به نظر میرسد که نزدیک شدن نرخ نیما و ارز آزاد میتواند موضوع دونرخی شدن ارز را مانند گذشته کلید بزند و از این چندگانگی و چند نرخی بودن ارز رها شویم. ضمن اینکه ازیکطرف نرخ نیما با افزایش قیمت مواجه شده و از سوی دیگر هم بازار آزاد کاهش قیمت پیدا کرده است.
بانک مرکزی بهتازگی مصوبه جدیدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات منتشر کرده است. طبق این مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمیها به چرخه اقتصادی در سال 1398، حداقل 60 درصد سامانه نیما، حداکثر 10 درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل 50 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا 20 درصد بهصورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند. محمد لاهوتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس کنفدراسیون صادرات در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران این بخشنامه جدید را مورد تجزیهوتحلیل قرار داده است.
*بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات را چطور ارزیابی میکنید؟ با توجه به قسمتی که درباره بازگشت ارز بهصورت اسکناس مطرحشده، به نظر میرسد که بانک مرکزی به دنبال تعادل بازار ارز داخل کشور و اسکناسهای دلار است.
ممکن است یکی از هدفها این باشد که بانک مرکزی بخواهد بخشی از اسکناس داخل کشور را با ارز صادراتی پاسخ دهند، که البته این ماجرا بد هم نیست. اما بخش دیگر مربوط به صادرکنندگانی است که به بازارهای عراق و افغانستان یا کشورهای CIS صادرات دارند و ممکن است آنجا اسکناس داشته باشند و بتوانند آن را به داخل کشور منتقل کنند. این کار برای تسهیل در رفع تعهد ارزی است. ضمن اینکه این عدد گفتهشده در بخشنامه تا 20 درصد است. یعنی ممکن است 5 درصد آن اسکناس باشد و 15 درصد دیگر در نیما یا در برابر واردات رخ دهد. البته درعینحال، این را هم باید در نظر گرفت که تقریباً در تمام کشورها قانون یکسان است و تا 10 هزار دلار یا 10 هزار یورو اجازه خارج کردن ارز از کشورها وجود ندارد که ریسک بالایی برای صادرکننده در بر خواهد داشت. به اعتقاد من بانک مرکزی این را بهعنوان یک ابزار برای رفع تعهد ارزی در نظر گرفته است تا صادرکننده بتواند با یکی از این روشها ارزهایش را به کشور برگرداند. اما اینکه بگوید چند درصد از کدام کانال برگردد به نظر در وضعیت کنونی شرایط را سخت میکند. اگر همین پیشنهادها را بانک مرکزی به این شکل مطرح میکرد که از هرکدام از این روشها صادرکننده میتواند رفع تعهد بکند بنابر امکانی که برای بازگشت ارز دارد، به گمان من خیلی از این مشکلات برطرف میشد. اما چه اصراری است به این مدل بخشنامه صادر کردن که الان یکساله در کشور رویه شده است. چراکه معمولاً این بخشنامهها جایگزین تصمیمات گذشته میشود و نمیتوان دلیلی هم برای به وجود آمدن آنها پیدا کرد.
*دلار این روزها با کاهش قیمت مواجه شده است. حتی سرکی در کانال 13 هزارتومانی هم کشید. دلیل این کاهش چیست؟
بههرحال به نظر میرسد که نزدیک شدن نرخ نیما و ارز آزاد میتواند موضوع دونرخی شدن ارز را مانند گذشته کلید بزند و از این چندگانگی و چند نرخی بودن ارز رها شویم. ضمن اینکه ازیکطرف نرخ نیما با افزایش قیمت مواجه شده و از سوی دیگر هم بازار آزاد کاهش قیمت پیدا کرده است. به اعتقاد من این دو نرخ در یکجایی باهم تلاقی پیدا میکنند. اما بااینحال به نظر میرسد این کاهش قیمت با دخالت بانک مرکزی رخداده است. همانطور که رئیسکل بانک هم چندی پیش اعلام کرده بود اگر ضرورت وجود باشد، ورود پیدا میکنند. البته این اقدام، اقدام خوب و مثبتی است، اما مشروط بر اینکه ماندگاری داشته باشد. یعنی این فاصلهها زمانی که به هم نزدیک شد، در یک کانال و هر عددی که میتوانند کنترل و با نظارت، مدیریت شناور انجام دهند. اما اگر در یک مقطع کوتاهی این دو نرخ به هم برسد و دوباره فاصله پیدا کند، تمام این موضوعات تحت تأثیر قرار میگیرد.