دولت و بخش خصوصی دو بال پیشرفت و توسعه كشورند و وجود یكی بدون دیگری امكان پرواز سالم را از جامعه سلب میكند.
محسن خلیلی عراقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
ياران ارجمند عضو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، ارادتمند برابر وظيفه ملي و خدمتگزاري به توسعه اقتصادي بخش خصوصي كشور قريب به 40 سال افتخار عضويت در هيئت نمايندگان اين نهاد معظم را داشتهام. اينك اما از آنجا كه به واسطه كاهش تواناييهای جسمي امكان خدمتگزاري تمام و كمال و ايفاي وظايف سنگين نمايندگي را ندارم، از ثبتنام در انتخابات خودداري کردم. اما شايسته ديدم به نوبه خود از ياران و بزرگواران استدعا کنم تا اين عرصه بس مهم را خالي نگذارند و با حضور خود در انتخابات، به تداوم راهي كه بيش از 130 سال قبل آغاز شد و رنج و مرارتهای بسياري براي تداوم آن صرف شد كمك کنند؛ باشد كه درخت توسعه و پيشرفت ميهن عزيزمان كه اين روزها در شرايط بس دشواري به سر میبرد، با افكار بلند و دل و دستهای پرتوان و پرمهر شما عزيزان و بزرگواران، سبز و سلامت بماند. اينجانب نيز البته در تلاشم تا به قدر بضاعت و توانايي اندك خود، در ساير وظايف، خدمتگزار اين راه و مسير ملي باشم و بتوانم به هر طريق اهداف والاي اتاق را تعقيب کنم.
ياران و سروران گرامي، ميهن عزيزمان در شرايط خاص و پيچيدهاي به سر ميبرد. شرايطي كه هم انباشت مسائل و مشكلاتي همچون بيكاري وسيع جوانان و فارغالتحصيلان، كاهش شديد درآمدهاي خانوارها، ركود در بنگاههای اقتصادي، مشكلات آب و محيط زيست و... و هم فشارها و تهديدهاي خارجي، اتحاد و اتفاق ملي و رسيدن به راهبردها و راهكارهاي مناسب براي گذر سلامت از اين وضعيت دشوار را داراي اهميتي بس اساسي ساخته است. اتحاد و اتفاقي كه جلوههايي از آن را چند سال قبل و در جريان دستيابي به توافق برجام و تكرقمي شدن تورم و ثبات و آرامش در فضاي اقتصادي و... در چارچوب همكاريهای صميمانه دولت و فعالان اقتصادي و اتاقهای كشور شاهد بوديم.
در واقع دولت و بخش خصوصي دو بال پيشرفت و توسعه كشورند و وجود يكي بدون ديگري امكان پرواز سالم را از جامعه سلب ميكند. در اين ميان و طي سالهاي اخير اهميت بخش خصوصي بسيار گسترش يافته و به مرتبهاي رسيده است كه تحول اقتصادي و اجتماعي كشور در گرو توانمندي و ارتقای عملكرد و جايگاه اين بخش است. واقعيتي كه هم از سوي دولتمردان و هم در بسياري از قوانين مهم و كليدي كشور مورد تأكيد قرار گرفته است. در اين بينش از رابطه دولت و بخش خصوصي، دولت نقش سياستگذار و بخش خصوصي متصدي و شريك و همراه و يار دولت در تصميمسازيها و بعضا تصميمگيريهاست.
درك اهميت اين دوره تاريخي و ضرورت دستيابي به راهحلهاي اساسي و ساختاري براي مسائل و مشكلات داخلي و خارجي و نيز اهميت يافتن بيسابقه جايگاه و نقش بخش خصوصي در تحول مثبت آينده ميهن عزيزمان، افقي را میگشايد كه از آن میتوان به موضوع مهم انتخابات نهمين دوره اتاق پرداخت. انتخاباتي كه میتواند هم به هرچه توانمندتر شدن اتاق و هم به حل بهتر مسائل و مشكلات اقتصاد ملي در اين شرايط دشوار بينجامد. چرا كه اگر يك سوي ماجرا چنانكه عنوان شد انبوه مسائل و مشكلات اقتصادي است سوي ديگر موضوع، انتظارات و مطالبات از اتاق به عنوان مهمترین امید بخش خصوصي براي كمك به حل اين مشكلات با توجه به توان بالقوه بالاي تشكلهای عضو اين نهاد و بضاعت مالي و اقتصادي خوب اتاق است كه هرآينه بتوان از اين مزيتها به درستي بهرهگيري كرد ميتوان اميدوار بود كه وضعيت آينده اتاق روشنتر از امروز و امكان مشاركت هرچه بيشتر اعضاي اين نهاد در حل مسائل و مشكلات كلان ملي بيش از پيش فراهم شود.
لذا براي آنكه اين مسئوليتها و بازده اتاق و خروجيهای آن به گونهاي باشد كه هم توقعات عمومي از مشاور سه قوه برآورده شود و هم مسئوليتهاي اين نهاد به شايستهترين وجه انجام پذيرد به نظر ضروري است تشكلهای اقتصادي كشور در نقش محور و زيربناي فكري و تخصصي اتاق نقش پررنگتري در امور اين نهاد بيابند و بسياري از مسائل از طريق اين مجموعهها حل و فصل شود و اتاق نيز ضمن هدايت راهبردي اين مجموعهها با توجه به توان مالي خوب فراهمآمده از حق عضويت اعضا و ساير موارد قانوني، جهت پشتيباني از اين مجموعهها كوشاتر باشد. بدین معنا که به موازات رشد و توسعه اتاق، امکان پویایی تشکلهای عضو (و شاید غیر عضو اتاق) نیز فراهم و همافزایی بین این مجموعهها در جهت حل مشکلات دامنگیر کشور فراهم شود. آنگاه چند حسن در اثر این همکاری به دست خواهد آمد: اولاً در مسیر این همافزایی جمع یک و یک فراتر از دو خواهد شد و اتاق و تشکلها هردو قدرتمندتر از امروز خواهند شد. دیگر آنکه این پیوند الگویی مناسب از تعامل و همکاری برای مقابله با مشکلات را به جامعه عرضه و رویه حسنه «یدالله معالجماعه» را ترویج خواهد کرد و فضای گاه پر تضاد و کشمکش بر سر منافع کوتاهمدت را به همکاری جهت منفعتی بلندمدت و ملی (ایجاد اشتغال، ارتقای درآمد ملی، رفع رکود و ...) تبدیل خواهد کرد.
بايد به خاطر داشت كه فرآيند توسعه هرچند امري پيچيده و درهمتنیده با مناسبات و روابط نهادها و دستگاهها در حوزههای مختلف اقتصادي و سياسي و اجتماعي است، اما بیشک اراده و عشق افراد در تحقق و شکلگیری آن از طريق ايجاد «نهاد»های مناسب نقش اساسي دارد. اتاق اكنون يك «نهاد» است، نهادي قدرتمند و درختي تناور اما همچنان نيازمند حفاظت و نگهداري. اميد است همه ما با حضور موثر خود در نهمين دوره انتخابات اتاق در آبياري اين درخت و تنومندتر شدن هرچه بيشتر آن منطبق با ضرورتها و مطالبات ميهن عزيزمان كوشا باشيم.