اگر به بررسی مسائل روز علاقهمند هستید و میخواهید سرنوشت آن را در امروز و روزهای آینده جستوجو کنید، خواندن این مقاله به شما توصیه میشود.
حمید آذرمند
اقتصاد ایران در اثر عوامل مختلف، از جمله افت مستمر نرخ سرمایهگذاری، بیثباتی اقتصاد کلان، تحریمهای خارجی، کاهش تقاضای اقتصاد، محیط کسبوکار نامساعد و توان پایین رقابتپذیری صنایع داخلی، که در مقالات قبل نیز به آنها اشاره شد، وارد دوره جدید رکود شده است و به احتمال بالا رشد اقتصادی سال جاری و سال آینده منفی خواهد بود.
بخش عمدهای از کاهش سطح تولید اقتصاد، صرفنظر از نقش عوامل بیرونی، متاثر از کاهش ظرفیتهای تولید در اقتصاد ملی است. در این بین، کاهش مستمر نرخ سرمایهگذاری نقش تعیینکنندهای دارد. بنابراین در این شماره، نقش سرمایهگذاری در احیای رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.
روند کاهش سرمایهگذاری
روند سرمایهگذاری در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته روندی نزولی بوده است. این مسئله از سال 1388 آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. در اغلب سالها طی دهه گذشته، رشد تشکیل سرمایه ثابت نرخی منفی داشته است. آمارها نشان میدهد نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی طی دورهای نزدیک به شش دهه به طور میانگین برابر با 31 درصد بوده است. این نسبت در سالهای اخیر کاهش شدید پیدا کرده به طوری که در سال 1396 این نسبت به نرخ 19.7 درصد رسیده است که کمترین نرخ سرمایهگذاری طی شصت سال گذشته است. روند نزولی نرخ سرمایهگذاری منجر به کاهش توان تولید کشور و بازگشت اقتصاد به رکود شده است.
در هر اقتصادی برای جبران استهلاک داراییهای سرمایهای و ایجاد ظرفیتهای جدید برای رشد اقتصادی، لازم است سرمایهگذاریهای جدید انجام شود. کاهش روند سرمایهگذاری ناخالص در اقتصاد ایران در سالهای اخیر، موجب شده است که صرفاً استهلاک داراییهای ثابت جبران شود و عملاً بر میزان موجودی سرمایه خالص کشور افزوده نشود. بنابراین در سالهای اخیر، رشد موجودی سرمایه خالص کشور به صفر نزدیک شده است که در اثر آن، اقتصاد توان رشد خود را از دست داده است.
علل کاهش نرخ سرمایهگذاری
کاهش سرمایهگذاری طی یک دهه گذشته، علل و ریشههای مختلفی داشته است. مهمترین علت کاهش نرخ سرمایهگذاری طی سالهای گذشته، بیثباتی اقتصاد کلان، سیکلهای مخرب «سرکوب نرخ ارز – جهش نرخ ارز»، محیط کسب و کار نامساعد، ضعف بازار سرمایه، فقدان بسیاری از ابزارهای متعارف تامین مالی، مشکلات ساختاری نظام بانکی و انجماد دارایی بانکها، تحریمهای خارجی، ناکارایی سیاستهای مالی دولت و نظایر آن بوده است. کاهش نرخ سرمایهگذاری در اقتصاد، آثار عینی و واقعی در اقتصاد برجای گذاشته است. در کارگاههای تولیدی شواهدی از فرسودگی ماشینآلات و شکاف فناوری و فاصله گرفتن از فناوریهای روز دنیا مشاهده میشود. علاوه بر آن، در کل اقتصاد نیز ضعف زیرساختها به ویژه زیرساختهای حمل و نقل ریلی و هوایی به وضوح قابل مشاهده است.
سرمایهگذاری و تحریم
بازگشت مجدد تحریمها، روند رو به کاهش سرمایهگذاری را بدتر از قبل خواهد کرد. بازگشت تحریمها، منابع ارزی مورد نیاز برای واردات ماشینآلات صنعتی و انتقال فناوری را کاهش خواهد داد. همچنین در شرایط تحریم، امکان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و جذب تسهیلات خارجی برای طرحهای سرمایهگذاری داخلی بسیار دشوار خواهد شد. از سوی دیگر، نااطمینانی ناشی از شوکهای خارجی، محیط سرمایهگذاری را برای بنگاههای داخلی نامساعدتر خواهد کرد. بنابراین انتظار میرود با تشدید تحریمها، شرایط سرمایهگذاری با تنگناها و مشکلات بسیاری مواجه شود.
