با حضور دو تن از قضات باسابقه دادگستری، در نشستی در مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران، مزایای استفاده از داوری برای فعالان اقتصادی تشریح شد.
نشست هماندیشی «قلمرو نظارت قضایی بر نحوه شور داوران» توسط مرکز داوری اتاق تهران و با حضور دو تن از قضات دادگستری و نیز تعدادی از کارشناسان حقوقی برگزار شد. این نشست به عنوان یکی از سلسله نشستهایی است که مرکز داوری اتاق تهران به منظور طرح موضوعات بدیع و کاربردی در امر قضاوت و داوری برای صاحبان کسبوکار و کارشناسان حقوقی برگزار میکند.
در این نشست که به تحلیل یک رای قضایی اختصاص داشت، عزتالله امانی شلمزاری، قاضی و رئیس دادگاه تجدیدنظر شعبه ۱۸ با اشاره به اینکه داوری در قانون اساسی و قوانین موضوعه مانند باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی برای فصل خصومت مورد پذیرش قرار گرفته است و مقررات و قواعد خود را از توافقنامه داوری میگیرد، توضیح داد: داوری یک دادرسی اختصاصی است که طرفین دعاوی با آزادی، شخص یا هیاتی را برای داوری برمیگزیند.
او سپس به قیاس رسیدگی به روش داوری و در محاکم قضایی پرداخت و گفت: انتخاب شیوه داوری، منجر به تسریع در رسیدگی میشود؛ چرا که داور مقید به زمان است و باید ظرف مهلت مشخص به پرونده رسیدگی کند که در صورت عدم تعیین مدت توسط طرفین، مهلت داوری سه ماه خواهد بود و اختیار تمدید این مدت با طرفین است نه داور. اما بر رسیدگی به دعاوی در دادگستری قید زمان مترتب نیست.
او افزود: رسیدگی در محاکم قضایی مستلزم تقدیم دادخواست است. اما در داوری با درخواست طرفین، رسیدگی انجام خواهد شد. افزون بر این، داوری هزینه دادرسی ندارد و تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی هم نیست. تفاوت مهم دیگر آن است که رای داور، یک مرحلهای و قطعی است و رسیدگی در محاکم دو مرحلهای است. در واقع، رای داور غیرقابل تجدیدنظر و غیرقابل ابطال بوده اما رای قاضی، قابل تجدیدنظر است. البته فقط محکوم علیه رای داوری میتواند در موارد خاص قانونی و در فرجه 20 روزه، درخواست ابطال رای داور را طرح کند. چرا که دادگاه، در مقام نظارت قضایی بر داوری، دارای صلاحیت نظارتی است. از این رو، این تصور غلطی است که درخواست ابطال رای داوری را به قابلیت اعتراض و تجدیدنظر از رای قضایی تشبیه میکنند.
این قاضی دادگستری گفت: یکی از ایراداتی که به نگرش قانون به امر داوری وارد به نظر میرسد، این است که در قانون به ویژگیها و شرایط داور اشاره نشده است. صرفا در قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته اشاره شده که افراد با این ویژگیها نمیتوانند داور باشند.
او با بیان اینکه در داوری فردی برگزاری جلسه شور منتفی است، افزود: در داوری هیاتی، سرداور باید ختم رسیدگی را اعلام کند و سپس داوران وارد جلسه شور شوند. جلسه شور نیز باید به صورت محرمانه از طرفین دعوا برگزار شود. در این مرحله صرف عدم حضور یکی از داوران از موارد ابطال رای نیست. چنانچه رای بدون برگزاری جلسه شور صادر شود، از موارد ابطال است. همچنین رای داوری زمانی میتواند باطل شود که زمان و جزییات برگزاری جلسه شور، عمدا به یکی از داوران اطلاع داده نشده باشد.
امانی افزود: نظارت قضایی بر شور داوران نیز پس از صدور رأی داوری آغاز میشود و قاضی حق نظارت بر شور داوران در محدوده احراز اطلاع سایر داوران از تاریخ و محل شور را دارد.
احمد همتی، قاضی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران، نیز طی سخنانی در باب چگونگی شور هیات داوری، به این نکته اشاره کرد که طبق ماده 477 آیین دادرسی مدنی، داوران در رسیدگی و رأي، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوري را رعایت کنند.
همتی توضیح داد که به موجب ماده 484 آیین دادرسی، داوران باید از جلسهاي که براي رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأي تشکیل میشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأي یا امضاي آن امتناع کند، رأیی که با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است.
در این نشست که در سالن کنفرانس ساختمان شماره 3 اتاق تهران و محل استقرار و فعالیت مرکز داوری اتاق تهران برگزار شد، قضات حاضر به سوالات شرکتکنندگان پاسخ دادند و ابهامات آنان در مورد فرآیند داوری و مزایای بهرهبرداری از آن را رفع کردند.
