اکنون بیش از هر وقت دیگری میتوان از جنبه اخلاقی و سیاسی در حمایت از یکپارچگی مدارس دولتی و خصوصی استدلال کرد.
بخشی از کتاب:درسهای زندگی: پروندهای برای خدمات آموزش ملی/ سعید ارکان زاده یزدی
یکی از مهیجترین جلسات سیاسیای که من تا به حال در آن شرکت کردهام، برخلاف آنچه ممکن است به نظر برسد، یک سخنرانی درباره نظام آموزشی فنلاند بود که که پاسی سالبرگ، یک آموزگار و نویسنده فنلاندی، در بهار سال 2012 در لندن ارائه کرد. سالبرگ که در اتاق جلسات شماره 14 مجلس عوامل صحبت میکرد – مهمترین سالن جلسات که نمای رودخانه تیمز مستقیما از آنجا دیده میشود – روش گزیدهگویانهای در سخنرانی دارد. با اینحال، درباره آن موضوع مشخص، سبک صحبتکردن یکنواخت او نشان داد که بهترین ابزار برای رساندن یک پیام ریشهای غیرمنتظره به مخاطبان است.
سالبرگ شرح میداد که چطور آموزش فنلاند در دوران پس از جنگ جهانی دوم تکامل یافته است و از یک نظام شدیدا سلسلهمراتبی، بیشتر مثل نظام آموزشی ما در بریتانیا که «خصوصی»، گزینشی و کمتر محلی است، به یک نظام آموزشی تبدیل شد که در آن، هر بچهای در «مدارس عمومی» ثبتنام میکند. پیمودن مسیر طولانی اصلاحات آموزشی نسبتا باعث شد که ملت فنلاند و ملیگرایی در این کشور بعد از جنگ جهانی دوم تقویت شود و این کشور بهخصوص در مقابل تهاجم روسیه از خود دفاع کند.
چهرههای سیاسی و آموزشی فنلاند تشخیص دادند که یک نظام آموزشی عمیقا نابرابر صرفا نابرابری را در میان نسلهای بعدی بازتولید نمیکند بلکه بافت خود یک ملت را ضعیف میسازد. بعد از دورهای طولانی از بحث و مجادلات – که در آن از چهرههایی از چپ و راست سیاسی، آموزگاران و دانشگاهیان شرکت داشتند – فنلاند به کار مدارسی که شهریه میگرفتند پایان داد و از اوایل دهه 1970 به بعد، یک نظام مدارس جامع سرتاسری را تاسیس کرد. این اصلاحات نهتنها به رفع شکاف دسترسی به آموزش بین دانشآموزان ثروتمندتر و فقیرتر منجر شد بلکه فنلاند را به یکی از نمونههای موفق جهانی در عرصه آموزش در دوران مدرن تبدیل کرد.
اخیرا من این جلسه را وقتی که جزوه کوتاهی میخواندم که در نوامبر سال 1964 منتشر شده بود، به یاد آوردم. این جزوه را موسسه «یانگ فابیان» به قلم هووارد گلنرستر و ریچارد پریک تحت عنوان «مدارس عمومی» منتشر کرده است. بیشتر جزواتی از این حوزه که به دنیای امروز راه پیدا میکنند نکاتی دارند که یک حرف را به زبانهای مختلف میزنند: شکاف اجتماعی بین دو نظام موازی در مدارس؛ دسترسی بیتناسب بچههای آموزشدیده در مدارس خصوصی به دانشگاههای آکسفورد و کمبریج و سپس مشاغل ردهبالای جامعه؛ توزیع بودجههای آموزشی عمدتا در میان طبقه متوسط؛ و قواعد زیرکانه مالیاتی که باعث منفعت رساندن هم به نهادهای بالادستی مدارس خصوصی و هم خود مدارس میشود که میزان عظیمی از یارانهها در جامعه نصیبشان میشود. آن جزوه مورد نظر که دربارهاش گفتم، در آخر این گفته بیخردانه را که ضعفهای مدارس دولتی باید با مدارس بخش خصوصی «جبران شود» رد میکند. راهحلش یکپارچگی و ادغام مدارس است.
