امروزه مدرنسازی گمرکی کنش یا رفتاری تبلیغاتی نیست، بلکه ریشه در نیاز جامعه تجارت ملی و بینالمللی دارد.
اکبر امینی مهر، غلامرضا مرکباتچی/ آینده نگر
افزایش حجم کالاهای تجاری و متنوع شدن شکل تجارت بینالملل و کنترلهای گمرکی سنتی نمیتواند برای جامعه تجاری خلق ارزش کند و راه برونرفت از این وضعیت، استفاده از شیوههای نوین مبتنی بر مدیریت خطر است. معرف حسابرسی پس از ترخیص، بازتاب یک رویکرد متفاوت از کنترلهای گمرک است که منجر به کاهش زمان و هزینه ترخیص کالا از گمرک میشود. اکبر امینی مهر و غلامرضا مرکباتچی در تحقیقی که نتایج آن را در مقالهای تحت عنوان «مدلسازی ممیزی پس از ترخیص کالا در گمرک ایران» در فصلنامه «سیاستهای مالی و اقتصادی» در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر کردهاند، با هدف تهیه یک نقشه راه ملی سعی دارند با تمرکز بر سیستم حسابداری فعالان اقتصادی، حسابرسی پس از ترخیص کالا در گمرک ایران را با استفاده از روش معادلات ساختاری مدلسازی کنند. جمعآوری دادها و بررسی تناسب مدل به روش مصاحبه ساختاریافته با 30 نفر از خبرگان انجام گرفته و تحلیل دادهها تحت نرمافزار آموس صورت پذیرفت. برای بررسی تناسب و سنجش نیکویی برازش مدل از معیار اصلی کای مربع و چهار شاخص مکمل استفاده شد که مدلی علمی در این حوزه است.
***
امروزه موضوع زنجیره تامین، مباحث زیادی را در عرصه اقتصاد ملی و بینالملل در بر میگیرد. فعالان اقتصادی و سازمانهای دستاندرکار در امور اقتصادی و تجاری، بازیگران اصلی زنجیره تأمین را تشکیل میدهند. گمرک بهعنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگکننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئولیت اعمال بخشی از سیاستهای حاکمیتی دولت را در امر ورود و خروج کالا و تسهیل تجارت دارد. از طرف دیگر، ناظر بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به واردات، صادرات، ترانزیت و سایر رویههای گمرک است که اجرای این قوانین، احقاق حقوق دولت، ملت و فعالان اقتصادی را در پی دارد. بنابراین گمرک بهعنوان یک سازمان حاکمیتی - نظارتی در زنجیره تأمین، نقش درخور توجه ایفا میکند و در عین حال که دغدغه انجام وظایف قانونی خود را در قبال دولت و مردم دارد، سعی میکند با سادهسازی تشریفات گمرکی ترخیص کالا و اعطای تسهیلات تجاری بیشتر، برای فعالان اقتصادی و آحاد جامعه خلق ارزش کند. برای نیل به این هدف، اتخاذ سیاستهای مبتنی بر مدیریت خطر و رویکرد کنترل پس از ترخیص، در کانون توجه گمرکهای کشورها قرار گرفته است.
در این راستا، شیوه حسابرسی پس از ترخیص کالا، رهیافتی است که از سوی سازمان جهانی گمرک توصیه شده و تاکنون توسط تعداد زیادی از گمرکات در کشورهای مختلف به اجرا درآمده است. روشهای کنترل بار مبنای حسابرسی معمولا بخشی از مدرنسازی گمرک است. عموما استفاده از شیوههای مدیریت خطر و حسابرسی پس از ترخیص یکی از اقلام برنامههای مدرنسازی گمرک است. معرفی حسابرسی پس از ترخیص، بازتاب یک رویکرد متفاوت از کنترلهای گمرکی است که منجر به کاهش زمان و هزینه ترخیص کالا از گمرک میشود.
تحولها و افزایش حجم تجارت جهانی در سالهای اخیر، لزوم بهکارگیری شیوههای مدرن کنترلهای گمرکی شامل اعمال مدیریت ریسک، بازرسیهای اسنادی و اتفاقی و حسابرسی پس از ترخیص را اجتنابناپذیر کرده است. حسابرسی پس از ترخیص بهعنوان یک روش معمول در کشورهای پیشرفته، یکی از مؤثرترین اقدامها برای پیشگیری و کشف تقلبهای تجاری بهویژه در زمینه تعیین ارزش کالاها است.
