مسیر تخصیص ارز و واردات مواد اولیه صنعت نساجی و پوشاک باید تسهیل شود تا بتوان از فرصت ایجاد شده برای صادرات، استفاده کرد.
جهش نرخ ارز پس از چند سال سرکوب قیمت، اگرچه بازارها و محیط کسب و کار را متلاطم کرد اما این امید را هم شکل داد که در سایه این افزایش شدید نرخ، صادرکنندگان قدرت بیشتری در بازارهای خارجی به دست بیاورند و دستکم بر بازارهای منطقه چیره شوند. این امیدواری بیش از همه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک و نساجی بود. صنعتی که در محاصره اقلام قاچاق از نفس افتاده است. برخی صاحبنظران بر این عقیدهاند که اگر دولت در سالهای گذشته، رویه سرکوب قیمت ارز را در پیش نمیگرفت، اکنون ایران به یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده در منطقه تبدیل شده بود. اما آیا صادرکنندگان پوشاک توانستهاند در قبال افزایش قیمت ارز، مزیتهای صادراتی خود را ارتقا ببخشند؟
نایبرییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به اینکه جهش قیمت ارز در دهههای گذشت، چندین مرتبه رخ داده است، به روابط عمومی اتاق تهران گفت: جهش قیمت ارز در این مقاطع، همواره با افزایش نرخ تورم، تحریم و افزایش محدودیتهای داخلی همراه شده که فرصتهای ایجاد شده را سوزانده است. در مقطع فعلی نیز ما شاهد این فرصتسوزی هستیم.
بهرام شهریاری در ادامه با اشاره به چالشهای صنعت نساجی و پوشاک در مقطع کنونی توضیح داد: با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه نیز به همان نسبت رشد کرده است. در عین حال، مواد اولیه با کمبود عجیبی مواجه شده است. بخشی از این کمبود ناشی از مشکلات تخصیص ارز و بروکراسی ورود به سامانه نیماست. در حالی که حدود نیمی از الیاف و پارچه از طریق واردات و از کشورهایی نظیر چین، هند و ترکیه تامین میشود و اگر چالش تامین مواد اولیه برای صنعت پوشاک حل نشود، مزیت صادراتی در این بخش از دست خواهد رفت.
نایبرییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در ادامه تامین نقدینگی را به عنوان یکی دیگر از چالشهای این صنعت برشمرد و گفت: ارز ناگهان سه برابر شده و عملاً توان تولید یک تولیدی نیز به یکسوم کاهش پیدا کرده است. در واقع، در شرایطی که قیمت مواد اولیه نیز دچار جهش شده و در عین حال باید نقدی پرداخت شود، تولید نیز افت میکند.
شهریاری البته به این نکته اشاره میکند که تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک به دلیل عدم شفافیت نحوه بازپرداخت تعهدات ارزی و برگشت ارز، کمتر به صادرات اندیشیدهاند. او همچنین بر این عقیده بود که قاچاق پوشاک با وجود افزایش نرخ ارز کاهش نیافته است. شهریاری گفت: حجم عمدهای از واردات پوشاک به شکل قاچاق بوده و اکنون نیز به همان شکل وارد میشود. قشری که پوشاک قاچاق را خریداری میکردند دو دسته بودند. گروهی که مرفه هستند و افزایش قیمت کالاهای قاچاق در مذاق آنها تغییر ایجاد نکرده و گروه دوم مصرفکنندگان در طبقه متوسط بودند که به دلیل افزایش قیمت به سمت پوشاک داخلی گرایش پیدا کردهاند. اما کسانی که اقدام به واردات پوشاک قاچاق میکردند نیز کیفیت کالاهای وارداتی خود را کاهش دادهاند تا قیمت اجناسی که وارد میکنند، در بازار داخل افزایش پیدا نکند.
شهریاری در پایان خواستار تسهیل واردات مواد اولیه صنعت پوشاک شد و گفت: مسیر واردات مواد اولیه هر چه سریعتر باید هموار شود و بانک مرکزی تقاضاهای ارزی مربوط به مواد اولیه را با سرعت بیشتری پاسخ دهد. در عین حال لازم است تسهیلات بانکی تولیدکنندگان تا سه برابر افزایش پیدا کند تا سطح تولید در این بخش حفظ شده و افزایش پیدا کند.
