نمایندگان بخش خصوصی و سازمان حفاظت محیط زیست، در نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران بر لزوم همکاری نزدیکتر تاکید و اعلام کردند جلسات مشترک بیشتری برای جلوگیری از تخریب محیط زیست برپا میکنند، تخریبی که به تفسیر یکی از اعضای کمیسیون، به فساد فیالارض تعبیر شد.
اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران سیاُمین نشست خود میزبان مسئولانی از اداره حفاظت محیط زیست استان تهران بودند و در نشستی مشترک به تبادل نظر در مورد مسایل زیست محیطی در پروژههای صنعتی به ویژه نفت و صنایع وابسته پرداختند. فعالان عضو این کمیسیون بر این باور بودند که به رغم وخامت وضعیت برخی مسایل زیست محیطی، اراده کافی برای برخورد با عوامل وقوع این پدیدهها وجود ندارد و ممکن است سازمان محیط زیست از ابزار و امکان لازم برای پاسداشت محیط زیست و جلوگیری از صدمات وارده به منابع آبی و خاکی کشور برخوردار نباشد.
پیشبینیهای متفاوت از قیمت نفت
رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران در ابتدای این نشست و پیش از ورود به مباحث زیست محیطی، به پیشبینیهای مختلف در مورد قیمت نفت در سال آینده اشاره کرد و گفت: کشورهای دارنده نفت، طی روزهای اخیر، پیشبینیهای مختلفی از قیمت نفت ارائه کردهاند. چنانکه قطر متوسط قیمت هر بشکه نفت را 66 دلار، عربستان قیمت نفت را 78 دلار، بانک مرکزی امارات 65 دلار و منابع خبری بحرین 68 دلار پیشبینی کرده است.
رضا پدیدار افزود: اما یکی از عجیبترین پیشبینیها مربوط به روسیه به عنوان بزرگترین تولیدکننده غیراوپکی نفت است. روسیه پیشبینی کرده متوسط قیمت نفت به 70 دلار میرسد. این کشور در نظر دارد سقف تولید را به 11.5 میلیون بشکه در روز برساند. اما پیشبینی صندوق بینالمللی پول نیز این است که قیمت نفت در سال آینده در کانال 68 دلار قرار گیرد.
او در ادامه با اشاره به اینکه دولت ایران نیز در لایحه بودجه قیمت نفت را 54 دلار برآورد کرده است، گفت: این نخستین بار است که جریان نامتوازنی در تعیین قیمت نفت در جهان به وجود آمده است و در این زمینه اظهارنظرهای افراطی و غیرکارشناسی مطرح میشود. همچنین لازم است به نکته دیگری در لایحه بودجه 98 دولت اشاره کرد که برابر آن بهرهمندی شرکت ملی گاز از درآمد صادرات گاز برای نخستین بار دیده و این ردیف برای اجرای طرحهای توسعهای در نظر گرفته شده است.
فرهاد فزونی، عضو این کمیسیون نیز در مورد سهم شرکت ملی گاز از درآمدهای صادراتی گاز توضیح داد و گفت: پیش از این، شرکت ملی گاز باید بخشی از درآمدهای ناشی از صادرات گاز را به خزانه بازگرداند. به نظر میرسد این الزام در لایحه بودجه سال 1398 حذف شده است.
هزینه فایدههای زیست محیطی
در ادامه رضا پدیدار با اشاره به نقل قولی از سیدفرشاد فاطمی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، در مورد برخی مخاطرات زیستمحیطی طرحهای توسعهای، بررسی دستور این نشست را کلید زد. رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران گفت: دکتر فاطمی بر این عقیده است که هر فعالیت اقتصادی که انجام میگیرد، منافع و هزینههای اجتماعی آن نیز تحت عنوان حسابداری سبز مورد ارزیابی قرار گیرد. بخشی از هزینههای اجرای این طرح ممکن است، متوجه حوزه محیط زیست باشد. بنابرین چنانچه هزینههای اجرای یک طرح از منافع آن بیشتر بود باید متوقف شود. در واقع تاکید این اقتصاددان بر این است که رشد اقتصادی نباید منجر به تخریب محیط زیست شود.
سازمان حفاظت محیط زیست در کنار صنوف و صنایع قرار دارد
در ادامه این جلسه، مصطفی سرمدی، کارشناس سازمان محیط زیست استان تهران با اشاره اثرات زیست محیطی فعالیت برخی صنوف گفت: در قانون نظام صنفی قید نشده که متقاضیان ایجاد صنوف، پیش از اقدام به شروع کسب و کار، از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام بگیرند. به همین دلیل این واحدها که بعضا آلودهکننده محیط زیست هم هستند، ایجاد میشوند و سازمان از وجود آنها اطلاعی ندارد و وقتی آلودگی ایجاد شد به ما مراجعه میشود.
