محاسبات بیمهای است که میتواند مشخص کند، مدیران متولی امر آیا با دید صحیح و 10 دهم دارند مسائل را میبینند و تصمیم میگیرند و یا اینکه دچار عیوب انکساری (نزدیکبینی یا دوربینی یا پیرچشمی یا آستیگماتیک) هستند؟
علی حیدری
در ارتباط با رویکردهای مدیریتی بهطور عام در سازمانها و شرکتها غالباً توصیه به اعمال نگاه بلندمدت، آتیه نگری، آیندهنگاری، برنامهریزی استراتژیک 5 ساله و حتی 25 ساله میشود و یکی از شاخصهای ارزیابی مدیران افق دید آنان است و اینکه رویکردهای آنها چه گستره زمانی را دربرمیگیرد. این شاخص در مورد سازمانهای بیمهگر اجتماعی به جهت تعهدی و بین النسلی بودن آنها به سه نسل و حدود 75 سال افزایش مییابد. یعنی مدیران سازمانهای بیمهگر اجتماعی بایستی از الآن برای سه نسل ذینفعان بالفعل و بالقوه خود فکر و برنامهریزی کنند.
این نکته ازآنجا اهمیت مییابد که اثرات مثبت و منفی ناشی از تصمیمات و رویکردهای اتخاذی در سازمانهای بیمهگر اجتماعی چهبسا دهها سال بعد ظهور و بروز مییابند، زمانی که احتمال دارد نسل فعلی ذینفعان و شرکای اجتماعی دیگر وجود نداشته باشند و یا بر مصدر کار نباشند و یا واجد شرایط عضویت و فعالیت در تشکلهای کارگری، کارفرمایی و ... نباشند و مدیران موصوف نیز ایضاً به هکذا.
به همین علت است که میگویند بایستی اصول، قواعد و محاسبات بیمهای بهعنوان تراز نظامات تصمیم سازی، تصمیمگیری، اجرایی و نظارتی در سازمانهای بیمهگر اجتماعی حاکم باشد و کلیه تصمیمات و رویکردهای اتخاذی مدیران قبل از هر اقدامی بایستی از این فیلتر بگذرد.
محاسبات بیمهای است که میتواند مشخص کند، مدیران متولی امر آیا با دید صحیح و 10 دهم دارند مسائل را میبینند و تصمیم میگیرند و یا اینکه دچار عیوب انکساری (نزدیکبینی یا دوربینی یا پیرچشمی یا آستیگماتیک) هستند؟ آیا تصمیمات و رویکردهای اتخاذی مدیران مبتنی بر مقاصد و نیات سازمانی و معطوف بهصرفه و صلاح واقعی ذینفعان است و یا تمایلات و سلایق شخصی، صنفی، سیاسی و ... ؟ آیا حمایت و همراهی نمایندگان تشکلهای مربوط به شرکای اجتماعی (با فرض واقعی بودن و صنفی و غیرسیاسی بودن آنها) با رویکردها و تصمیمات متخذه مدیران، بر اساس مصالح و منافع واقعی بیمهشدگان و مستمریبگیران است یا خیر؟ و ...
چهبسا مشاهده میشود که شرکای اجتماعی سازمانهای بیمهگر اجتماعی بهویژه بیمهشدگان و مستمریبگیران بقول احمد شاملو "نا شادمانان به شادی محکوماند" (کتاب آهنها و احساس) و در حالی برای تصمیمات و رویکردهای اتخاذی مدیران متولی امر این سازمانها هورا میکشند و در پشت سرشان هروله میکنند که تصمیمات و اقدامات این قبیل مدیران برخلاف مصالح و منافع واقعی و بلندمدت آنان بوده است و متولیان و تشکلهایی که بایستی مصالح و منافع صاحبان و ذینفعان واقعی سازمانهای بیمهگر اجتماعی را پاس بدارند و صیانت کنند، برای حاتمبخشی از جیب این سازمانها و درواقع حاتمبخشی
از جیب ذینفعان نسلهای فعلی یا آتی برای مقاصد شخصی، صنفی، سیاسی و ... شاباش میدهند و به تعبیر شاملو، به زیان خو کردهاند:
"به آن کسان که به زیانی معتادند
و اگر زیانی نبرند که با خوی شان بیگانه بود
میپندارند که سودی بردهاند
و به آن دیگر کسان
که سودشان یکسر
از زیان دیگران است
و اگر سودی بر کف نشمارند
در حساب زیان خویش نقطه میگذارند " احمد شاملو- کتاب 23
بدیهی است شرط اول در اینکه محاسبات بیمهای بتواند نقش خود را در ترسیم و یا تصحیح روند فعالیت یک سازمان بیمهگر اجتماعی ایفاء کند، استقلال نهاد متولی انجام محاسبات بیمهای است که باوجود یکنهاد تنظیمگر (رگلاتوری) تحقق مییابد وگرنه این احتمال وجود دارد که از این اصول، قواعد و محاسبات بیمهای نیز استفاده ابزاری صورت پذیرد و در خدمات همان مقاصد و امیال شخصی، صنفی، سیاسی و ... قرار گیرد.
