اگر هدف سیاستگذار توزیع یارانه به طور مساوی است، در این طرح كه بدیل های گوناگون دارد، یارانه بنزین نه به خودرو، بلكه به شخص تعلق می گیرد.
افزایش قیمت بنزین در سال آینده و تخصیص یارانه سوخت به افرادی که خود دارند و یا خانواده ها در ماه های گذشته به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده است؛ اتفاقی که به نظر می رسد با ارائه لایحه بودجه از سوی دولت در روزهای آینده تکلیف آن حداقل برای یک سال دیگر روشن خواهد شد مگر اینکه نمایندگان مجلس تغییراتی را در پیشنهاد دولت در این خصوص اعمال کنند. البته آن چه هم اکنون تقریبا مشخص شده است بازگشت دوباره کارت سوخت از سال آینده خواهد بود اما مشخص نیست که استفاده از این کارت همراه با سهمیه بندی بنزین خواهد بود یا افزایش قیمت به همراه سهمیه بندی و... با در نظر گرفتن این شرایط مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ویژه به همه سناریوهایی که برای بنزین می تواند در کشور طراحی کرد پرداخته است. در ابتدای این گزارش شرایط موجود و مصرف داخلی ترسیم شده و آمده است:« طبق اطلاعات منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش ايران، مصرف ميانگين بنزين در 6 ماه اول سال 1397 حدود 88 ميليون ليتر در روز بوده است. هر چند با اتمام فاز يك و دو پالايشگاه ستاره خليج فارس، ميانگين توليد شش ماهه 1397 در حدود 88 ميليون ليتر در روز است. در این بین با سرعت 10 درصدي افزايش مصرف بنزين، حتي با اتمام فاز سوم پالايشگاه ستاره خليج فارس، توليد داخل جوابگوي مصرف نخواهد بود و سرعت افزايش مصرف قطعاً بيشتر از سرعت احداث پالايشگاه ها خواهد بود. به طوري كه، به راحتي پيشبيني مي شود در دو سال آينده مصرف بنزين بيش از 120 ميليون ليتر در روز و ظرفيت توليد داخل حدود 105 ميليون ليتر در روز خواهد بود.»
اما در ادامه سناریوهای مختلف مطرح شده که مهم ترین آن ها شامل:
1- احياي كارت سوخت بدون سهميه بندي: تفاوت قيمت بنزين در ايران و كشورهاي همسايه زمينه قاچاق گسترده اين كالا را به وجود آورده كه نياز به تدبير مناسب دارد. يكي از راهكارهاي مواجهه با اين موضوع، الزام استفاده از كارت سوخت خودرو در هنگام سوختگيري و ممنوعيت هرگونه مبادله بنزين خارج از اين سامانه است.
2- احياي كارت سوخت به همراه سهميه بندي: برآورد رشد 10 درصدي مصرف بنزين در سال جاري و سال آينده، لزوم توجه به رويكردهاي مهار تقاضاي بنزين با ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي را ضروري كرده است. حتي با بهره برداري كامل از پالايشگاه ستاره خليج فارس، ظرفيت توليد بنزين در كشور به حدود 105 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد و اين توليد فقط تا اسفندماه 1397 جوابگوي مصرف كشور خواهد بود و در سال آينده تأمين اعتبار براي واردات بنزين مورد نياز كشور، مسئله حياتي خواهد شد. مكانيسم كارت سوخت با سهميه بندي، روشي غيرقيمتي براي مهار تقاضا است. الزام استفاده از كارت سوخت شخصي در جايگاه ها به همراه سهميه بندي و تعيين قيمت دوم براي مصارف فراتر از سهميه، راه حل تجربه شده اي براي كاهش مصرف است. استفاده از اين روش در سال 1386 مصرف بنزين را به شدت كاهش داد، به طوري كه مصرف بنزين از روزانه 6/73 ميليون ليتر در سال 1385 به 5/64 ميليون ليتر در سال 1386 رسيد.
