بانکی که قرار است ادغام شود به دنبال بیشتر شدن ارزش دارایی است و بانکی که قرار است بانک جدید را در خود بپذیرد به دنبال کمتر شدن ارزش داراییهاست چراکه مبنای قیمتگذاری سهام یک بانک در نهایت همان گزارش ارزیابی داراییها و بدهیهاست.
احمد حاتمی یزد، تحلیلگر مسائل بانکی
نمیتوان پاسخ قاطعی به این سوال داد که آیا باید بانکها را در هم ادغام کرد یا خیر؟ در بعضی از موارد ادغام بانکها راهگشاست و در بعضی موارد ادغام راهحل مناسبی نیست. با ادغام چند بانک ضعیف در یکدیگر بدون حل مسائل آن بانکها به جایی نمیرسیم اما اگر یک بانک ضعیف را در یک بانک قویتر ادغام کنیم، وضعت بانک ضعیف بهتر و در هزینهها هم صرفهجویی ميشود.
یک نکته قابل توجه در ادغام بانکها بحث ارزیابی داراییها و بدهیهاي آنهاست. باید پیش از ادغام شرکتها و بانکها دارایی آنها را ارزیابی کرد. دارایی اصلی بانکها وامهایی است که به مردم دادهاند. مطالبات بانک از مشتریانش 90 درصد از دارایی بانک را تشکیل ميدهد و ارزیابی این دارایی کاری مشکل، فنی و تخصصی است. اگر مطالبات بانکها پولی است که وصول نشده، دارایی بانک به همان میزان است. اگر وثیقهای نزد بانک است، ارزش دارایی به اندازه آن وثیقه است و اگر مطالبات در قالب معوقه سررسید شده است ارزش آن متفاوت است. بانکی که قرار است ادغام شود به دنبال بیشتر شدن ارزش دارایی است و بانکی که قرار است بانک جدید را در خود بپذیرد به دنبال کمتر شدن ارزش داراییهاست چراکه مبنای قیمتگذاری سهام یک بانک در نهایت همان گزارش ارزیابی داراییها و بدهیهاست.
اقتصاد ایران تجربه ادغام بانکها در سالهاي اول پیروزی انقلاب اسلامی را در کارنامه دارد که لازم است در سال پیش رو و تصمیم دولت برای ادغام بانکهاي نظامی این تجربه را مرور کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی 12 بانک که پیشتر خصوصی بودند، در هم ادغام شدند و بانک تجارت را تشکیل دادند و 10 بانک خصوصی دیگر هم در یکدیگر ادغام شدند و بانک ملت را شکل دادند. اگر اکنون به دنبال ادغام با کمترین آسیب و بیشترین فایده هستیم، باید این تجربه را سرلوحه کار قرار دهیم. متاسفانه طی سالهاي گذشته رسانهها کمتر به آسیبهاي ادغام این بانکها توجه کردند و درباره آن ننوشتند درحالیکه ادغام این بانکها با چالشهاي بسیاری همراه بود و پیامدهای منفی آن تا سالها ادامه یافت. زمانی که بانک تجارت تشکیل شد، من مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره این بانک بودم و در مدیریت کار ادغام مشارکت ميکردم. این فرایند سه سال طول کشید و با مشکلاتی همراه بود. یک مسئله بزرگ و چالشبرانگیز رسیدن به یک ارزیابی منصفانه از داراییهاي بانک بود. زمانی که ميخواستیم داراییها را ارزیابی كنيم و مبنای تسویه حساب سهام قرار دهیم، مبجور به توافق با شش تا هفت بانک خارجی بودیم که سهام بانکهاي ایرانی را خریده بودند. باید با این بانکها در اینباره توافق ميکردیم. برای ارزیابی داراییها از یک موسسه حسابرسی مورد توافق طرفین خواستیم که به حسابها رسیدگی کند. این حسابرسی نشان داد فرار بسیاری از مشتریان بدهکار به بانکها در آن زمان باعث شده بخشی از داراییهاي بانک سوخت شود. این مسئله به افت ارزش سهام این دوازده بانک انجامید و سهام شش مورد از این بانکها منفی شد. از سوی دیگر ارزش اسمی سهام شش بانک دیگر هم حفظ نشده بود. در ادامه با سهامداران خارجی بر اساس ارزیابی موسسه حسابرسی کوپرز تسویه حساب کردیم و دولت انقلابی به سهامداران خرد که به طور عمده کارکنان بانک بودند اعلام کرد که هرکس سهامی دارد ارزش اسمی سهام را دریافت ميکند.
مشابه همین مسائل در مورد بانکهاي نظامی مطرح است. سهام بعضی از این بانکها منفی است و باید دید در مرحله ارزیابی دارایی و بدهیها به چه نتیجهاي ميرسند. آیا بانکی از این بانکها کسری دارد؟ دارایی کدام بانک کمتر و کدام بیشتر و بدهی هرکدام از اینها چقدر است؟ این بانکها برای پاسخگویی به سپردهگذاران منابع نقدی کافی را در اختیار ندارند و آیا دولت قصد دارد در این ادغام رفتاري مشابه برخورد با موسسات غیرمجاز را دنبال کند؟ چه کسی قرار است کسری این بانکها را تامین کند؟ دولت خود بزرگترین بدهکار به بانکهاست و منابع لازم را در اختیار ندارد. بدون برعهده گرفتن این بار هم دولت در سال جاری با کسری بودجه روبهرو ميشود. در مورد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بانک مرکزی مجبور به چاپ پول شد و این اقدام تورم وحشتناکی را در اقتصاد رقم ميزند. آیا قرار است در مورد بانکهاي نظامی هم به همین شیوه عمل کنند؟ احتمال پاسخ به این سوال مثبت است چراکه به نظر ميرسد دولت راهی جز این ندارد اما نباید از راهحلهاي عملیاتی و نظرات کارشناسی اقتصاددانان به راحتی عبور کرد. یکی از راهحلهاي پیشنهادی کارشناسی که البته به تفاهم سران قوا نیاز دارد برداشتن بار مالی این کار از دوش بانک مرکزی و مشارکت بیشتر نهادهای خصولتی مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در این فرایند است. این نهادها اموال بسیاری را از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در اختیار دارند و موسسات اقتصادیاي را ایجاد کردند که هر سال به سود و سرمایه آن اضافه ميشود. ميتوان از پولی که در این نهادها ذخیره شده برای پوشش هزینههاي ادغام بانکها استفاده کرد تا بانک مرکزی، بانکها و در نهایت مردم فشار کمتری را تحمل کنند.
*آینده نگر