سال آینده نیز عوامل مختلفی روی نرخ ارز اثرگذار خواهد بود. اگر نرخ ارز دوباره افزایش یابد یكی از عوامل موثر بر تورم خواهد بود.
هادي حقشناس، اقتصاددان/ آینده نگر
بر اساس مطالعات مركز پژوهشهای مجلس شوراي اسلامی به ازاي هر 100 درصد افزايش نرخ ارز، 10 درصد نرخ تورم بالا میرود. يكي از دلايلي كه تورم در سال جاري افزايشي شد و ميانگين ماهانه نرخ تورم، با سرعت بالايي افزايش پيدا كرد جهش نرخ ارز بوده است. بنابراين بايد گفت افزايش نرخ ارز حتماً باعث افزايش نرخ تورم خواهد شد. با توجه به چنين تورمی ارزش پول ملي نيز از دست میرود. بنابراين كاهش ارزش پول ملي، معلول تورم است.
با افزايش نرخ ارز هزينههای توليد كالاها زياد شد. زماني كه قيمت برق، آب، گاز، دستمزد كارگران يا مواد اوليه افزايش يابد، قيمت تمام شده كالا نيز بالا میرود و اين موضوع بر تورم اثر دارد. در شهريور ماه كه اوج افزايش قيمت ارز را تجربه كرديم، نرخ تورم در مقايسه با مرداد 6.5 درصد افزايش داشت. ولي بعدتر كه قيمت ارز كاهش پيدا كرد، ديديم كه نرخ تورم آبان نسبت به آذر ماه 5/3 درصد افزايش يافت. تورم 5/6 درصد شهريور ماه بر اساس قيمت دلار بالاي 15هزار تومان تعيين شده بود. ولي تورم آبان و آذر بر اساس نرخ ارز 10 هزار توماني تنظيم شده بود. بنابراين وقتي روند قيمت ارز كاهشي شد، تورم ماهانه نيز كاهش يافت. در نتيجه اگر نرخ ارز روي 10هزار تومان تثبيت بشود، انتظار نداريم كه در اسفندماه نرخ تورم ماهانه، بالاي 4 درصد بشود، بلكه همچنان انتظار داريم نرخ تورم، سير نزولي خود را حفظ كند. اما بايد توجه داشت كه اين نرخ تورم ماهانه است و با ميانگين تورم سالانه تفاوت دارد. در هر حالتي، حتي اگر نرخ ارز در اسفند ماه بشود 7 هزار تومان، نرخ تورم سال 1397 حدود 30 درصد خواهد بود. تا به حال نرخ ارز اثر خود را روي تورم گذاشته است و در نتيجه كلي آن تغييري ايجاد نخواهد شد.
سال آينده نيز عوامل مختلفي روي نرخ ارز اثرگذار خواهد بود. اگر نرخ ارز دوباره افزايش يابد يكي از عوامل موثر بر تورم خواهد بود. يكي ديگر از موضوعات، افزايش نقدينگي دست مردم است. در لايحه بودجه سال آينده، حجم بودجه كشور از يك ميليون و 200 هزار ميليارد تومان به يك ميليون و 700 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، يعني بودجه كل كشور انبساطي است. در نتيجه بانك مركزي مجبور است پول چاپ كند. در نتيجه افزايش تورم، ناشي از سياستهای مالي دولت نيز خواهد بود. از ديگر سو، مشكلات بخش صنعت نيز بر افزايش نرخ تورم تاثيرگذار خواهد بود. اگر روال همين نيمه دوم سال 97 در نيمه اول سال 98 هم ادامه پيدا بكند، قطعاً با مشكل عرضه در محصولات صنعتي مواجه خواهيم بود كه آن هم بر نرخ تورم اثرگذار است. به طور كلي، اگر شرايط كشور در نيمه دوم سال 97، سال آينده ادامه يابد، تورم بالاي 20 درصد خواهيم داشت.