دولتها تا چه میزان قادر به پیشبرد اهداف خود و تحمیل اولویتهای سیاسی بر ضرورتهای اقتصادی خواهند بود؟ پاسخ این پرسش را در این مقاله میخوانید.
مهدی معتمدیمهر تحلیلگر مسائل اجتماعی
1- در خصوص نقش دولتها و عملکرد سیاستمداران در اقتصاد کشور و در یک کلام، تاثیر «سیاست» بر «اقتصاد»، مطالب زیاد و متنوعی طی سالیان اخیر گفته شده است. چپ مارکسیستی بنا بر ملاحظات ایدئولوژیک و باور به دیالکتیک تاریخی، تضاد «خلق و امپریالیسم» یا تضاد «کار و سرمایه» را اصلی میداند، واقعیات اقتصادی را برجسته میکند و «اقتصاد» را به عنوان زیربنای تحولات سیاسی توضیح میدهد و از سوی دیگر، گروههای راستگرا و لیبرالها با عمده کردن مسئله آزادیهای سیاسی، آموزههای مبتنی بر تاثیر سیاست بر اقتصاد را ترویج میکنند. نشانهها و قرائن تاریخی و واقعی برای اثبات هردو دیدگاه فراواناند.
در عرصه روابط بینالملل، در دوران جنگ سرد، «ضرورتهای سیاسی» و قرار گرفتن در بلوک قدرت غرب و شرق یا اردوگاههای سرمایهداری یا سوسیالیستی، اساس روابط بین دولتها را تعیین میکرد اما در جهان «پسا جنگ سرد» ملاحظات اقتصادی، در ترسیم مبانی تحولات بینالمللی کاراتر نشان داده میشوند. در عرصه داخلی نیز میتوان به اثرگذاری هردو عامل یادشده توجه داشت.
از یک سو میتوان به تاثیر شرایط و مولفههای اقتصادی بر وقایعی مانند پذیرش قطعنامه 598 انگشت نهاد که متعاقب تنزل ظرفیتهای اقتصادی دولت وقت در امکان تداوم رویارویی نظامی با ارتش بعث عراق روی داد. به عبارت دیگر، شرایط اقتصادی، عامل تعیینکننده در تغییر رویکرد ایدئولوژیک به نبردی شد که مدعی «رفع فتنه در عالم» بود و عامل «اقتصاد» در مقام یکی از مبانی اتخاذ این تصمیم کلان سیاسی قرار گرفت.
مورد دیگری که در همین راستا میتوان مثال زد، اعلام صریح دونالد ترامپ بر ملاحظات مالی کاخ سفید پیرامون حجم مبادلات اقتصادی و قراردادهای فروش اسلحه با دولتهای عربی منطقه خلیج فارس و به ویژه دولت عربستان سعودی است که مانع ملاحظات صرفاً سیاسی و حقوق بشری در قضیه قتل آقای خاشقچی و به عنوان عنصری موثر بر ترسیم سیاست خارجی آمریکا به رسمیت شناخته شده است. حتی در ارتباط با عدم کامیابی «برجام» و به عنوان یکی از دلایل مهم خروج دولت آمریکا از این برنامه، تحلیلی مبتنی بر عدم بهرهگیری دولت ایران در ایجاد رابطه اقتصادی با شرکتهای آمریکایی ارائه میشود و میگوید: چرا دولت آمریکا باید هزینه توافقی را بدهد که سود آن به جیب اروپاییها میرود؟ به عبارت دیگر، مدعای این تحلیل این است که چنانچه دولت ایران از فرصت پیشآمده در برجام استفاده میکرد و تعهدات متقابل تجاری و صنعتی با بازرگانان و صنایع آمریکایی ایجاد میکرد، ترامپ و مقامات کاخ سفید، برای خروج از این توافق بینالمللی تحت فشار بیشتری قرار میگرفتند.
گروهی از اقتصاددانان براساس مطالعات میدانی و مصداقی درآمدهای نفتی در دورههای متفاوت تاریخی، قائل به رابطهای معکوس میان حجم واردات دلارهای نفتی با فرآیند تقویت یا تنزل فرآیند دموکراسی هستند. رشد اقتدارگرایی در اواخر دهه چهل و پنجاه خورشیدی در دوران پهلوی و نیز سرکوب فضای سیاسی و عقبگرد دموکراتیک در دوره ریاست محمود احمدینژاد را به افزایش درآمدهای غیرمتکی بر مردم نسبت میدهند و در مقابل نیز، شعارها و ماهیت مردمسالارانه دولت اصلاحات و گرایشهای اصلاحطلبانه دولت روحانی را متاثر از کاهش درآمدهای نفتی ارزیابی میکنند. از سوی دیگر، نمیتوان منکر اثر رخدادها و تصمیمات سیاسی بر شرایط اقتصادی بود. توجه به نمونههای تاثیر سیاست بر اقتصاد مانند قطع رابطه سیاسی با دولت آمریکا، تداوم فضای امنیتی به عنوان عاملی موثر بر فضای کسب و کار یا سیاستگذاریهای حوزه بانکی و گمرکی که به نحوی آشکار، متاثر از ماهیت و عملکرد سیاسی دولتهاست و به ویژه مسئله برجام، از جمله قرائن و نشانههای تاثیر امر سیاست بر اقتصاد، غیرقابل تردید و چشمپوشیاند.