مدتها است که سازمان تأمین اجتماعی دچار عدم تعادل منابع و مصارف نقدی و تعهدی شده و تنظیم ورودیها و خروجیهای آن برهمخورده است و پایداری مالی آن از منظر تعهدی و نقدی دچار چالش جدی است. در بودجه مصوب سال 1398 این سازمان 43 هزار میلیارد تومان تحت عنوان "انتقال دیون درمان از سال (سنوات) قبل" مشاهده میشود که رقمی معادل بودجه یک سال یارانه 80 میلیون نفر هست که دولت ، مجلس و حاکمیت در طول سال برای تأمین آن مشکلات زیادی را متحمل میشوند. این رقم معادل سه برابر بودجهای است که برای همسانسازی (متناسبسازی) مستمری بازنشستگان تحت پوشش سازمان لازم است (با فرض اینکه بر اساس اعلام متولیان امر برای تحقق همسانسازی 13 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است) این در حالی است که طبق قانون بیمه درمان همگانی (سال 1373) و قانون الزام (سال 1369) و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (سال 1382) این رقم بایستی در تعهد دولت قرار میگرفت.
در حال حاضر بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بالغبر 180 هزار میلیارد تومان است که البته در مورد این رقم نظرات مختلفی از سوی دولت، مجلس و ... به گوش میرسد که حتی در صورت پذیرش همین رقم موردنظر سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت نقد و یکجای آن، به لحاظ چندین مرحله تغییر پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار، تورم مزمن و سنواتی و ... عدم النفع زیادی متوجه ذینفعان واقعی سازمان تأمین اجتماعی شده و میشود.
علاوه بر آن چون سازمان در حال حاضر مجبور به استقراض با هزینه تأمین مالی حدود 35 درصد است و سود اعمالشده بر روی بدهیهای سنواتی دولت (حتی با روش محاسبه بهطور مرکب، درحالیکه دولت بر محاسبه با روش ساده اصرار دارد) در بهترین حالت معادل نرخ سود اوراق مشارکت، یعنی معادل نیمی از 35 درصد است و عملاً ارزش این منابع نسیهای که از سوی دولت قرار است پرداخت شود با کاهش ارزش جدی مواجه شده و میشود.
حال بایستی پرسید چرا وضعیت شاخصهای بیمهای نظیر نسبت پشتیبانی، حجم وامها، دیون و کسریهای سازمان تأمین اجتماعی و ناپایداری مالی و عدم تعادل منابع و مصارف و به هم خوردن تنظیم ورودیها و خروجیهای سازمان تأمین اجتماعی به چشم متولیان امر نمیآید و دیده نمیشود؟ به نظر میرسد علت را بایستی در ابتلاء مسئولان امر به عیوب انکساری چشم (بیمهای) جستجو کرد:
و صدالبته در غالب افراد نزدیکبین تنها چیزی که به نظر میآید، مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابعه سازمان است و غالباً ابتدائاً به سراغ شرکتها میروند و نزدیکبینی و شرکت بینی همزاد هم هستند و علیرغم اینکه مشکلات و مسائل مبتلابه سازمان تأمین اجتماعی در سطوح بیمهای، درمانی، مالی، اداری، منابع انسانی و ... زیاد هستند ولی تنها چیزی که به چشم این افراد نزدیکبین میآید، شرکتهای سازمان است و حالآنکه گردش مالی برخی از این شرکتها از یک شعبه درجه 4 سازمان نیز کمتر است.
بهطورکلی افرادی که دچار عیوب انکساری بیمهای میشوند در خودبینی و شرکت بینی اشتراک نظر پیدا میکنند. بدین معنا که متولیانی که دچار عارضه دوربینی هستند نیز با رویکرد تضمین و تأمین منافع شخصی، صنفی و حزبی شرکتهای سازمان را بهعنوان حیاطخلوت و یا سکوی پرش در نظر میگیرند و به دوراندیشی مالی، مدیریتی و سیاسی میپردازند و ارز خود میبرند و زحمت سازمان میدارند؟! و اصلاً شرایط و حالوروز سازمان را نمیبینند.
پرواضح است که هر مدیر و متولی امری که در حوزه بیمههای اجتماعی فعالیت میکند، احیاناً خدایناکرده میتواند دچار عارضههای نزدیکبینی، دوربینی، پیرچشمی و آستیگماتیک شود ولی اگر اصول، قواعد و محاسبات بیمهای بهعنوان تراز تصمیمگیری در بیمههای اجتماعی ملاک عمل قرار گیرد و یکنهاد تنظیمگر (رگلاتور) مستقل متولی انجام محاسبات بیمهای و نظارت بر عملکرد سازمانهای بیمهگر اجتماعی باشد، میتواند با پیشگیری از بروز بیماریهای چشمی و تقویت چشم و یا با گذاشتن عینک اصول، قواعد و محاسبات بیمهای بر چشم متولیان امر از بروز عیوب انکساری بیمهای پیشگیری نماید و هرچه سریعتر بایستی به این ریل بازگشت وگرنه بحران سازمان تأمین اجتماعی ازآنچه من، تو، او، ما، شما، ایشان در آیینه میبینیم (یا نمیبینیم یا خود را به ندیدن میزنیم) نزدیکتر است.