راهکارهایی برای افزایش سرمایهگذاری
با وجود تمام مشکلات و تنگناهای موجود در مسیر توسعه زیرساختها و سرمایهگذاری بنگاهها، راهحلهایی وجود دارد که میتوان مانع از افت سرمایهگذاری شد یا حتی میزان سرمایهگذاری را در اقتصاد افزایش داد.
یکی از مهمترین اقدامات برای بهبود وضعیت سرمایهگذاری، اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانکهای مشکلدار است. مشکلات ساختاری نظام بانکی از جمله داراییهای سمی بانکها، ناترازی منابع مصارف بانکها، روند فزاینده مطالبات غیرجاری، کمبود سرمایه بانکها و نظایر آن موجب شده است که توان تسهیلاتدهی بانکها کاهش یابد. این مسئله نقش نظام بانکی را در نوسازی و تجهیز بنگاههای اقتصادی و همچنین توسعه زیرساختهای اقتصادی کاهش داده است. بنابراین لازم است در اسرع وقت، اقدامات جدی برای اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانکهای مشکلدار انجام شود.
از جمله اقدامات دیگری که برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایهگذاری لازم است، توسعه بازار سرمایه و ابزارهای تامین مالی است. به عنوان مثال توسعه انواع ابزارهای ایجاد بدهی برای طرحهای زیرساختی و حتی تامین مالی بنگاههای بزرگ اقتصادی، میتواند منجر به شتاب بخشیدن به روند سرمایهگذاری شود. همچنین عرضه سهام شرکتها در بازار سرمایه میتواند ظرفیت سرمایهگذاری شرکتها را افزایش دهد.
از جمله اقدامات بسیار حیاتی برای توسعه سرمایهگذاری، ثبات اقتصاد کلان است. نوسانات قیمتها و به ویژه بیثباتی نرخ ارز، مانعی بسیار جدی در مسیر سرمایهگذاریهای بلندمدت است. از یک سو، بیثباتی قیمتها و از سوی دیگر تغییرات مستمر سیاستها و مقررات دولتی، در عمل سرمایهگذاری را با مشکلات و موانع روبهرو کرده است. لازم است دولت از تغییرات پیدرپی مقررات تجاری و ارزی اجتناب کند. همچنین لازم است از طریق اصلاحات بودجهای و اصلاح نظام بانکی، دو سرمنشأ رشد بیرویه نقدینگی و بیثباتی قیمتها برطرف گردد.
مسئله دیگری که در دوره تحریمها رشد اقتصادی کشور را تهدید میکند، کاهش توان سرمایهگذاری دولت در زیرساختهای اقتصادی و طرحهای عمرانی است. در شرایط تحریم و رکود اقتصادی، کسری بودجه دولت و کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت، امکان سرمایهگذاری دولت در طرحهای عمرانی را کاهش خواهد داد. در این شرایط لازم است دولت با انتشار اوراق برای طرحهای عمرانی اولویتدار، مشکل تامین مالی این طرحها را برطرف کند. البته، انتشار اوراق در ابعاد گسترده منجر به افزایش نرخ اوراق در بازار خواهد شد ولذا لازم است بانک مرکزی به اتکای مقررات جدید، اقدام به خرید اوراق دولت با هدف کاهش نرخ اوراق در بازار کند.
اقدام دیگری که میتواند به توسعه سرمایهگذاریها در شرایط تحریم کمک کند، تشکیل کنسرسیومهای بزرگ غیردولتی است. برخی تجربههای موفق ولی بسیار محدود از تشکیل اینگونه کنسرسیومها با مشارکت بخش خصوصی در ایران وجود دارد. تشکیل کنسرسیومهای بزرگ با مشارکت شرکتهای تولیدی، بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری میتواند تا حد زیادی مشکل تامین مالی بنگاههای بزرگ را برطرف کند.
*آینده نگر