2- صرفنظر از قرائن موجود و جدی برای اثبات هردو دیدگاه یادشده، به نظر میرسد که میزان و کیفیت نقش تعیینکننده سیاست بر اقتصاد و یا بالعکس، تابعی است متاثر از وضعیت کلان شرایط حکمرانی در هر کشوری و به نحوی واضح، رابطهای ساختاری با میزان پایبندیهای حکومتها به شاخصهای مرتبط با حقوق و حاکمیت ملتها دارد. اتفاقاً به استثنای چین، در کشورهایی که حکومتهای مارکسیستی یا توتالیتر بر سر کار هستند، به رغم ادعای شایع مبتنی بر زیربنا بودن اقتصاد، نقش حوزه سیاست بر تحولات و ماهیت رشد اقتصادی تعیینکنندهتر به نظر میرسد. در کشورهای دموکراتیک، حتی اگر قائل به استقلال مطلق بخش خصوصی از نهاد حاکمیت نباشیم، وجود یک بخش خصوصی قدرتمند که در مقام رقیب واقعی دولتها قرار دارد و نیز حضور جدی و موثر نهادهای مدنیِ اجتماعی و سیاسی مانند سندیکاها، احزاب و مطبوعات مستقل از دولت، عملاً مانع یکهتازی دولتها و تحمیل مطلق شرایط و تصمیات سیاسی بر حوزه اقتصاد و کسب و کار شده است. اعتبار دادن به اصل تفکیک قوا و متاثر ساختن شیوه انتخاب مقامات قضایی از آرای مردم، لااقل به عنوان یکی از زیرساختهای موثر بر این وضعیت، انکارناپذیر است.
3- میان امکان واقعی اعمال شاخصهای اقتدارگرایی دولت (دولت در معنای عام مورد نظر است) و حجم تصدیگری نهادهای حاکمیتی با میزان اثرگذاری و نقش سیاست بر اقتصاد، رابطهای معنادار به چشم میخورد. مسلماً دولتی که ابزار و منابع تولید مانند مالکیت بر نفت و گاز، ذخایر ملی، منابع مالی و پولی و نهادهای اقتصادی بزرگ مانند تامین اجتماعی، آستان قدس، بنیاد مستضعفان و... را در اختیار دارد، به مراتب بیش از دولتی که در رقابت دائمی و ساختاری با نهاد قدرتمندی به نام بخش خصوصی به سر میبرد، میتواند ملاحظات سیاسی را بر ضرورتهای اقتصادی ترجیح دهد. دولتی که با بخش خصوصی قدرتمندی مواجه است که حتی از امکان مالکیت بر منابع عظیم نفت و معادن اورانیوم و مس و سنگهای معدنی و... برخوردار است، هیچگاه از قدرت مطلق برای پیشبرد منویاتش برخوردار نخواهد بود.
سرمایهگذاریهای کلان صنعت خودرو و ساختمان در کشورهایی مانند سوریه، عراق، آذربایجان، ونزوئلا و نظایر آن که در دولتهای نهم و دهم به ریاست احمدینژاد صورت پذیرفتند، از همان ابتدا بر اساس اولویتهای صرفاً سیاسی و منصرف از مسئله اصلی اقتصاد، یعنی برآورد سوددهی بودند. در این راستا، شاید پرسش اصلی این نباشد که چرا این تصمیمات گرفته شدند؟ بلکه پاسخ به این سوال، مهمتر است که چگونه دولتها از امکان مطلق تحمیل دستورهای زیانده بر نهادهای اقتصادی و واداشتن آنان به تمکین محض برخوردارند؟ پاسخ به این پرسش بنیادین بدون ارزیابی ماهیت دموکراتیک دولتها غیرممکن به نظر میرسد.
4- مسئله دیگری که در این خصوص میتواند مطرح شود، این است که دولتهای اقتدارگرا تا چه میزان قادر به پیشبرد اهداف خود و تحمیل اولویتهای سیاسی بر ضرورتهای اقتصادی خواهند بود؟ متاسفانه پاسخ به این سوال ساده، چندان ساده به نظر نمیرسد. تاریخ معاصر جهان گواهی میدهد که مرزهای این امکان، گاهی تا ورشکستگی کامل و فروپاشی سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی ملتها پیش رفته و گاهی با دوراندیشی مواجه شده و مورد پیشگیری، ترمیم و اصلاحات بنیادینِ ساختاری قرار گرفته است. واقعبینی دولتها در پذیرش ضرورتهای اصلاحطلبانه و تن دادن به «تغییر» از جمله عناصری است که میتواند پاسخی روشن به سوال مطرحشده فوق دهد.