سرمدی با بیان اینکه سازمان محیط زیست در کنار صنوف قرار دارد، ادامه داد: فعالیت واحدهایی که در حوزه بازیافت فعالیت میکنند اگرچه در داخل شعاع120 کیلومتری ممنوع است، اما میتوان با بهرهگیری از ماده 11قانون هوای پاک، استثنائاتی قائل شد که این واحدها بتوانند داخل این محدوده فعالیت کنند.
اساس کار سازمان تعادل با صنوف است
رضا شایسته، رییس اداره آموزش و مشارکتهای مردمی اداره محیط زیست استان تهران نیز گفت که اساس کار سازمان حفاظت محیط زیست، تعامل با صنوف و صنایع بوده است. او در ادامه با اشاره به اینکه یکی از معضلات کشور عدم تکمیل شبکه فاضلاب است، ادامه داد: از آنجا که آینده این کشور را مساله کمبود آب تهدید میکند، صنایع باید به سمت استفاده از آبهای نامتعارف و بازچرخانی شده حرکت کنند. همچنین جلوگیری از هدررفت آب و انرژی در خطوط تولید، حذف پلاستیک و نایلکس در روند تولید و آلودگی هوا در مناطق صنعتی از جمله مواردی است که برای رفع آنها باید اقدام کرد.
او افزود: در اطراف استان تهران مجتمعهای خدماتی و صنفی اندک است و واحدها به صورت پراکنده فعالیت میکنند. از این رو باید تلاش کنیم که این واحدها در شهرکهای صنعتی استقرار پیدا کنند.
شایسته، با اشاره به ماده 15 قانون هوای پاک که جذب کارشناسان محیط زیست را در واحدهای صنعتی الزامی اعلام کرده است گفت: اجرای این ماده میتواند به کاهش آلودگیهای متصاعد از واحد صنعتی کمک کند. در عین حال مشوقهای خوبی برای واحدهایی که به کاهش آلایندگی اهتمام بورزند تعریف شده است. چنانکه هزینه یک در هزار فروش در حوزه محیط زیست به عنوان هزینه مالیاتی قابل قبول است.
در ادامه محمدحسین شریعتمدار، عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران و سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با اشاره به فعالیتهای این مرکز در حوزه کلان محیط زیست گفت: گروهی مامور مطالعه بر روی مساله پسماند شدهاند و در عین حال در حوزه اقتصاد سبز نیز مطالعاتی انجام گرفته که در حال جمعبندی است. تعریف اقتصاد سبز بر اساس نظریه اتاق بازرگانی، به فعالیتی قابل سرمایهگذاری اطلاق میشود که از چند شاخص زیست محیطی برخوردار باشد.
او افزود: همچنین طی یک مطالعه تطبیقی، این مساله مورد تحقیق قرار گرفته است که در سراسر جهان چه سرمایهگذاریهایی در حوزه اقتصاد سبز صورت گرفته و ایران از چه قابلیتهایی برای سرمایهگذاری برخوردار است. افزون بر این قوانین و مقرراتی که توسعه اقتصاد سبز با آن مواجه است و نیز تامین مالی این نوع رشته فعالیت نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.
ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
در ادامه این جلسه، حمیدرضا صالحی، دیگر عضو این کمیسیون، با بیان اینکه مساله آلودگی هوا، مساله همه است گفت: به موجب توافقنامه پاریس، ایران باید تا سال 2025 معادل 4 درصد از انتشار گازهای گلخانهای خود بکاهد اگرنه مشمول جریمه میشود. برنامه سازمان حفاظت محیط زیست برای کاهش گازهای گلخانهای در کشور چیست؟
توجه به مسایل زیست محیطی از منظر مسئولیت اجتماعی
رامین خسرو خاور از انجمن مهندسین شیمی و پلیمر ایران، با اشاره به اینکه سالانه 2.5 میلیون تن کود نیترات به خاک تزریق میشود، افزود: شاید تنها محصولی که قیمت آن طی10 سال تغییر نکرده است، کود نیترات باشد و این مساله آثار زیانباری را بر محصولات کشاورزی و سلامتی مردم ایجاد کرده است.
