نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران به این مسأله پرداختند که چرا هیأت مقرراتزدایی در طول چهار سال فعالیت خود از اهدافش بسیار عقب مانده است.
در سیاُمین نشست کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی تهران، گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص «ارزيابي عملكرد هيأت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار و دفتر پايش و بهبود محيط كسبوكار» مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ گزارشی که نشان میدهد، مجموعه احكام قانوني مربوط به ساماندهي مجوزهاي كسبوكار، پس از تحولات قانوني متعدد و همچنين نيازها و مطالبات جدي فعالان اقتصادي، همچنان در پيچوخم بوروكراسي عقيم مانده و به مرحله اجراي كامل و قابل قبول نرسيده است.
گزارش مذكور همچنین بيانگر آن است كه هيأت مقرراتزدايي قادر به اِعمال اختيارات قانون خود در طول چهار ساله گذشته نبوده و فرآيند بررسي مجوزها در هيأت مقرراتزدايي، با كُندي و تعلل بسيار در حال انجام است. این ارزيابي در عین حال نشان میدهد که «پايگاه اطلاعرساني مجوزهاي كسبوكار» كه قرار بود يگانه مرجع قانوني فعالان اقتصادي براي كسب اطلاع از مدارك و زمان و هزينههاي اخذ هر مجوز باشد، بهويژه بهدليل عدم نظاممندي در تفكيك دستگاههاي اصلي و تابعه، واجد ايرادات و نواقص متعددي است.
فشار سازمان امور مالیاتی بر فعالان اقتصادی
در آغاز سیاُمین نشست کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران، اعضای اصلی و دیگر حاضران و مهمانان این کمیسیون به برخی مشکلات موجود در فضای کسبوکار کشور اشاره کردند. از جمله احمدرضا رعنایی، عضو انجمن صنایع همگن با اشاره به اقدام تازه سازمان امور مالیاتی، گفت: سازمان امور مالیاتی به تازگی مانع از ثبت صورتجلسات شرکتهایی میشود که پرونده آنها به بخش اجراییات ارجاع شده است. به همین سبب این شرکتها نمیتوانند دفاتر رسمی و قانونی دریافت کنند و در نتیجه برای سال آینده دفتر جدید نخواهند داشت.
در همین حال، محمدرضا نجفیمنش، که ریاست کمیسیون تسهیل کسبوکار را برعهده دارد، به دبیرخانه کمیسیونهای تخصصی اتاق تهران ماموریت داد تا با تنظیم نامهای خطاب به رییس سازمان امور مالیاتی از او خواسته شود که این سازمان در شرایط تحریمی کنونی و فشارهای موجود، از اعمال این محدودیت صرفنظر کند.
گرفتاری تجارت در ضوابط دستوپاگیر صدور و تمدید کارت بازرگانی
شاهرخ ظهیری، مشاور رییس اتاق تهران نیز از افزایش بوروکراسی صدور و تمدید کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقاد کرد و گفت: تعیین ضوابط جدید و دستوپاگیر سبب شده است که تجارت کشور به حالت فریز درآید.
در ادامه این جلسه، حسن عابدی جعفری، نایب رییس این کمیسیون، با اشاره به برگزاری چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران در روز جهانی مبارزه با فساد گفت: این چهارمین سالی بود که بخش خصوصی، همایش روز جهانی مبارزه با فساد را برگزار کرد. در این همایش از «مدل بنگاه سالم» که توسط اتاق با همکاری دانشگاهها طراحی شده است، رونمایی شد. بنابراین شرکتهایی که آمادگی دارند، میتوانند این مدل را در بنگاه خود اجرایی کنند.
او با اشاره به اینکه نمایندگانی از دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل نیز در این همایش حضور یافتند و یک روز بعد کارگاه آموزشی با حضور آنان برگزار شد، افزود: کارگاه آموزشی مدل بنگاه سالم پس از این به طور مرتب برگزار خواهد شد.
2111 مجوز در برابر کسبوکار
در ادامه این جلسه، احمد مرکزمالمیری، عضو هيأت علمی مرکز پژوهشهای مجلس به ارائه گزارشی درباره عملکرد «هيأت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار» مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی پرداخت. او گفت: يكي از مهمترين و مؤثرترين راهكارهاي بهبود محيط كسبوكار، تسهيل و تسريع فرآيندهاي صدور مجوزهاي كسبوكار است. در ايران نيز نظام پيچيده صدور مجوزها، هزينههاي كسبوكارها ناشي از بار مقرراتي را افزايش داده است.
مركزمالمیری افزود: بر اين اساس مجلس شوراي اسلامي با اصلاح و تكميل ماده (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهلوچهارم قانون اساسي، هيأتي عالي با عنوان «هيأت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار» را مأمور ساماندهي مجوزها و حذف مجوزهاي اضافي و دستوپاگير كرد.