اینکه عملاً نهادهای حاکمیتی بپذیرند تصدیگری در امر اقتصاد و نقض حقوق بنیادین ملتها در عرصههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نه به مصلحت سیاسی ایشان است و نه در بلندمدت مقدور خواهد بود، اینکه دولتها بپذیرند که مبنای یک تصمیم اقتصادی، محاسبه سود و زیان است و نه ملاحظات صرف سیاسی و یا ایدئولوژیک، طبیعتاً به یک پاگرد سیاسی و نقطه تحولی نیاز دارد که به سهولت به دست نمیآید.
باروری جنبش اجتماعی، تمرکز افکار عمومی و بسیج ارادهای ملی بر تقویت نهادهای مدنی مستقل، میتواند در این راستا سودمند باشد. اما در سایه تداوم فضای امنیتی، تقویت جنبش اجتماعی علنی، قانونی و مسالمتآمیز که واجد رویکردهای اصلاحطلبانه و ضدبراندازانه باشد، چندان راحت به نظر نمیرسد و راهکارهای خود را میطلبد. گفتوگوی جدی میان احزاب وفادار به نظام اعم از اصلاحطلب یا محافظهکار، به شرط آنکه دغدغه توأمان توسعه پایدار و حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران را داشته باشند، گام نخست برای تحقق و تقویت این جنبش مدنی خواهد بود. این گفتوگوها به منظور رسیدن به نقاط مشترک تحلیلی در زمینه شناخت عوامل اصلی بحران کنونی و تلاش برای ارتقای این نقاط مشترک تا سرحد دستیابی به وحدت عمل و رفتار سیاسیِ همسو پیش میروند.
5- چه در گذشته و چه اکنون، از جمله دلایل عدم توفیق اجرای اصل 44 قانون اساسی مبتنی بر خصوصیسازی صنایع و اقتصاد کشور، میتوان بر نقش و عملکرد نهادهای موثر سیاسی بر امر اقتصاد، تمرکز کرد. در غیاب بخش خصوصی واقعی و نهادهای سیاسی و اجتماعی مستقل از حاکمیت، فرآیند خصوصیسازیها در محیطی غیرشفاف صورت پذیرفته و منجر به رشد فزاینده فساد سازمانیافته و افزایش جهنده بحران ناکارآمدی شده و در نهایت، هزینههای سنگین انسانی و اقتصادی را بر جامعه و حتی دولت ایران تحمیل کرده است. قضیه صنایع شکر و بحران عظیم انسانی در منطقه هفتتپه خوزستان، یکی از همین نمونههاست که البته منحصر به فرد نیست. طرحهای اقتصادی غیرکارشناسی مانند مسکن مهر، پرداخت یارانههای نقدی و یا ایجاد صندوقهای مالی و اعتباری متاثر از ارادههای سیاسی و جناحی، دولت و اقتصاد ایران را در وضعیتی قرار داده که نه توان انجام این تعهدات را دارد و نه امکان نایده گرفتن آنها را.
در خاتمه، خاطرنشان میسازد که بنا بر شرایط خاص کشور ما و ماهیت بحرانهایی که جامعه و حکومت ایران با آن روبهروست، تاثیر «سیاست» بر «اقتصاد» چشمگیر است و از همین روست که تغییرات در ساختار قدرت سیاسی، راهحل اساسی و اولیه گذار از وضعیت کنونی به شمار میرود، اما از منظر کلی، سیاست و اقتصاد تاثیرات دوسویه بر هم دارند و با قاطعیت نمیتوان گفت که فقط یکی بر دیگری موثر است. نه میتوان یکسره منکر نقش اقتصاد بر سیاست شد و نه میتوان تاثیرات کلان حوزه سیاست و جایگاه عملکرد سیاستمداران را بر اقتصاد نادیده گرفت. این سیالیت موثر تا حدودی طبیعی است و در تمام جوامع و نظامهای حکومتی دیده میشود؛ منوط به آنکه به روند توسعه کشور، رعایت حقوق و آزادیهای اساسی ملت و امنیت ملی آسیب نرساند. ارزیابی نموداری رابطه «سیاست» و «اقتصاد» در کشورهای توسعهنایافته و مبتلا به نظامهای خودکامه سیاسی، از وضعیتی بهنجار و قابل دوام خبر نمیدهد.
*آینده نگر