این جزوه همچنین از مانیفست حزب کارگر بریتانیا در سال 1964 نقلقول میکند که قول داده بود «حزب کارگر یک موسسه بزرگ مالی آموزشی درست خواهد کرد تا بهترین راه برای یکپارچگی مدارس خصوصی را با نظام آموزش دولتی پیشنهاد دهد». این جزوه همچنین بخشی از اسناد سیاستی حزب کارگر را در همان دهه 60 آورده بود که با آرم و نشان حزب در کنگره شصتمین سالگرد حزب کارگر میگفت: «ما متقاعد شدهایم که کشور اکنون باید تصمیم بگیرد که نابرابریهای اجتماعی و بینظمیهای آموزشی را که از زمان به وجود آمدن بخش خصوصی در آموزش بالا گرفته و به بیرون از نظام آموزشی نیز سرایت کرده است، متوقف سازد.»
نویسندگان موسسه «یانگ فابیان» نتیجه گرفته بودند که «در آینده، این بیانیهها شاید بهعنوان نقطه عطفی در توسعه آموزش بریتانیا در نظر گرفته شود... اکنون حزب کارگر وظیفه دارد که دست به عمل بزند و این کار باید در آینده نیز انجام شود.» متاسفانه این اتفاق نیفتاد. همانطور که دیوید کیناستون و جورج کیناستون در تحقیق بلند و عمیق خود درباره این مسئله که در موسسه «نیو استیتمن» در سال 2014 منتشر شد خاطرنشان کردند، حزب کارگر طی 40 سال گذشته در قبال مدارس خصوصی بیشتر سکوت کرده است.
آمار ترغیبکننده
لازم است که ما فورا گفتوگو درباره شکاف مدارس خصوصی – عمومی را احیا کنیم و از بحثهای سطحی و عمیقا غیرسیاسی سالهای اخیر فراتر برویم. این بحثها دارای اطلاعاتی هستند که بارها و بارها تکرار شدهاند و تقریبا این را میگویند که مدارس خصوصی یک پدیده درستشده بهوسیله بشر نیست بلکه مثل پدیدههای هوا و اعتقادات مذهبی چیزی است که از قبل وجود داشته. بارها و بارها به ما گفته شده: مدارس خصوصی نتایج بهتری میگیرند؛ دانشآموختگان آنها اکثر ظرفیتها در بهترین دانشگاهها را به خود جذب میکنند؛ فارغالتحصیلان این مدارس به شغلهای ردهبالا دست پیدا میکنند؛ آنها در سطوح بالای جامعه اکثریت دارند. بنابراین ما مدام نتایج ارزیابیهایی را میشنویم که برای ما تنفر، غبطه و اضطراب ایجاد میکنند؛ مثلا اینکه برای بچههای مدارس خصوصی شش برابر احتمال بیشتر از بچههای مدارس دولتی وجود دارد که در آزمونهای پایه معدل آ بیاورند. یا یکسوم بچههای مدارس خصوصی در آزمونهای ورودی دانشگاهها نمره آ میآورند، درصورتیکه این اتفاق برای یکدهم آنها در مدارس دولتی میافتد. و از این اطلاعات و آمار میخواهند یک ناامیدی بسازند و بعد بگویند که یک راه خوب برای رفع آن وجود دارد: «واقعیت همراه با تاسف این است که برای جلو رفتن شما نیاز دارید که در مدارس خصوصی تحصیل کنید.»
از اینها گذشته، بسیاری از افراد امروزه هنوز این خط را پیش میگیرند که پیشگوییهای نویسندگان موسسه «یانگ فابیان» در نیم قرن پیش به دردی نمیخورد چون مشخص شده است که نظام دولتی اغلب درب و داغان ما که باید شکاف درحالگسترش را کم کند، نمیتواند این وظیفه را انجام دهد و ما باید به آن التماس کنیم که بدون وقفه بهبود پیدا کند. فراسر نلسون، سردبیر هفتهنامه دستراستی «اسپکتیتور»، طی سلسله برنامههایی در شبکه چهار رادیو بیبیسی که تا انتخابات عمومی سال 2015 ادامه داشت، بحث میکرد که آنچه ما نیازمندش هستیم بازرسیهای تاثیرگذارتر و موفقتر از مدارس دولتی، تعداد کارآموزیهای بیشتر و تعداد معلمهای بیشتر برای محرومان است. البته برخی از این ابتکار عملها ممکن است برای برخی افراد مفید باشد اما سخت است دریابیم چطور این روشهای کاهش شکاف بین فقرا و اغنیا میتواند خیلی راحت شکاف ساختار فاحش در نظام آموزشی را ترمیم کند.
ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم محافظهکاران خیلی درباره آموزش خصوصی صحبت کنند. گذشته از این، حزب محافظهکار حامی و ضامن شکل سلسلهمراتبی سازمان اجتماعی و فلسفه آزادی فردی و ذاتیبودن فلسفه خود است. موقعیت حزب کارگر در دوران بعد از جنگ جهانی دوم – تقریبا از اواخر دهه 1940 تا اوایل دهه 1970 – آنطور که من دریافتهام، این بوده است که شکاف آموزشی را محکوم کند و قول بدهد که کاری برای آن انجام خواهد داد. در سال 1997، حزب جدید کارگر از شر روشهای حمایتی آموزشی راحت شد، یعنی نظامی از یارانهها برای مدارس خصوصی. با اینحال، بیشتر برنامههای حزب جدید کارگر در دوران پس از سال 1997، در این مسیر بوده است که آموزش دولتی هم باید تقلیدی باشد از خودمختاری، آموزش و پرورش، فضای تنبیهی و نیز حمایت مستقیمی که آموزش بخش خصوصی از آن بهرهمند است.
تحت لوای این دستورالعمل، دو سیاست روشن دنبال شد. یکی از این سیاستها کشاندن مدارس خصوصیای که در مضیقه نقدینگی بودند به سمت بخش دولتی بود، از طریق مدارس و جنبشهای آزادسازی مدارس. تا امروز، تعداد انگشتشماری از مدارس خصوصی از این مسیر به مراکز آموزشی دولتی تبدیل شدهاند اما از برنامههای ثبتنام ترجیحی و دیگر مزایایی استفاده کردهاند که برخی استدلال میکنند باعث لایهلایهشدن نظام آموزشی دولتی شده است. سیاست دیگر که بسیار زیاد توی بوق و کرنا شده، مخصوصا بهوسیله رئیس دفتر وزیر آموزش و پرورش، مایکل گاویند، سیاست «مشارکت» است: این فکر که مدارس خصوصی باید از مدارسی که درگیر مشکلات هستند پشتیبانی کنند. برخی از مدارس شامل «برایتون کالج»، «دولویچ»، «ایتون»، «هایگیت»، «کینگز کانتربری»، «ولینگتون» و «آپینگام» که با ترکیبی از وظایف، احساس گناه و منافع یا همه اینها برانگیخته شدهاند، به این برنامه پیوستهاند. با این حال، تعداد قابلتوجهی از مدارس از این برنامه کنار ماندهاند. همانطور که یکی از مدیران مدارس خصوصی گفته و حرفش بر سر زبانها افتاده، «من کلاهم را برای کسانی که این مدارس را میچرخانند از سر برمیداریم اما نمیتوانم پنج دقیقه در این محیط دوام بیاورم». بازرس کل سابق مدارس، مایکل میلشا، به این برنامه مشارکت بدبین بود و به جمعی از مدیران مدارس خصوصی گفته بود که این بهاصطلاح مشارکت در نهایت به چیزی بیشتر از «کوچک شدن سفرههای شما منتهی نمیشود و بیشتر شما را به سوی یک قحطی هدایت خواهد کرد تا یک سور بزرگ».
اگر بحث در این باره را ادامه بدهیم، آنگاه، لازم است که روشن سازیم موفقیت آموزش خصوصی دقیقا قابل کپیبرداری نیست چون این نوع آموزش همین حالا هم از نظر اجتماعی و اقتصادی از منابع و فرصتهایی بهرهمند است که در هر زمینهای، به ظرفیتها و توانایی اتکا به خود اضافه میکند. مدارس خصوصی روزانه، امروزه بهطور میانگین در حدود 14 هزار و 500 پوند در سال هزینه ایجاد میکنند که بیش از درآمد خالص سالانه یک خانواده متوسط انگلیسی است. مدارس شبانهروزی خیلی بیشتر از این هزینه دارد. شهریه سالانه مدارس خصوصی سطحبالا مثل «وستمینستر» که نسبت به دیگر مدارس کشور بیشترین تعداد دانشآموز را به «آکسبریج» (دانشگاه آکسفورد یا کمبریج) میفرستد، در حدود 35 هزار پوند برای تحصیل شبانهروزی است. این رقم را مقایسه کنید با هزینه تحصیل هر بچه در دبیرستانهای دولتی که بین 4 تا 6 هزار پوند در سال است. اما تفاوت صرفا در منابع نیست، چون طیف دانشآموزانی که در بسیاری از مدارس دولتی تحصیل میکنند شامل کسانی است که از خانوادههای محروم یا مشکلدار به این مدارس میآیند و مشکلات آنها با فشارهایی از جانب توان تحصیل آنها و نیز افرادی که به آنها درس میدهند ترکیب میشود، درصورتیکه یک مدرسه خصوصی بهطورکلی از کسانی ثبتنام میکند که در خانوادههای مرفه، تحصیلکرده و تجارتپیشه هستند. بنابراین، ما باید این آگاهی عمومی را ایجاد کنیم که موفقیت آموزش خصوصی خیلی کمتر به ویژگیهایی بستگی دارد که مربوط به ساختار یا نوع مدیریت این مدارس است بلکه قدرت آنها بسیار فراتر از معجزه شکلهای مختلف از مزیتهایی است که دارند.
