بررسی ارقام و تبصره های لایحه بودجه نشان می دهد به واسطه كسر سهم 14 درصدی صندوق توسعه ملی و اعمال تكالیفی مانند تأمین 400 هزار میلیارد ریال سقف دوم و دیگر تكالیف تبصره های «4» ،«18» ،«19»و «20» از محل منابع صندوق، در سال آینده عملا منبع جدیدی وارد صندوق نخواهد شد.
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 98 کاهش یافته است. حتی در پیش نویس لایحه سهم صندوق به صفر رسیده بود که با بررسی دوباره این سهم 20 درصد در نظر گرفته شد. حالا اما بررسی نشان می دهد عملا چیزی که از درآمدهای نفتی سال 98 قرار است عاید صندوق توسعه ملی شود، صفر خواهد بود. مرکز پژوهش های مجلس در بررسی کارشناسی به این موضوع پرداخته است.
این گزارش می نویسد: بررسي ارقام و تبصره هاي لایحه بودجه نشان مي دهد به واسطه كسر سهم 14 درصدي صندوق توسعه ملي و اعمال تكاليفي مانند تأمين 400 هزار ميليارد ريال سقف دوم و ديگر تكاليف تبصره هاي «4» ،«18» ،«19»و «20» از محل منابع صندوق، در سال آينده عملا منبع جديدي وارد صندوق نخواهد شد. اين در حالي است كه با توجه به شرايط پيشرو لازم بود در حد امكان منابع صندوق براي مصارف ضروري در سال هاي آتي پس انداز شود. وصول به اين هدف نيازمند تمركز بر موضوع مديريت هزينه و اصلاحات اساسي مالياتي (افزايش پايه هاي جديد مالياتي، جلوگيري از فرار مالياتي و ...) در سمت منابع بود، اما به نظر مي رسد چنين اقداماتي در درجه دوم اهميت قرار گرفته است.
طبق این گزارش «نكته قابل تأمل در رابطه با منابع صندوق توسعه ملي اين است كه در سال هاي اخير دولت فوري ترين طرح هاي خود در قانون بودجه را منوط به تأمين مالي آنها از صندوق توسعه ملي كرده است و همين مسئله موجب شده است كه منابع صندوق توسعه ملي به شدت كاهش يابد. اين اتفاق رويه نامناسبي است كه تقريباً در حال از بين بردن ماهيت تشكيل صندوق توسعه ملي است.»
براساس این گزارش، بررسي عملكرد صندوق توسعه ملي در پرداخت تسهیلات ارزي، سپرده گذاري ارزي و تسهیلات ريالي نشان دهنده اين موضوع است كه عليرغم صراحت اساسنامه صندوق بر مستقل بودن صندوق توسعه ملي از مصارف بودجه اي، در سال هاي اخير مصارف صندوق توسعه ملي متأثر از قوانين بودجه اي بوده است. بررسي تسهیلات ارزي نشان مي دهد مجموع تسهیلات ارزي پرداخت شده از زمان تأسيس صندوق تا 31/06/1397، حدود 16.8 ميليارد دلار بوده است كه 7.14 ميليارد دلار آن به بخش عمومي غيردولتي و 9.63 ميليارد دلار آن به بخش خصوصي و 76 ميليون دلار به بخش تعاوني پرداخت شده است. همچنين 7.2 ميليارد دلار سپرده گذاري ارزي براي پرداخت تسهیلات توسط صندوق توسعه ملي انجام شده است. از سوي ديگر صندوق توسعه ملي براي اجراي تكاليف ديگري مانند طرح ملي آب و خاك، تكاليف بند«د» تبصره «4» قانون بودجه سال 1397 از جمله بازسازي مناطق آسيب ديده از زلزله، توليد واكسن سينه پهلو، رفع مشكل برق و مقابله با ريزگردهاي خوزستان، تقويت بنيه دفاعي و ... بالغ بر 23.5 ميليارد دلار تسهیلات ارزي پرداخت كرده است. علاوه بر اين صندوق توسعه ملي بر اساس قوانين بودجه، ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري، در حال حاضر حدود 315 هزار ميليارد ريال از منابع خود را به تسهیلات ريالي اختصاص داده است.