بهره مندی بخش کشاورزی ایران از ظرفیت اینستکس مستلزم تحقق سه رویداد خواهد بود: اجرای اینستکس از سوی اتحادیه اروپا و تعمیم آن به سایر کشورهای اتحادیه اروپا؛ ایجاد بستر لازم برای افزایش صادرات غیرنفتی بهویژه صادرات کشاورزی؛ تغییر مقصد صادرات کشاورزی به سمت بازارهای اتحادیه اروپا از سایر کشورها ازجمله عراق و افغانستان.
موسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در گزارشی به بررسی سازوکار و تعامل با کانال ویژه مالی اروپا (با تأکید بر تجارت بخش کشاورزی) پرداخته است.
طبق این گزارش، اتحادیه اروپا بعد از خروج یکجانبه ایالاتمتحده از توافقنامه برجام و در راستای حفظ پایبندی ایران به این توافقنامه، متعهد به ایجاد یک سازوکار مالی ویژه تحت عنوان اختصاری SPV در سال 2018 شد. هدف اصلی کانال ویژه مالی، فراهم ساختن دسترسی ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت خود در بازارهای جهانی و همچنین تسهیل واردات آن دسته از کالاها بود که ایالاتمتحده امریکا این کالاها را بهطور یکجانبه تحریم کرده بود. این اتفاق تحتفشار ایالاتمتحده در سال 2018 روی نداد. سرانجام اتحادیه اروپا تحتفشار ایران در ماههای آغاز سال 2019 نوعی سازوکار مالی تحت عنوان «اینستکس» یا «ابزار حمایت از تبادلات تجاری» را تعریف کرد.
این گزارش مینویسد: برخی از پرسشهای اساسی در این میان عبارتند از اینکه: تجارت محصولات کشاورزی میان ایران و اتحادیه اروپا با سازوکار اینستکس دچار چه تحولاتی میشود؟ آیا اروپا، شریکی قابلاطمینان برای تأمین منافع ایران در عرصه جهانی قلمداد میشود؟ تا چه اندازه میتوان اطمینان داشت که اینستکس که ناقص خلقشده است، همچنان معلول باقی نخواهند ماند؟ اینستکس قادر به ارائه چه تضمینهایی برای پایداری وضعیت تجارت با ایران خواهد بود؟ مواضع عملی ایالاتمتحده امریکا در قبال اجرای اینستکس چگونه خواهد بود؟ آیا کشورهای دیگر اروپایی به اینستکس ملحق خواهند شد؟
گزارش ادامه میدهد: اینستکس یک شرکت واسط است که مقررشده در کشور فرانسه استقرار پیدا کند. در مقابل، ایران هم باید یک شرکت واسط را در داخل کشور تأسیس کند تا این دو شرکت با یکدیگر در زمینههای تعریفشده، همکاری دوجانبه داشته باشند. به این صورت که تجار ایرانی و خارجی با استفاده از این شرکتها، مبادلات مالی خود را انجام دهند تا تجارت ایران با اتحادیه اروپا به وضعیت عادی برگردد و فعالیتهای مالی بدون توجه به تحریمهای ایالاتمتحده انجام شود. بهواسطه سلطه دلار امریکا در حلقه مالی مرسوم دنیا (ازجمله سوئیفت)، چنین ابزارهایی با ایجاد حلقههای مالی جدید از شدت اثر تحریمهای امریکا بر روابط تجاری ایران و اروپا خواهد کاست. برمبنای این سازوکار، ایران میتواند به شرکتهای اروپایی نفت یا سایر کالاها را بفروشد و اعتبار لازم را برای خرید کالا و خدمات از سایر شرکتهای اروپایی تأمین کند. پول این مبادلات هم در خاک اروپا و بین این دو شرکت ایرانی و اروپایی مبادله خواهد شد. برای استفاده از این سازوکار، یک شعبه از این کانال مالی در ایران و یک شعبه به میزبانی پاریس در اروپا راهاندازی خواهد شد. فعلاً مقررشده که اینستکس در حوزه کالاهای اساسی، مواد غذایی و دارو تجهیزات پزشکی فعالیت کند (گسترده موقتاً محدود) اما نکته این است که این اقلامی که فعلاً اینستکس تحت پوشش قرار میدهد، همان کالاهای غیرتحریمی توسط امریکا است. تنها کمکی که اینستکس قرار است برای این دسته از کالاها انجام بدهد، تسهیل در پرداخت هزینه خرید آنها از سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان برای ایران خواهد بود. با توجه به اینکه معلوم نیست که سایر طرفهای تجاری (اروپایی و غیراروپایی) که ایران از آنها کالاهای مزبور را خریداری میکند از سازوکار اینستکس پیروی خواهند کرد یا خیر؟ عملاً ایران باید در انتظار کارکرد بسیار محدود اینستکس در این زمینه باشد.