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با برشمردن احكام قانوني متعدد ناظر به ساماندهي، تسهيل و تسريع صدور مجوزها، به این نکته اشاره کرد که بر اساس كتاب «مجوزهاي كسبوكار در دولت يازدهم» تا شهريور 1396، تعداد 2111 مجوز احصا شده است و از مجموع مجوزهاي ياد شده 391 مجوز حذف، 30 مجوز اصلاح، 134 مجوز ادغام شده و در نهايت340 مجوز در هيأت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار تصويب شده است.
به گفته مركزمالمیری با گذشت بيش از سه سال از تصويب ماده (57) «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که فرصت يك ماهه را براي تهيه و ارسال نوع، شرایط و فرايند صدور، تمدید و لغو مجوزها توسط دستگاههای اجرایی برای هيأت مقرراتزدایی مقرر کرده، صرفاً 38 درصد كل مجوزهاي شناسايي شده، مورد بررسي قرار گرفتهاند. در واقع، صرفاً مجوزهاي 7 دستگاه از 37 دستگاه اصلي صادركننده مجوزها، در هيأت مقرراتزدايي بررسي شده است و بدين ترتيب، تكليف این هيأت كه قرار بود ظرف سه ماه انجام شود، همچنان به انجام نرسيده است.
گرههایی که باز نشد
او در ادامه با طرح این پرسش که آيا ادغام مجوزها، ميتواند موجب تسهيل صدور مجوزها شود، توضیح داد: ادغام انواع مجوزها در مجوزي واحد، گرچه در ظاهر نشانگر كاهش تعداد مجوزهاي كسبوكار است، اما در واقعيت گرهي از نظام پيچيده و دستوپاگیر مجوزها نخواهد گشود. چنانكه سازمان همكاري و توسعه اقتصادی (OECD) در يكي از گزارشهاي خود تصريح كرده است: برنامههای کاهش پروانهها و مجوزها، در بسیاری از موارد، تنها فعالیتهایی ظاهری و سطحی است که به اصلاحات معنادار و درست منجر نميشود.
احمد مرکزمالمیری در خصوص اختيارات و لازمالاجرايي مصوبات هيأت چنين توضيح داد: طبق قانون، مصوبات هيأت مقرراتزدايي در مورد بخشنامهها، دستورالعملها و آییننامهها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، و در مورد تصویبنامههای هيأت وزیران پس از تأیید هيأت وزیران، برای کلیه مراجع صدور مجوزهای كسبوكار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای كسبوكار نقش دارند لازمالاجراست. در عین حال، در صورتیکه تحقق اهداف مندرج در قانون به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هيأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه كرده و به مراجع مربوطه ارائه کند. اما از مجموع 16 مصوبه هيأت مقرراتزدايي که در 23 جلسه (از تاريخ تشكيل آن در 8 آبان 93 تا پايان آبان 97 به تصویب رسانده) 12 مصوبه بهطور مستقيم در خصوص مجوزها صادر شده و صرفاً در جلسه اخير هيأت، چهار بخشنامه ملغيالاثر شده است. بدين ترتيب، میتوان اینگونه نتیجه گرفت که هيأت مقرراتزدایی تاكنون از اختيارات خود به طور شایسته استفاده نكرده است.
او در ارزیابی عملکرد پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسبوکار نیز گفت: برخي از مشخصات مجوزها بارگذاري نشده است؛ همچنین مدارك لازم براي دريافت برخي مجوزها اساساً تصريح نشده يا مبهم است و در عین حال زمان مورد نياز براي صدور برخي مجوزها تصريح نشده است. براي نمونه، «كانون وكلا» بهعنوان يكي از دستگاههاي اصلي در پايگاه آمده است. اين در حالي است كه همزمان در پايگاه، سه دستگاه «كانون وكلاي دادگستري استان»، «كانون وكلاي دادگستري مركز» و «مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه»، به همراه 10 دستگاه ديگر، جزو نهادهاي تابعه «قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران» (بهعنوان دستگاه اصلي) برشمرده شدهاند. علاوه بر اين، وضعيت مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي در تفكيك دستگاههاي اصلي و تابعه در پايگاه، مغشوش و ناهماهنگ است. از اين حيث، عملكرد دبيرخانه هيأت مقرراتزدايي (مستقر در معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي) قابل انتقاد است.
مركزمالمیری در جمعبندی گزارش خود تصريح كرد: مجموعه احكام قانوني مربوط به ساماندهي مجوزهاي كسبوكار، پس از تحولات قانوني متعدد و همچنين نيازها و مطالبات جدي فعالان اقتصادي، همچنان در پيچوخم بوروكراسي، عقيم مانده و به مرحله اجراي كامل و قابل قبول نرسيدهاند. هيأت مقرراتزدايي قادر به اِعمال اختيارات قانونی خود در طول چهار سال گذشته نبوده است و فرايند بررسي مجوزها در هيأت مقرراتزدايي، با كُندي و تعلل بسيار در حال انجام است.