او در بخش دیگری از سخنانش به مساله کمبود آب اشاره کرد و از ضرورت توجه به آبهای ژرف سخن گفت. خسروخاور افزود: شاید بتوان مشکلات ساختاری اقتصاد را 10 سال دیگر هم اصلاح کرد اما حل مشکلات زیست محیطی از واجبات است و باید به این مسایل از منظر مسئولیتهای اجتماعی بنگریم.
کمک به فرونشست زمین به مثابه فساد فیالارض
در ادامه علی شمس اردکانی، عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که آنچه به فرونشست زمین منجر میشود، مصداق فساد فیالارض است. او ادامه داد: مشاهده شده است که موتور چاههای برقی در برخی اراضی کشاورزی گاه تا 5 الی 6 ماه خاموش نمیشود و یکی از نتایج این غفلتها، خشک شدن رودها از جمله زایندهرود است.
او در ادامه با اشاره به سدسازی گسترده ترکیه بر روی رودهای دجله و فرات گفت: سفیر ترکیه میگوید در سالهای گذشته که میخواستیم سدسازی را آغاز کنیم، ایران و عراق هیچ عکسالعملی نشان ندادند و فقط سوریه نسبت به این مساله اعتراض کرد و این مساله جای تعجب دارد.
شمس اردکانی در ادامه پیشنهاد انتزاع بخش آب از وزارت نیرو و الحاق آن به سازمان حفاظت محیط زیست را مطرح کرد و گفت: ما باید بحران آب را حل کنیم و از گسترش فساد فی الارض جلوگیری به عمل آوریم.
فرهاد فزونی نیز افزود: ما در مقطعی، طرحی برای مدیریت دیاکسید کربن به معصومه ابتکار، رییس وقت سازمان ارائه کردیم. اما ایشان گفتند به چنین طرحهایی علاقمند نیستند. حالا باید از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست پرسید که ارزیابی خودشان از عملکرد سازمان چیست؟
ضرورت توجه به آبهای ژرف تجدیدپذیر
محمد طاهری از انجمن نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به اینکه عدم کاهش گازهای گلخانهای تا 2025 جریمههای سنگینی در پی دارد، عنوان کرد که با توسعه انرژیهای نو این هدف به راحتی قابل تحقق است. او پیشنهاد کرد سازمان حفاظت محیط زیست برای کاهش آلودگیهای زیست محیطی از ظرفیت استارتآپها استفاده کند. طاهری همچنین نسبت به بهرهگیری از آبهای ژرف تجدیدپذیر تاکید کرد و گفت: چندی پیش، ما با یک گروه سوئدی وارد مذاکره شدیم که مدعی بودند میتوانند موقعیت آبهای ژرف تجدیدپذیر را اعلام کنند. اما این طرح مورد پذیرش وزارت نیرو که در آن زمان حمید چیتچیان تصدی آن را بر عهده داشت، قرار نگرفت.
محمد چگینی، کارشناس حوزه انرژی، با اشاره به اینکه 80 درصد اقتصاد ایران دولتی است، گفت: اغلب مشکلات زیست محیطی نیز به دولت بازمیگردد و دولت برای رفع این مشکلات باید از خود شروع کند.
او که از نبود اراده کافی در برای مقابله با عوامل مخرب محیط زیست انتقاد کرد و گفت: یکی از عوامل آلودگی هوا در برخی شهرها نظیر اهواز به گازهای فلر باز میگردد. قانون مدیریت این گازها را به بخش خصوصی واگذار کرده اما سازمان محیط زیست هم هیچگاه اجرای این قانون را مورد پیگیری قرار نداده است.
هشدارهای سازمان مورد توجه قرار نمیگیرد
مصطفی سرمدی با اشاره به مباحث مطرح شده در نشست کمیسیون و نظرات کارشناسی پیرامون مشکلات محیط زیستی در کشور، تاکید کرد که شرح وظایف سازمان حفاظت محیط زیست با امکاناتی که این سازمان در اختیار دارد، همخوانی ندارد. او گفت: برای مثال، معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط زیست بارها اعلام کرده که با از نظر زیست محیطی با برخی پروژهها مانند برخی طرحهای انتقال آب بینحوضهای یا دیگر طرحهایی که اثرات زیست محیطی دارد مخالف است اما متاسفانه این هشدارها آنطور که باید و شاید مورد توجه و ملاک عمل قرار نمیگیرد.
در پایان این جلسه، اعضای کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران و نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست توافق کردند در نشستهای آتی زمینههای همکاری برای دستیابی به اهداف زیست محیطی در حوزههایی چون بازچرخانی آب و مدیریت پسماند در صنایع را مورد بررسی بیشتر قرار دهند.