3- برخط كردن كارت سوخت با سهميه بندي: يكي از مهمترين اشكالات روش قبلي سهميه بندي، آفالين بودن سامانه كارت سوخت
بود. اما در شرايط كنوني، تقريباً همه جايگاههاي عرضه بنزين به دستگاه هاي POZ مجهز شده اند. اين سيستم ها آنلاین بوده و به شبكه بانكي كشور متصل است و به جاي پرداخت نقدي هزينه سوخت، امكان استفاده از كارت بانكي را براي پرداخت فراهم كرده است. در نتيجه پيشنهاد می شود: وزارت نفت موظف است عرضه بنزين را صرفاً با كارت انجام دهد. قيمت بنزين، معادل 15000 ريال به ازاي هر ليتر تعيين مي شود. براي دارندگان خودرو شخصي، تا سقف 60 ليتر در ماه ما به التفاوت قيمت جديد بنزين و قيمت قبلي آن به عنوان اعتبار به كارت بانكي مالكان خودرو كه در سامانه هوشمند مديريت سوخت ثبت شده است، منظور مي شود. اين سقف براي موتورسيكلت ها، 25 ليتر تعيين مي شود.
4- تركيب كارت سوخت و ماليات جديد بر مصرف بنزين: در اين روش با افزايش مصرف هر خودرو، قيمت بنزين افزايش مي يابد. همچنين براي خودروهاي آلاينده و خودروهاي وارداتي قيمت بنزين افزايش مي يابد:
الف- قيمت بنزين ثابت و به ازاي هر ليتر 10000 ريال (يك هزار تومان) است.
ب- در سطوح مصرفي مختلف، ماليات جديد بر مصرف بنزين با نرخ هاي تعيين شده در بندهاي بعدي، حين فروش از مصرف كننده دريافت و به حساب خزانه واريز مي شود:
1 .تا سقف مصرفي 50 ليتر در هر ماه براي خودروهاي شخصي با نرخ صفر درصد.
2 .تا سقف مصرفي 75 ليتر در هر ماه، به ازاي هر ليتر، با نرخ 50 درصد.
3 .تا سقف مصرفي 100 ليتر در ماه، به ازاي هر ليتر، با نرخ 70 درصد.
4 .تا سقف مصرفي 125 ليتر در ماه، به ازاي هر ليتر، با نرخ 100 درصد.
5 .از 125 ليتر به باال در ماه، به ازاي هر ليتر، با نرخ 150 درصد.
5- تركيب كارت سوخت و ماليات بر ارزش افزوده: در اين روش نيز سياستگذاري درباره مصرف بنزين با ابزار ماليات بر مصرف ـ كه در سال هاي گذشته در قالب ماليات بر ارزش افزوده عملياتي شده است ـ صورت مي گيرد. در حال حاضر، مصرف بنزين مشمول 20 درصد ماليات بر ارزش افزوده و 10 درصد عوارض شهرداري است. براي تحقق سياست بين قيمت پايه بنزين و ماليات وضع شده بر آن تفكيك صورت گرفته و با افزايش مصرف فقط ماليات اضافه مي شود. به عالوه به جاي خودروي آلاينده و خودروهاي وارداتي، بين روزهاي آلوده و ساير روزها تمايز قائل شده و در روزهاي آلوده، قيمت بنزين افزايش مي يابد.
6- سهميه به يك خودروي خانوار با سهميه مكفي: در سهميه بندي مي توان به جاي اعطاي سهميه به خودرو، سهميه به يك خودروي هر خانواده به اندازه 120 ليتردر ماه تعلق گرفته و مازاد بر سهميه، به قيمت بيشتر عرضه شود.در اين طرح قيمت بنزين، معادل 15000 ريال به ازاي هر ليترتعيين مي شود. براي يك خودروي هر خانواده، تا سقف 120 ليتردر ماه، مابه التفاوت قيمت جديد بنزين و قيمت قبلي آن به عنوان اعتبار به كارت بانكي مالكان خودرو كه در سامانه هوشمند مديريت سوخت ثبت شده است، منظور مي شود. اين سقف براي موتورسيكلت ها، 25 ليتر تعيين مي شود.
همچنین مرکز پژوهش ها موازی با این سناریوها پیشنهاد دیگری برای اختصاص سهمیه بنزین به افراد را هم ارائه داده است. « اگر هدف سياستگذار توزيع يارانه به طور مساوي است، رويكردهاي اين بخش مي تواند مورد توجه قرار گيرد. در اين طرح كه بديل هاي گوناگون دارد، يارانه بنزين نه به خودرو، بلكه به شخص تعلق مي گيرد.»