پژوهشگر مركز پژوهشهاي مجلس افزود: پايگاه اطلاعرساني مجوزهاي كسبوكار كه قرار بود يگانه مرجع قانوني فعالان اقتصادي براي كسب اطلاع از مدارك و زمان و هزينههاي اخذ هر مجوز باشد، بهويژه بهدليل عدم نظاممندي در تفكيك دستگاههاي اصلي و تابعه، واجد ايرادات و نواقص متعددي است.
دستگاهها همکاری نمیکنند
پس از ارائه این گزارش، سيفاله اسلامي که به نمایندگی از دفتر مطالعات توسعه بخش خصوصي، رقابتپذيري و بهرهوري وزارت اقتصاد و امور دارايي در این نشست حضور یافته بود، با اذعان به وجود برخی مشکلات در روند حذف مقررات زائد گفت: یکی از مشکلات موجود به پایگاه اطلاعرسانی مجوزها بازمیگردد. به موجب قانون، دستگاههای اجرایی باید مجوزهای خود را روی سامانه مربوطه بارگذاری کنند. اگر بارگذاری نکنند، به این معناست که فعالان حوزه کسبوکار نیازی به اخذ این مجوز ندارند. به طور کلی عدم اطلاعرسانی مجوزها توسط دستگاهها مشکلاتی را پدید آورده است.
او با بیان اینکه هيأت مقرراتزدایی از همگان برای حذف مجوزهای غیرضروری کمک میطلبد، ادامه داد: آنچه ما مصوب میکنیم، بعضاً توسط دستگاهها اجرا نمیشود. باید بیشتر به ما کمک شود چون زورمان به بسیاری از دستگاهها نمیرسد.
توسل به اهرم نظارتی مجلس
در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفیمنش با بیان اینکه هدف قانونگذار تسهیل امور مربوط به کسبوکار بوده است، ادامه داد: هدف این بوده که کسی که میخواهد وارد کسبوکار شود، با سهولت به هدف خود دست پیدا کند. اما قوانین موجود و قانون مربوط به مقرراتزدایی این هدف را محقق نکرده است. اکنون وقت آن رسیده که از اهرم نظارتی مجلس استفاده کنیم.
حجتاله حسینی از وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به اینکه در وضع قوانین به جامعیت و مانعیت توجهی نمیشود، گفت: اقدام برای سه رکن اصلی «شاخص انجام كسبوكار» به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده که این سه رکن ارتباطی به حیطه فعالیتهای این وزارتخانه ندارد. اما نماگر تجارت فرامرزی که ارتباط مستقیم با وزارت صمت دارد را به وزارتخانه دیگری ارجاع دادهاند.
او افزود: طی مدت بررسی این سه نماگر جلسات بسیاری برگزار شده و البته مقاومت شدیدی در مقابل ایجاد تعامل و ارائه اطلاعات وجود داشته است. این مقاومتها سبب شده که حتی در مورد یک نماگر نیز به نتیجه مطلوب نرسیم.
از قدرت افکار عمومی غفلت نشود
حسن عابدی جعفری نیز با بیان اینکه گویی قوانین برای اجرا نشدن نوشته میشوند، به انباشتگی و حجم بالای قوانین در کشور اشاره کرد. او مقررات زیاد و امضاهای طلایی را از منابع فسادزا توصیف کرد و گفت: تصور حذف امضاهای طلایی بدون حذف ساختارها و فرآیندهای موجودِ در پس امضاهای طلایی، یک توهم خواهد بود.
او با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر عدم همکاری دستگاهها در حذف مجوزهای غیرضرور گفت: به نظر میرسد در پیشبرد این هدف استفاده از فشار افکار عمومی بر دستگاهها مورد غفلت قرار گرفته است. در عین حال، اتاق بازرگانی نیز میتواند در این زمینه نقش فعالتری بر عهده بگیرد.
در پایان این نشست و پس از بیان نظرات اعضا، احمد مرکزمالمیری تصريح كرد: شاید بهتر بود حذف مقررات غیرضروری بر عهده سازمان برنامه و بودجه به عنوان دستگاهي ستادي قرار میگرفت. اما احتمالاً به دلیل ضعف این دستگاه و سوابق و عملكردهاي غيرقابل قبول نهاد مذكور در اجراي قوانين پيشين (از جمله عدم اجراي ماده 19 قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار مبني بر ايجاد پايگاه جامع معاملات بخش عمومي و انتشار اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی تاكنون)، این كارويژه به هيأتي به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و دبيرخانه مستقر در معاونت اقتصادي وزارتخانه مذكور محول شده است. با این حال شایستهتر به نظر ميرسد که مقرراتزدایی توسط هيأت وزیران به عنوان نهادی فرادستگاهی انجام گیرد و بررسيهاي کارشناسی آن به دستگاههای ذیربط محول شود. تجديدنظر در ساختار و اختيارات نهادهاي مسئول مقرراتزدايي، چه بخش عمومي و چه بخش خصوصي، يكي از اولويتهاي بهبود محيط كسبوكار است و اين موضوع هماكنون در دستوركار مركز پژوهشهاي مجلس قرار دارد.
