسازی مجدد مورد توجه قرار گرفت. مثلا در سال ۲۰۰۱ پوتین افرادی مثل برزوفسکی و گازینسکی (یک الیگارش مهم دیگر در عرصه خصوصیسازی) را وادار کرد شبکههای تلویزیونی خصوصیشان را دوباره به دولت بفروشند. همین روش در مورد برخی شرکتهای حوزه نفت هم اعمال شد.
درواقع وقتی ولادیمیر پوتین برای اولین بار در سال ۲۰۰۰ در روسیه به قدرت رسید، به نظر میآمد که قرار است با الیگارشها کار کند. اما او حمله به الیگارشها را خیلی بیپرده آغاز کرد و مهمترین نمونهاش هم بازداشت میخايیل خودورکوفسکی در اکتبر سال ۲۰۰۳ بود که بازتاب رسانهای زیادی هم داشت. شایع بود که او با استفاده از خصوصیسازی توانسته ثروتمندترین مرد روسیه شود و بازداشت و محاکمه او پیام پوتین به الیگارشها بود تا بدانند رئیس در روسیه چهکسی است. نتیجه محاکمه خودورکوفسکی این بود که الیگارشها دور پوتین جمع شدند و گفته میشود که درصدی از ثروتشان را از همین طریق واگذار کردند.
خصوصیسازیهای متاخر در روسیه
در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ وقایع دیگری نیز در جریان بود. حامیان صنعتیسازی سریع و گسترده شرکتهای دولتی در روسیه امیدوار بودند سودی که از خصوصیسازی به دست میآید بتواند اقتصاد را متحول کند. اما دولتیسازیهای مجدد هم در جریان بود که اوضاع را پیچیده میکرد. دولت روسیه در سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ کنترل برخی شرکتهایی را که در بخشهای استراتژیک (مثل نفت، خطوط هوایی، تجهیزات تولید برق، بخش مالی و نیز ماشینسازی) خصوصی شده بودند دوباره در دست گرفت. مثلا شرکت دولتی تجهیزات دفاعی روسوبورونکسپورت، کنترل شرکت اوتواز را در دست گرفت که یک خودروساز خصوصی روسی بود. در این دوران، اعتبار خصوصیسازی به عنوان یک استراتژی اصلاحی خدشهدار شد.
از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که دولت قصد دارد تمام شرکتهای دولتی به استثنای حوزه انرژی و دفاعی را به بخش خصوصی واگذار کند. این رویکرد با دهه ۱۹۹۰ فرق داشت: قرار بر این بود که سرمایه و مهارت از خارج جذب شود، مدیریت شرکتهای واگذارشده بهبود پیدا کند و خزانه دولت هم پر شود. اما مسائل سیاسی زیادی نیز در کار بود. مثلا اینکه شاید در دوران دیمیتری مدودف بحث خصوصیسازی به صورت جدی مطرح شده بود اما در دوران حضور مجدد پوتین در راس قدرت به نظر میرسید که دوباره الگوی سرمایهداری دولتی مورد توجه قرار گرفته است. مثلا این مورد در خرید شرکت باشنفت توسط شرکت روسنفت دیده شد. شرکت دولتی روسنفت قیمتی را برای در کنترلگرفتنِ شرکت باشنفت ارائه داد که هیچ شرکت رقیبی نمیتوانست آن را ارائه بدهد و باشنفت را به قیمت ۵.۳ میلیارد دلار خرید. طبیعتا چنین معاملهای با برنامهها در مورد کاهش نقش دولت روسیه در اقتصاد هیچ تطابقی نداشت.
اصولا در مورد مواضع ولادیمیر پوتین در بحث خصوصیسازی صحبتهای زیادی مطرح میشود و به نظر میرسد که او نقش پررنگ و متناقضی در این قضیه دارد. یکی از روایات در این خصوص این است که پوتین در سال ۲۰۱۶ با برخی از سران مهمترین شرکتهای بزرگ دولتی روسیه - از جمله باشنفت که مدتی بعد به روسنفت واگذار شد- دیدار کرد. سایر روسای حاضر در این جلسه، مدیران ایروفلوت (خطوط هوایی روسیه)، آلروسا (شرکت استخراج الماس) و شرکتهای انرژی از جمله روسنفت و باشنفت بودند و پوتین در این جلسه درباره احتمال خصوصیسازی این شرکتها صحبت کرد. سال ۲۰۱۶ سال سختی برای روسیه بود چون بودجه این کشور با نفت بشکهای پنجاه دلار بسته شده بود اما قیمت در برخی مواقع حتی تا بشکهای سی دلار هم پایین میآمد. بنابراین واضح بود که دولت روسیه به پول ناشی از خصوصیسازی احتیاج دارد.
