بیش از ۹۰ درصد از منابع غذاهای دریایی دچار معضل صید بیش از حد یا مشکلات مشابهاند و معاهدات بینالمللی مربوط به آبهای جهان هم دیگر از نظر دولتها چندان موضوعیتی ندارند.
منبع: بلومبرگ/ آینده نگر
غذاهای دریایی منبع اصلی پروتئین برای سه میلیارد نفر از مردم جهان هستند و این صنعت بیش از ۵۵ میلیون نیروی کار در سراسر جهان دارد. اما وضعیت شیلات در جهان به دنیایی بسیار تیره و تار شباهت دارد. بیش از ۹۰ درصد از منابع غذاهای دریایی دچار معضل صید بیش از حد یا مشکلات مشابهاند و برخی از بافتهای طبیعی زیر آبی نیز در حال نابودیاند. مواردی از صید به صورت غیرقانونی و در آبهای کشورهای دیگر در حال انجام است و معاهدات بینالمللی مربوط به آبهای جهان، دیگر از نظر دولتها چندان موضوعیتی ندارند. متخصصان میگویند حداقل ۲۰ درصد از صید جهان از طریق غیرقانونی و گزارشنشده رخ میدهد.
وجود معضل در بخش شیلات به معنی کاهش غذاست و میتواند به گرسنهماندن جمعیت زیادی از مردم دنیا منتهی شود و جنگ، جرم و جنایت و ورود به کارتلها و گروههای مسلح را از این بابت به همراه بیاورد. مسئله صید غیرقانونی باعث شده که تنشها بین کشورهای مختلف در مناطقی مثل دریای چین جنوبی و خلیج بنگال و حتی ساحل پاتاگونیا در آمریکای جنوبی دربگیرد. بسیاری از عملیات صید غیرقانونی توسط گروههای بزهکاری صورت میگیرد که حتی نیروی کارشان را هم مثل برده به خدمت گرفتهاند و از کشتیهای کوچک خود برای قاچاق انسان، دزدی دریایی، گروگانگیری، قاچاق مواد مخدر، اسلحه و حتی سنگهای قیمتی استفاده میکنند. این چیزی است که به خصوص در آفریقا مشاهده شده است.
به صورت خلاصه، صید غیرقانونی را باید به عنوان یک تهدید علیه آینده امنیت جهان جدی گرفت. دولتها اصولا کار خاصی برای مقابله با موضوع انجام ندادهاند و حتی در برخی موارد، از کشتیهای ماهیگیری به عنوان راهی برای انجام اهداف سیاسی استفاده شده است. مثلا یکی از دولتهایی که مسئله صید در آبهای بینالمللی را به صورت جدی و بیرودربایستی انجام میدهد چین است. چین بزرگترین مصرفکننده و صادرکننده غذاهای دریایی است. این دولت به صیادانِ آبهای عمیق یارانه میدهد و در برخی موارد وقتی که کشتیهای صید وارد آبهای منطقه تجاری انحصاری کشورهای دیگر بشوند، ناوگان گارد ساحلی چین هوای آنها را دارد و درواقع با این مسئله مخالفتی نمیکند. یکی از کشورهایی که در این مورد خاص در آبهایش با چین درگیر بوده اندونزی است که صدها قایق ماهیگیری چین را در آبهایش غرق کرده است.
البته چین در این راه اصلا تنها نیست و صید غیرقانونی در آبهای بینالمللی با قدرت در نقاط دیگر جهان هم ادامه دارد و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. مثلا آمریکا برخی از کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی را به صید غیرقانونی متهم کرده و در اروپا نیز موارد زیادی از نقض معاهدات در مورد آبهای بینالمللی مشاهده میشود که اکثر آنها توسط ایتالیا و اسپانیا انجام میشود.
به صورت خلاصه، به نظر میرسد معضلی که در مورد شیلات به صورت بینالمللی وجود دارد این است که هیچکس دلیلی نمیبیند بر اساس قوانین جهانی عمل کند و همیشه کشورهای مختلف از نقض حریم دریایی توسط همسایگان خود باخبر هستند و در این خصوص اطلاعات جمع میکنند، اما به دلایل مختلفی از به اشتراکگذاشتن این اطلاعات با کشورهای دیگر پرهیز میکنند. مثلا آمریکا اطلاعات مختلفی را در این خصوص از طریق نیروی دریایی، گارد ساحلی، ناسا و اداره امور آبها و اقیانوسهایش در اختیار دارد و حتی از ماهواره برای ردیابی موارد صید غیرقانونی استفاده میکند اما رویکرد خاصی برای مقابله با آنها ندارد. نتیجه این میشود که صید غیرقانونی و بیش از اندازه در آبهای بینالمللی با قدرت ادامه دارد و در آینده نیز بیشتر خواهد شد. این مسئله خطری بزرگ برای امنیت و نیز محیط زیست جهانی است.
کلید برونرفت از این وضعیت و بهتر کردن اوضاع در آینده، رسیدن به شفافیت است. حالا کار به جایی رسیده که دیگر دولتها و نهادها کارهای نیستند و شرکتهای بزرگ از جمله گوگل دارند به گروههای غیردولتی برای جمعآوری اطلاعات در این خصوص کمک میکنند. هدف این است که چنین اطلاعاتی بتواند روندهایی را در بازار جهانی شیلات شکل بدهد و جلوی موارد ضرررسان صید را بگیرد.
این تلاش برای شفافسازی میتواند نتایجی را به دنبال داشته باشد، اما اصلا برای تغییر فضای آینده صید در آبهای بینالمللی کافی نیست. دولتهای جهان قبلا در مورد استفاده از منابع اقیانوسها معاهداتی را امضا کردهاند و باید به آنها متعهد هم بمانند. مثلا پنجاه کشور جهان معاهدهای را به امضا رساندهاند که بر اساس آن، بنادر این کشورها از پذیرش قایقها و کشتیهایی که نتوانند صید خود را توجیه کنند خودداری خواهند کرد. این مسئله در بنادر بزرگ به درستی دنبال شده است اما در بنادر کوچکتر همواره راه فرار باز بوده، بنابراین این معاهده هم به درستی اجرا نشده است. تغییر آینده صنعت شیلات جهان به قانونمندی بیشتری نیاز دارد.