فعالان و تشکلهای کارگری از نیمه تیرماه و بعد از افزایش یکباره قیمت دلار و ارزهای دیگر در کشور و در پی آن افزایش تورم در کشور خواستار تشکیل شورای عالی کار و بررسی راههای افزایش حقوق و دستمزد کارگران شدند
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال یکی از مهم ترین سوالاتی که حدود نیمی از جمعیت کشور را درگیر خود می کند، میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده است؟ اینکه مزد کارگران چقدر افزایش خواهد یافت و اینکه این رشد با تورم و وضعیت معیشت آن ها هم خوانی و هماهنگی دارد یا خیر؟ البته این سوالات برای جمعیت کسری ماه هاست که با افزایش قیمت ها و تورم در کشور مطرح شده است و حالا کارگران چشم انتظارات تصمیماتی هستند که شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و مسئولان دولتی باید اخذ کند. چند روز پیش در سومین جلسه کمیته مزد 98، همه طرف های حاضر در جلسه بر سر افزایش فزایش یکمیلیون و 80هزارتومانی هزینه معیشت خانوارهای کارگری به توافق رسیدند و با تأیید رشد 51.6درصد هزینههای زندگی برای این قشر، هزینه نهایی سبد معیشت کارگری را 3میلیون و 759هزار و 200تومان اعلام کردند. نمایندگان کارگران پیش از این و در جلسه اول خواستار تعیین هزینه های معیشت شده بودند تا براساس آن افزایش حقوق برای سال آینده واقعی تعیین شود.
اما حالا سوال اصلی این است که آیا براساس همین میزان سبد معیشت مزد سال آینده تعیین خواهد شد و یا اینکه این عدد ملاک قرار نخواهد گرفت؟ نمایندگان کارگران معتقدند باید به حقوق سال آینده حداقل عدد همین عدد اختلاف معیشت اضافه شود و این به معنی رشد بیش از 95 درصدی دستمزد کارگران نسبت به سال جاری ( حداقل حقوق کنونی یکی میلیون 200 هزار تومان) خواهد بود. اما در این بین به نظر می رسد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلا به این عدد راضی نباشد و حداکثر میزان رشد را 20 تا 25 درصد می داند زیرا او نماینده دولتی است که برای کارمندان خود در سال آینده رشد 20 درصدی را مصوب کرده است. اما جلسات شورای عالی کار نمایندگان بخش سومی هم دارد که تاکنون بیشتر سکوت کرده اند و از هیچ عدد و میزانی حرف به میان نیاورده اند و تنها به بیان مشکلاتشان پرداخته اند؛ نمایندگان کارفرمایان. در شرایطی که بسیاری از فعالان اقتصادی و کارفرمایان واحدهای صنعتی و... تایید می کنند که هزینه های زندگی با رشد بسیار زیادی رو به رو بوده است ولی اعلام می کنند که واحدهای آن ها با رکود و رشد هزینه های تولید رو به رو شده اند و همین حالا هم در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند و افزایش حقوق می تواند کارگران می تواند منجر به تعدیل نیرو و حتی تعطیلی واحدها ختم شود.
فعالان و تشکلهای کارگری از نیمه تیرماه و بعد از افزایش یکباره قیمت دلار و ارزهای دیگر در کشور و در پی آن افزایش تورم در کشور خواستار تشکیل شورای عالی کار و بررسی راههای افزایش حقوق و دستمزد کارگران شدند؛ موضوعی که در عمل تاکنون به نتیجه نرسیده است و به بنبست خورده. دراینبین حتی جلسهای که هفته گذشته با حضور وجود جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد هم به نتیجه نرسید و بررسی این موضوع به دو هفته دیگر موکول شد. به اعتقاد نمایندگان کارگران موضوع افزایش و ترمیم حقوق کارگران در حال تبدیلشدن به یک چالش جدی در کشور است آنهم در شرایطی که به ماههای پایانی سال و تصمیمگیری درباره حقوق و دستمزد سال آینده (1398) نزدیک میشویم. علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار معتقد است: تعلل در ترمیم دستمزد باعث میشود بحثهای مربوط به جبران هزینه معیشت کارگران عملا با تعیین مزد 98در پایان سال تلاقی کند و نتیجه آن چیزی جز بنبست مزدی نباشد چراکه در این صورت باید هم افزایش مزد 98 و هم جبران هزینههای معیشت در سال 97مدنظر قرار بگیرد و این یعنی افزایش شدید دستمزد برای سال 98 که یقیناً شوکآور خواهد بود.