با انتشار اخبار در این مورد، صاحبنظران شروع کردند به بررسی اینکه کدام شرکتهای روسی قادر خواهند بود بیشترین سرمایهگذار را برای خصوصیسازی جذب خود کنند. آلروسا که یکچهارم تولید جهانی الماس را در اختیار داشت و نیز شرکت کشتیرانی سووکومفلوت که اکثر درآمدش را از خارج از روسیه به دست میآورد در بالای این فهرست قرار داشتند. خلاصه اینکه بر اساس این گمانهزنیها دولت میتوانست با خصوصیسازی شرکتهای مذکور بین ۴.۴ تا ۸.۸ میلیارد دلار درآمد نصیب خود کند. درنهایت اما فساد گسترده باعث شد هر نوع واگذاری بیشتر از هرچیز دیگر به سود طبقه الیگارشها بشود.
در میان تمام کشمکشها در باب خصوصیسازی یا دولتیسازی مجدد، آنچه که پوتین احتمالا پیشبینی نمیکرد این بود که به تدریج جاذبه بازار روسیه برای سرمایهگذاران خارجی نیز کم شود. سرد شدن فضای سیاسی و اعمال تحریمها بر روسیه بعد از بحران اوکراین به شدت به این موضوع دامن زد و به بد شدن اوضاع اقتصادی انجامید؛ به طوری که افق آینده شرکتهای بزرگ روسی هم خوب به نظر نمیرسید. نتیجه این شد که امروز هم بسیاری از سرمایهگذاران روس به جای سرمایهگذاری در داخل کشور، پولشان را در باشگاههای فوتبال انگلیس میگذارند. البته اگر دولت روی الیگارشها فشار وارد کند آنها مجبور خواهند بود پولشان را در داخل هم خرج کنند و این جانی تازه به خصوصیسازی در روسیه خواهد داد. اما مسئله این است که مردم روسیه چندان خاطره خوشی از خصوصیسازی ندارند چون اوضاع آشفته دهه ۱۹۹۰ را به یادشان میآورَد. از نظر مردم و دولت روسیه، اصولا شرکتهای مهم و استراتژیک کشور باید همچنان در کنترل دولت باقی بمانند.
برخی موارد معروف که بارها درباره خصوصیسازی آنها در رسانههای روسیه صحبت شده، یکی کاهش سهم دولت در ویتیبی (بانک شماره دوي روسیه) است. کاهش سهام دولت در اسبربانک، شرکت کشتیرانی سووکوم فلوت و شرکت استخراج الماس آلروسا هم جزو آنها بوده است.
در سال ۲۰۱۷ مسئله خصوصیسازی در روسیه دوباره با شدت و حدت زیادی مطرح شد و دولت برنامهای را مخصوص سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ تدوین کرد تا راهی برای پر کردن معضلات کسری بودجه پیدا کند و خزانه کشور را دوباره پر کند. اما بعد که قیمت نفت به میزان هفت درصد بالا رفت، دوباره سر و کله حامیان مالکیت دولتی پیدا شد. این چهرهها اصولا در دوران زمامداری پوتین قدرت زیادی داشتند و دارند.
نتیجه این شد که خصوصیسازی بانک ویتیبی تا زمان لغو تحریمهای غرب به تعویق افتاد و ماکسیم اورشکین وزیر اقتصاد روسیه نیز به وضوح گفت که توجیه مالی برای این نوع خصوصیسازی برای روسیه وجود ندارد. درواقع تحریمهای غرب علیه روسیه توانسته روند خصوصیسازی را در این کشور معکوس کند. غولهای دولتی مثل شرکت روسنفت جزو مهمترین بازیگران این عرصه بودهاند. نیاز به پول نقد در شرایط تحریم این را ایجاب میکرده که روسیه خصوصیسازی را جدی بگیرد چون دستش در بازارهای بینالمللی بسته شده است. اما توجیهی که مخالفان این روند داشتند و دارند این است که واگذاری شرکتها در شرایط تحریم به این معناست که آنها با ارزشی پایینتر از قیمت بازار واگذار شوند و این چیزی است که دولت روسیه نمیخواهد.