حالا طبق این گزارش، بهره مندی بخش کشاورزی ایران از ظرفیت اینستکس مستلزم تحقق سه رویداد خواهد بود: اجرای اینستکس از سوی اتحادیه اروپا و تعمیم آن به سایر کشورهای اتحادیه اروپا؛ ایجاد بستر لازم برای افزایش صادرات غیرنفتی بهویژه صادرات کشاورزی؛ تغییر مقصد صادرات کشاورزی به سمت بازارهای اتحادیه اروپا از سایر کشورها ازجمله عراق و افغانستان.
براساس دادههای ارائهشده توسط مرکز تجارت بینالمللی، واردات بخش کشاورزی ایران ازلحاظ ارزشی از 1442 میلیون دلار در سال 2016 به 24032 میلیون دلار در سال 2017 رسیده است (حدود 66 درصد رشد) این میزان واردات در سال 2017 معادل 23 درصد از کل ارزش واردات کالاهای کشاورزی ایران از جهان (10.5 میلیارد دلار) بوده است. در طول 18 سال اخیر (سالهای 2001-2017)، سهم ارزش واردات کشاورزی ایران از اتحادیه اروپا از 10 درصد به 23 درصد از کل واردات کشاورزی ارتقا پیداکرده است. این رقم نشان میدهد که اتحادیه اروپا جایگاه ویژهای در تأمین واردات کشاورزی ایران دارد.
از طرف دیگر، صادرات بخش کشاورزی ایران در سال 2017 ازلحاظ ارزشی با افزایش 8 درصدی نسبت به سال 2016 به 518 هزار دلار رسیده است که معادل سهم 8 درصد از کل ارزش صادرات کالاهای کشاورزی ایران به جهان بوده است. درهمان سال، بخش کشاورزی ایران 6.4 میلیارد دلار بهکل کشورها صادرات داشته است. در طول 18 سال اخیر سهم صادرات کشاورزی ایران به اتحادیه اروپا از 26 درصد در سال 2001 به 8 درصد از کل صادرات کشاورزی کاهش پیداکرده است که این بهمنزله از دست رفت بازارهای اروپایی برای صادرات محصولات کشاورزی ایران و کاهش سهم اتحادیه اروپا در بازارهای صادرات محصولات کشاورزی کشورمان خواهد بود.
همچنین تراز تجاری کشاورزی ایران با اتحادیه اروپا و کل جهان اعداد دیگری را نشان میدهد. حدود 15 میلیارد دلار از کل تراز تجاری منفی 55 میلیارد دلاری کشاورزی ایران در سالهای 2001-2017 مربوط به اتحادیه اروپا بوده است. بدیهی است که قبلاً بخش زیادی از منابع ارزی برای پوشش این تراز منفی تجاری از طریق صادرات نفت و گاز به اتحادیه اروپا تأمینشده است. حال که صادرات نفت ایران به کشورهای این قاره (به جز ترکیه، یونان و ایتالیا) به دلیل تحریمهای ایالاتمتحده علیه ایران متوقفشده است، پوشش این کسری تراز تجاری کشاورزی در قالب سازوکار اینستکس، مستلزم افزایش صادرات غیرنفتی ازجمله صادرات کشاورزی به اتحادیه اروپا خواهد بود.
باوجوداین آمار و ارقام این گزارش اینطور مینویسد: سهم کنونی 23 درصد اتحادیه اروپا (در سال 2017) در تأمین کالاهای وارداتی بخش کشاورزی ایران و سهم 8 درصدی این اتحادیه در خرید کالاهای صادراتی کشاورزی ایران، با سازوکار اینستکس دچار تحولاتی میشود؟ آیا اروپا شریکی قابلاطمینان برای تأمین منافع ایران در عرصه جهانی قلمداد میشود؟ اینستکس قادر به ارائه چه تضمینهایی برای پایداری وضعیت تجارت با ایران است؟ در صورت مقابله مستقیم امریکا با این سازوکار، چه ضمانتهایی برای خنثیسازی اقدامات امریکا وجود خواهد داشت؟