حسابرسی پس از ترخیص یک پدیده نوین در عرصه کنترلهای گمرک به شمار میآید و با عنایت به شرایط کنونی اقتصاد جهان و درخواست جامعه بازرگانی برای تسهیل تجارت بینالمللی، کاهش ارزیابی فیزیکی کالاها، همکاری با جامعه بازرگانی، افزایش کارایی گمرکات و بهرهبرداری از فرصتهای موجود در کاهش هزینههای ترخیص و متعاقبا کمک به واحدهای تولیدی برای کاهش هزینههای تولید و قیمت تمامشده و غیره، استفاده از آن را برای گمرکهای کشورها به یک الزام تبدیل کرده و ستونی است که تشریفات و رویههای گمرکی و همچنین ساختار گمرکی بر مبنای آن شکل میگیرد.
با توجه به مفاد قانون امور گمرکی، صرفنظر از وظایف حاکمیتی، دو وظیفه اصلی گمرک ایران شامل انجام تشریفات قانونی ترخیص کالا و تحویل آن به صاحب کالا و تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابلوصول قانونی است. پیچیدهتر شدن روشهای تجارت بینالملل و افزایش حجم کالاهای تجاری که امروزه بهصورت کانتینری و توسط هواپیماها و کشتیهای غولپیکر و ناوگان زمینی و ریلی انجام میپذیرد، عرصه را برای اعمال کنترلهای گمرکی در یک زمان محدود، تنگ کرده و در نتیجه تشخیص و وصول کامل درآمدها را تحت تأثیر قرار میدهد.
یکی از الزامات وصول صحیح درآمدها، تشخیص صحیح میزان و نوع درآمدهای قابلوصول قانونی است. برای اینکه گمرک بتواند نوع و میزان درآمدهای قابلوصول را تشخیص دهد و آن را با دقت و صحت وصول کند، از یک سری ابزارها، قواعد و استانداردهای ملی و بینالمللی استفاده میکند. اما تهدید پیشگفته و عواملی مانند تقلب، تسامح، قصور و اشتباهات محاسباتی باعث مخدوش شدن تشخیص صحیح گمرکی و منجر به نشت درآمدها میشود. این امر از یک طرف گمرک را در انجام وظایف قانونی خود و نیل به اهداف پیشبینیشده با چالش مواجه میسازد و از طرف دیگر عرصه را برای اقتصاد سالم و رقابت منصفانه تنگ میکند. هرچه بر اعمال کنترلهای گمرکی افزوده شود، نشت درآمدها کمتر و راه برای فرار از پرداخت درآمدها تنگتر میشود، اما اعمال کنترلهای وسیع و سختگیرانه مؤدیان صادق را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و در کل، فرایند ترخیص کالا از گمرک را با کندی مواجه میسازد و این امر گمرک را از هدف بااهمیت دیگری دور میکند. اعطای تسهیلات به جامعه تجاری و تسریع در ترخیص کالا از گمرک، نقشی تعیینکننده در بهبود فضای کسبوکار کشور دارد که این امر نیز از اهداف مهم، استراتژیک و اولویتهای اساسی گمرک هر کشور از جمله گمرک ایران است و باید بهگونهای عمل کرد که اعمال کنترلها فدای اعطای تسهیلات یا برعکس نشود. بنابراین برای ایجاد تعادل در انجام فعالیتها باید رویکردی انتخاب و جاریسازی شود که گمرک را در جهت نیل به هردو هدف فوق یاری کند. در سال 2007، آلن هال و تاکاشی ماتسوموتو از جانب سازمان جهانی گمرک بر اساس بازدیدی که از گمرک ایران انجام دادند، طی گزارش خود بر طراحی و پیادهسازی حسابرسی پس از ترخیص بهعنوان یک نیاز تأکید کردند.
