سقوط لیر و اقتصاد ترکیه چه معنایی برای وام‌دهندگان به این کشور دارد؟

آفساید

تاریخ 1397/08/27 ساعت 12:21

ترکیه یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین کشورهای همسایه ایران است. این کشور مدتی است که با بحران ارز و بحران در اقتصاد مواجه شده‌است. بسیاری از کشورهایی که به این کشور وام داده‌اند اکنون نگران وضعیت خودشان هستند. اما سقوط اقتصاد این کشور برای وام‌دهندگانش چه معنایی دارد؟

ترجمه: نسیم بنایی/ آینده نگر / منبع اصلی: اکونومیست

این روزها برای استادیوم رجب طیب اردوغان روزهای باشکوهی است؛ استادیوم 14هزار نفری فوتبال که در منطقه کاسیمپاسا در استانبول قرار دارد. تیم ترکیه‌ای یکی از بهترین فصل‌هایش را سپری کرده و اکنون روزهای خوبی را می‌گذارند.

فوتبال ترکیه حال خوشی دارد اما در مقابل آن، اقتصادی که آقای رجب طیب اردوغان اداره کرده، با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند. امسال لیره به عنوان ارز رسمی ترکیه بیش از 40درصد سقوط را در برابر دلار تجربه کرده‌است. یک ماه پایانی تابستان که برای لیره ترکیه فاجعه بود؛ این ارز بیشترین نوسان را در آن ماه تجربه کرد. اصلی‌ترین دلیل سقوط لیره ترکیه نیز دعوای دیپلماتیکی بود که میان امریکا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ترکیه درگرفت. اکنون نرخ تورم در این کشور به حدود 18درصد رسیده‌است. بانک مرکزی ترکیه تحت فشار اردوغان مجبور شده نرخ بهره را پایین نگه دارد و در نتیجه در واکنش نشان دادن نسبت به این مسائل و بحران‌های اقتصادی خیلی ضعیف عمل کرده‌است.

اقتصاد ترکیه چند وقتی است که یک پایش می‌لنگد. رشد اقتصاد از 7.4درصد به 5.2درصد رسیده‌است. تولید ناخالص داخلی در ماه‌های پایانی سال 2018 حتماً کاهش بیشتری خواهد داشت. اما در حالی‌که اقتصاد کوچک می‌شد، اعتباراتی روانه بازارهای داخلی می‌شد. اکثر این اعتبارات که به اقتصاد رونق بخشیده‌بود از کشورهای خارجی آمده‌بود. اکنون اما دیگر خبری از این اعتبارات نیست. بدهی‌های خارجی نیز به حدود 6درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده‌است. هرچه نرخ تورم بیشتر می‌شود، بانک‌ها کمتر ریسک می‌کنند و در نتیجه وام به ترک‌ها نمی‌دهند. بزرگ‌ترین شرکت‌ها هم اکنون بابت شرایط ترکیه نگران هستند.

*چراغ‌خطر روشن شده‌است

سقوط‌های ناگهانی در اقتصاد اغلب مشکلاتی را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند. اکنون هم چراغ‌های خطر خاموش و روشن می‌شود. درصدِ بانک‌هایی که با ترک‌ها همکاری می‌کردند 40درصد کم شده‌است. آن دسته از بانک‌های اروپایی که در ترکیه سرمایه‌گذاری داشته‌اند یا به آنها وام می‌دادند همگی فراری شده‌اند.

اکنون بانک‌های ترکیه‌ای با بحران روبه‌رو شده‌اند. اما ادامه بحران برای آنها بستگی به یک فاکتور مهم دارد؛ آن هم اینکه وام‌دهندگان خارجی چقدر مایل باشند به آنها وام بدهند. بانک‌های ترکیه‌ای پول زیادی از خارجی‌ها قرض گرفته‌اند. برخی از این اعتبارات صرف شرکت‌های ترکیه‌ای شده که مشتاق دلار و یوروی ارزان بوده‌اند. این بانک‌های ترکیه‌ای طبق قانون باید خود را از قرار گرفتن در معرض خطرات ارزی حفظ کنند. اکنون بانک‌های خارجی نگرانی بزرگی دارند؛ مبادا شرکت‌های ترکیه‌ای نتوانند وام‌های گرفته‌شده را پس بدهند! به همین خاطر است که احتمالاً دیگر وام نمی‌دهند.

یکی از بانک‌دارانی که در بازار نیز دخالت دارد می‌گوید اوضاع آن‌قدر هم که گفته می‌شود، بد نیست. به گفته او، بانک‌ها به قدر کافی نقدینگی دارند و وام‌دهندگان خارجی نیز برای مدت نسبتاً طولانی، قرارداد دارند و در نتیجه حضور خود را حفظ خواهند کرد. اما آیا می‌توان صرفاً به اظهارات فردی از داخل ماجرا، اکتفا کرد؟

باید دید در ادامه چقدر از بدهی‌های شرکت‌ها نقد می‌شود؛ یعنی باید دید چه تعداد از شرکت‌ها توان بازپرداخت وام‌ها و بدهی‌های خود را خواهند داشت و چه تعداد موفق به بازپرداخت نخواهند شد. بسیاری از این شرکت‌ها بدهی‌های سنگینی داشته‌اند که اکنون با سقوط لیره، وضعیت برایشان وخیم‌تر نیز شده‌است. در نتیجه انتظار می‌رود این شرکت‌ها توان بازپرداخت وام‌ها و بدهی‌های خود را نداشته‌باشند. اگر آنها نتوانند وام خود را بپردازند، بانک‌های ترکیه‌ای به دردسر می‌افتند و اگر بانک‌های ترکیه‌ای به دردسر بیفتند، اعتباردهندگان به آنها نیز به مخمصه می‌افتند.

نرخ بهره وام‌ها امری بسیار مهم است که بانک‌های ترکیه‌ای در این سال‌ها نادیده گرفته‌اند. فعلا که با حمایت‌های دولت، مسئولان موفق شده‌اند برای بانک‌ها قدری زمان بخرند. وام‌های بد شرایط را برای آنها پیچیده کرده‌است. شاید اگر اردوغان تاکنون به این شکل دخالت نکرده‌بود، وضعیت برای بانک‌های ترکیه‌ای تا این اندازه پیچیده نمی‌شد. ماجرای کودتای سال 2016 و اتفاقات سیاسی‌ای که در ترکیه رخ داد، دست به دست هم داده و شرایط را برای اقتصاد این کشور پیچیده کرده‌است. شاید اردوغان بتواند قوانین سیاست را در کشور خودش عوض کند اما قوانین کلیِ دنیای اقتصادی را نمی‌تواند تغییر بدهد و در برخی موارد ناچار است در چهارچوبی که باید عمل کند.