اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: فرهاد فزونی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

یک بازی تکراری درباره نرخ بنزین

تاریخ 1397/09/21 ساعت 16:23

عملکرد دولت درباره نرخ سوخت از ابتدا تا امروز، به‌هیچ‌عنوان پاسخگوی مطالبات فعالان اقتصادی و تحلیل گران نبوده است.

فرهاد فزونی

 هرسال در ماه‌های نزدیک به ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، بازی تکراری درباره نرخ انواع سوخت و حامل‌های انرژی در کشور به راه می‌افتد. در این بازی رئیس‌جمهور پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را به مجلس ارائه می‌دهد و از سوی دیگر مجلس در فرایند تصویب لایحه بودجه به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد قیمت بنزین را بالا ببرد. در نهایت اما نه مجلس شورای اسلامی و نه رئیس‌جمهور، هیچ‌کدام قیمت بنزین را تعدیل و متناسب با پیشنهادهای بخش خصوصی تغییر نمی‌دهند چراکه هر دو طرف درباره اثرات تورمی، اجتماعی و سیاسی این تصمیم نگران هستند.

عملکرد دولت درباره نرخ سوخت از ابتدا تا امروز، به‌هیچ‌عنوان پاسخگوی مطالبات فعالان اقتصادی و تحلیل گران نبوده است. دولت عزم جدی برای تغییر قیمت بنزین ندارد درحالی‌که بارها مزایای این تصمیم را به دولت یادآوری کردیم و اعلام کردیم که تغییر روش تعیین نرخ سوخت چگونه می‌تواند از فشار اقتصادی بر زندگی طبقه متوسط و کم‌درآمد جامعه کم کند. دولت از تغییر نرخ سوخت در روزهای تعطیل و غیر تعطیل می‌گوید درحالی‌که این شیوه هیچ تناسبی با شرایط اقتصادی و مصرفی سوخت در ایران ندارد و دیگر کشورها چه توسعه‌یافته و چه درحال‌توسعه، با اتکا به تجربه انباشته آن را ادامه می‌دهند. متأسفانه راهکارهایی که دولت ارائه می‌دهد، راهگشا نیست و بیشتر به فرافکنی و سنگ‌اندازی شباهت دارد. حتی دولت لحن درستی هم در طرح مسئله تغییر قیمت بنزین ندارد. رئیس‌جمهور می‌گوید چه اشکالی دارد بنزین را دونرخی کنیم؟ این سؤال از سوی رئیس‌جمهور درحالی‌ مطرح می‌شود که کسی به دونرخی بودن بنزین جز خود دولت ایراد نگرفته بود. این مسئله‌ای است که خود دولت ایجاد کرده و خود او هم باید آن را حل کند. از سوی دیگر گروه‌هایی در فضای سیاسی می‌خواهند به هر بهانه‌ای فشار بیشتری به دولت وارد کنند. در سال گذشته در لایحه بودجه 97 پیشنهاد افزایش قیمت بنزین از یک هزار تومان تا یک هزار و 500 تومان مطرح شده بود اما گروه‌هایی با اشاره به افزایش 50 درصدی قیمت دراین‌باره هیاهو کردند.

عدم‌تغییر روش تعیین نرخ سوخت در کشور در حالی ادامه دارد که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است تا سال 1400، بنزین، گازوییل و دیگر حامل‌های انرژی را بیش از قیمت فوب خلیج‌فارس عرضه کند. این تکلیف دولت عملی نمی‌شود مگر اینکه از همین حالا تغییر قیمت را آغاز کنیم هرچند این الزام مورد توجه قرار نگرفتهاست. دولت و مجلس، هیچ‌کدام نمی‌خواهند به دلیل افزایش قیمت بنزین موردانتقاد قرار بگیرند. آن‌ها نگران محبوبیت و رأی مردم‌اند درحالی‌که جامعه از عدم‌تغییر قیمت انواع سوخت متضرر می‌شود.