با توجه به الزامات قانونی و تأکید مجامع تخصصی و بینالمللی از جمله سازمان جهانی گمرک و سازمان جهانی تجارت در چارچوب تفاهمنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی مانند کنوانسیون تجدیدنظرشده کیوتو و توافقنامه تسهیل تجارت سازمان جهانی تجارت، مبنی بر پاسخگویی به نیاز جامعه در زمینه تسهیل تجارت بینالمللی از طریق مدرنسازی گمرک کشورها و روانسازی تشریفات ترخیص کالا با بهرهگیری از رویکرد پیادهسازی حسابرسی پس از ترخیص مبتنی بر مدیریت خطر هوشمند، زمینهسازی برای تحقق این مهم در گمرک ایران نیز حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر ارائه یک مدل و تدارک چارچوب مفهومی مناسب برای حسابرسی پس از ترخیص در گمرک ایران با توجه به مهمترین سند بینالمللی یعنی کنوانسیون تجدیدنظرشده کیوتو بوده و تلاش دارد برای تدوین یک نقشه راه ملی برای پیادهسازی اثربخش حسابرسی پس از ترخیص، زمینهسازی کند.
دستاوردهای تحقیق: مدل ساختاری حسابرسی پس از ترخیص
امروزه مدرنسازی گمرکی کنش یا رفتاری تبلیغاتی نیست، بلکه ریشه در نیاز جامعه تجارت ملی و بینالمللی دارد. اگر گمرک از کاروان توسعه اقتصادی و تحولات روزافزون در این حوزه، عقب بماند نهتنها در عرصه داخلی بلکه در عرصه بینالمللی بهجای اینکه یک محرک باشد، به یک عامل بازدارنده تبدیل خواهد شد. مدرنسازی گمرک، لوازمی دارد که استفاده از شیوههای نوین مدیریت، یکی از این ملزومات است. حسابرسی پس از ترخیص کالا همراه با بهرهگیری از مدیریت خطر، توانسته است بهعنوان یکی از تکنیکهای مدیریت نوین، اعتماد سازمانها و نهادهای بینالمللی را در راستای مدرنسازی گمرک، جلب کند. این امر به دو دلیل میتواند جذابیت داشته باشد؛ اول اینکه گمرک میتواند با پیادهسازی حسابرسی پس از ترخیص، ضامن ارتقای بهرهوری منابع سازمانی، کنترلهای گمرکی مرزی را کاهش دهد و در عوض دقت کنترلهای پس از ورود کالا را افزایش دهد و با ارتقای کارایی کنترلهای گمرکی، از رعایت قانون توسط فعالان اقتصادی اطمینان بیشتری حاصل کند که این موضوع برای یک سازمان حاکمیتی و وصولکننده درآمدهای دولت حائز اهمیت است. دوم اینکه با رویکرد کنترلهای پس از ترخیص، توقف کالا در اماکن گمرک به حداقل میرسد و بهای تمامشده کالاها در سطح کلان اقتصادی کاهش مییابد. این امر برای فعالان اقتصادی خلق ارزش میکند و نقش گمرک را در زنجیره تأمین ملی و بینالمللی پررنگتر میکند.
هدف تحقیق حاضر، طراحی و ارائه یک مدل نظری و تدارک یک چارچوب مفهومی مناسب برای حسابرسی پس از ترخیص در گمرک ایران و زمینهسازی تدوین یک نقشه راه ملی بهمنظور پیادهسازی اثربخش حسابرسی است. برای نیل به هدف فوق این سؤال مطرح است که مدل مناسب برای اجرای حسابرسی پس از ترخیص کالا در گمرک ایران کدام است در پاسخ به این سؤال، ابتدا بر اساس مبانی نظری تحقیق، یک مدل نظری در قالب مدلسازی معادلات ساختاری طراحی و با استفاده از دادههای حاصل از مصاحبه 30 نفر از خبرگان گمرک و به کمک نرمافزار آموس مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاکی از انطباق مدل مفهومی با دادهها و برازش قابلقبول آن است. علاوه بر آن، لازم است حسابرسی پس از ترخیص بر پایه استانداردهای ملی حسابرسی برنامهریزی و اجرا شود.
پژوهش: مدلسازی ممیزی پس از ترخیص کالا در گمرک ایران