شورای عالی کار امروز برای رسیدگی به مشکلات کارگران و واحدهای تولیدی تشکیل جلسه می دهد
درحالیکه در ماههای گذشته بارها شاهد اعتراضات کارگران در شهرهای مختلف بودهایم و در روزهای گذشته این تجمعها در برخی از مناطق همچون شوش و اهواز به دلیل پرداخت نشدن چندین ماه حقوق کارگران کارخانه نیشکر هفتتپه و فولاد اهواز به اوج خود رسیده است؛ امروز قرار است شورای عالی کار با حضور وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی مشکلات کارگران و معیشت آنها و چالشهایی که واحدهای تولید با آنها روبهرو هستند تشکیل جلسه بدهد. طبق دستور جلسه ارسالشده محورهای اصلی موردبحث امروز:« صیانت از نیروی کار، حفظ اشتغال، تطبیق حداقل دستمزد و معیشت، پایداری بنگاههای اقتصادی، خلق فرصتهای شغلی جدید و راهکارهای خروج و برونرفت بنگاهها از رکود» خواهد بود. البته نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقدند تمرکز اصلی این جلسه با توجه به وضعیت کارگران و مشکلات آنها باید تنها بر محور دستمزد باشد و پیگیری چندین و چند موضوع در یک جلسه دو، سه ساعت به نقطهای نخواهد رسید.
ابوالفضل فتح الهی با اشاره به خواسته کارگران برای ترمیم هرچه سریعتر دستمزدها در سال جاری، گفت: در جلسه کمیته دستمزد که اخیراً برگزار شد، درخواست کردیم منحصراً جلسهای برای بررسی موشکافانه دستمزد تشکیل شود و با توجه به اینکه جامعه کارگری در شرایط کنونی دغدغهای جز تأمین معیشت و ترمیم مزد ندارد.»
همچنین نائب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ناصر چمنی هم گفت: با توجه به نامهنگاری نمایندگان کارگری در جلسه اول شورای عالی کار و درخواست تشکیل جلسهای منحصراً برای بررسی دستمزد کارگران، انتظار ما این بود که جلسه بعدی شورا تنها با محوریت ترمیم مزد کارگران تشکیل میشد.» او ادامه داد:« واقعیت تلخ این است که شرایط زندگی بسیاری از کارگران که حداقل بگیر بهقدری سخت و دشوار شده که دیگر توان ادامه زندگی ندارند و باید فشار هزینهها از دوش آنها برداشته شود. امروز مراجعات مکرر کارگران را شاهد هستیم که از افزایش قیمتها و افت شدید قدرت معیشت به ما پناه میآورند، لذا امیدواریم با توجه به نظر مثبت وزیر کار و تلاش نمایندگان کارگری، ترمیم دستمزد جامعه کارگری تا قبل از پایان سال اتفاق بیفتد.»
شریعتمداری وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین جلسهای که بعد از انتخاب با نمایندگان کارگران و کارفرمایان داشت، تشکیل کمیته دستمزد را برای ترمیم حقوق کارگران پیشنهاد و همچنین از اختصاص بستههای حمایت غذایی به کارگران خبر داد. اتفاقاتی که حالا با تشکیل جلسه شورای عالی کار کارگران انتظار دارند از حالت وعده به عمل تبدیل شود. البته دراینبین نمایندگان کارفرماها در شورای عالی کار معتقدند که واحدهای تولیدی با توجه به افزایش هزینهها، جهش قیمت ارز، نبود مواد اولیه و نقدینگی در واحدها توان پرداخت افزایش حقوق و دستمزد را ندارند و بار این موضوع اگر بر دوش واحدها بیفتد حاصلی جز، تعدیل نیرو و تعطیلی واحدها به همراه نخواهد داشت. دراینبین به نظر میرسد که دولت هم با توجه به بار تورمی افزایش دستمزدها بیشتر به دنبال کارهای مقطعی همچون پرداخت سبد کالا است و ترجیح میدهد که افزایش و ترمیم حقوق کارگران بهصورت نقدی از سال بعد اجرایی شود.
فعالان و تشکلهای کارگری از نیمه تیرماه و بعد از افزایش یکباره قیمت دلار و ارزهای دیگر در کشور و در پی آن افزایش تورم در کشور خواستار تشکیل شورای عالی کار و بررسی راههای افزایش حقوق و دستمزد کارگران شدند؛ موضوعی که در عمل تاکنون به نتیجه نرسیده است و به بنبست خورده و باید دید که آیا امروز با تشکیل جلسه شورای عالی کار از این وضعیت خارج میشود یا خیر؟ دراینبین علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار معتقد است: تعلل در ترمیم دستمزد باعث میشود بحثهای مربوط به جبران هزینه معیشت کارگران عملاً با تعیین مزد 98در پایان سال تلاقی کند و نتیجه آن چیزی جز بنبست مزدی نباشد چراکه در این صورت باید هم افزایش مزد 98 و هم جبران هزینههای معیشت در سال 97مدنظر قرار بگیرد و این یعنی افزایش شدید دستمزد برای سال 98 که یقیناً شوکآور خواهد بود.