برخی معتقدند وزیر صنعت، معدن و تجارت کنونی بیشتر وزیر صنعت است تا بازرگانی و بیشترین تمرکز را روی بخش صنعت دارد. اگرچه میتواند اینچنین باشد، اما وزیر قبلی که انتظار میرفت بیشتر گرایش بازرگانی داشته باشد، چرا تاثیری بر اداره این وزارتخانه نگذاشت.
سیدرضی حاجیآقامیری
من تصور میکنم هر کس این مقام را بهدست بیاورد با هر گرایشی باید به هر۳ مورد توجه مساوی داشته باشد و این شدنی است. از سوی دیگر، این امر به معنی ضرورت تغییر وزیر یا تفکیک بخش بازرگانی از صنعت و معدن در کابینه نیست.
عمده مشکلاتی که در بخش بازرگانی وجود دارد خیلی هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتباطی ندارد؛ چراکه سیاستهای کلان باعث بروز این وضعیت نامطلوب در مجموعه اقتصاد شده است. ادغام وزارتخانههای بازرگانی، صنعت و معدن از ابتدا درست نبود؛ این تصمیم به انگیزه کوچکسازی دولت و کاهش هزینهها بدون مطالعه و دقت کافی و با شتابزدگی گرفته شد. در عمل، هدف مورد نظر محقق نشد و هرچند وزارتخانهها بهطور اسمی یک وزارتخانه شدند اما دیوانسالاری آن به قوت خود باقی ماند و اندازه وزارتخانهها نیز کوچک نشد، تنها اتفاقی که بر اثر انجام این کار افتاد این بود که یک وزیر کم شد.
پس از مدتی، موضوع تفکیک بخش بازرگانی از صنعت و معدن در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و ما نیز در نظرهایی که ارائه دادیم، گفتیم همانگونه که در موضوع ادغام، سریع و بدون فکر تصمیمگیری شد، درباره تفکیک نباید دوباره همان اشتباه رخ دهد؛ چراکه برای اصلاح امور اولویتهایی دیگر وجود دارد و نیازی به اجرای چنین کاری پیش از انجام کارهایی با اولویت بالاتر نیست.
حالا هم اگر این کار را انجام شود ممکن است شاهد تاثیر مثبتی نباشیم و آنچه انتظار داریم، محقق نشود. اساسا من فکر میکنم در شرایط کنونی این کار خیلی نمیتواند مثبت باشد و دردی را از دردهای اقتصاد دوا نمیکند. نباید منتظر باشیم که با تغییر وزیر یا دو بخش شدن این وزارتخانه، تغییری در سیاست اصلی دولت نسبت به مشکلات اقتصادی ایجاد و در نهایت منجر به اصلاحاتی شود. اما به هر حال باید با دقت و صرف وقت لازم به تغییرات کابینه و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اندیشید تا در آینده و در شرایط مناسب این کار بهدرستی انجام شود.
بسیاری از اتفاقهایی که در بخش تجارت رخ داد و شاهد تاثیر منفی آن هستیم در زمان وزیر قبلی صنعت، معدن و تجارت بوده است که البته خیلی هم ارتباطی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد چراکه هر وزیری که میخواست سیاستهای ارزی اینچنین پیش نرود میتوانست جلوی کار را بگیرد تا وضعیت به شکل فعلی نینجامد و اگر دید این کار میسر نیست مانند چند وزیر که نگاه همسو با دولت نداشتند و نسبت به نتیجه بخشی اقداماتشان مردد بودند، کنارهگیری کند. در واقع بخشی از دولت که تصمیمگیران نهایی هستند و به پیشنهادها و تذکرات دیگران اعتقاد ندارند با روبهرو شدن با بحرانها باید خودشان به این نتیجه برسند که با شیوه کنونی اقتصاد کشور راه بهجایی نمیبرد.
درحالحاضر هرکس با هر روشی بخواهد اقتصادی کشور را هدایت کند با چالشی بزرگ یعنی تحریم و ناتوانی ایران در بازیگری در عرصه اقتصادی جهانی روبهرو است اما به هرحال مدیریت داخلی باید به شکلی باشد که دچار گرفتاری نشویم.
مشکل بعدی هم این است که بخش خصوصی واقعی به بازی گرفته نمیشود و در واقع به مشاورههای آن بیتوجهی میشود. بخش خصوصی درباره مسائل اقتصادی و بازرگانی، نظریاتی دارد که در اجرا میتواند بسیار مثبت باشد؛ اما متاسفانه بیشتر تصمیمها در دولت و پشت درهای بسته گرفته میشود و بعد در نشستی با حضور یک یا چند نماینده بخش خصوصی اعلام میشود؛ فقط به این منظور که گفته شود با نظر بخش خصوصی تصمیمگیری شده است.