اکنون بیش از هر وقت دیگری میتوان از جنبه اخلاقی و سیاسی در حمایت از یکپارچگی مدارس دولتی و خصوصی استدلال کرد. در دوران افزایش شکافها و نابرابری مخرب، فورا نیازمند این هستیم که نهادهای عمومی بین تکههای مختلف ملت پل بزنند و آنها را به هم وصل کنند، نه اینکه بیش از این ما را از هم جدا کنند و بینمان شکاف بیندازند. برای بسیاری از افراد در بریتانیا، فکر یک نظام آموزشی بههمپیوسته که در آن همه عضو باشند، یک گام بیش از اندازه بزرگ برای تصور آینده و یک برنامه بیش از حد متهورانه به شمار میرود. اما با وجود این، مزایای یک نظام واحد برای مدارس میتواند بسیار عظیم باشد.
فنلاند به ما میآموزد که نهتنها آموزش دولتی هرگز واقعا به تجربهای دستاول تبدیل نخواهد شد مگر وقتی که ما همه بچههایمان را به مدارس باکیفیت مشابه بفرستیم، بلکه همچنین میآموزد کشوری که بچههایش را در کنار هم آموزش میدهد، شانس بهتری خواهد داشت برای اینکه بخشهای مختلف جمعیت را از اوان زندگی از یکدیگر تفکیک کند. اگر بخواهیم خیلی ساده از نظر سیاسی این قضیه را توضیح بدهیم، باید بگوییم که هرچه طیف خانوادههایی که از خدمات آموزش عمومی استفاده میکنند گستردهتر باشد، فشار روی سیاستمداران برای اینکه بودجه کافی برای حمایت از نظام آموزش عمومی تخصیص بدهند بیشتر خواهد بود. یا همانطور که دیوید کیناستون گفته است، مسئله جالبتر این است: «فقط باید شاهد والدین سمج در مدارس خصوصی در کنار زمین باشی تا بفهمی که بدون آنان آموزش بخش دولتی هرگز به ظرفیت کامل خود دست پیدا نخواهد کرد.»
دشواریهای کار خیریه
شاید مسئله آموزش بخش خصوصی این نیست که خیلی گران است بلکه این است که خیلی ارزان است. مطمئنا، غرغرها درباره میزان تخصیص یارانه دولتی به مدارس خصوصی قدمتی طولانی دارد. قانون کریستیز که در سال 2006 تصویب شد، این فرض را حذف کرد که خیریهها بهطور خودکار خدمات و مزایای عمومی فراهم کنند و تصمیمگیری برای این درخواست به کمیسیون امور خیریه محول شد که موظف شده بود «افراد در وضعیت فقر را از خدمات این خیریهها جدا نکند و مزایای خیریهها باید در دسترس بخشی بهاندازه کفایت از جمعیت باشد و این خدمات ارائهشده باید قابلیت تبدیل به عدد و ارقام را داشته باشد و سالانه به کمیسیون گزارش شود». از آن موقع تاکنون، تصمیمات متناوب و شدیدی برای این گرفته شده است تا روشن شود که سهیمکردن زمینهای ورزشی و کتابخانهها، کلاسهای زبان لاتین و نظایر آن از جانب خیریههایی که در همسایگی مدارس عمومی هستند، به اندازه کافی مزایای عمومی برای دانشآموزان این مدارس فراهم کرده است یا نه. در سال 2014، تریسترام هانت، وزیر آموزش در سایه حزب کارگر، با اصرار زیاد اعلام کرد که مدارس خصوصی اگر مشارکت معنیدار بیشتری با مدارس عمومی نداشته باشند، باید بخشی از معافیتهای مالیاتیشان حذف شود. حتی در سال 2017 این شایعه پیچید که ترزا می، نخستوزیر، وضعیت خیریه بودن را برای مدارس خصوصیای که از مشارکت در پشتیبانی کالجها و مدارس آزاد شانه خالی میکنند، لغو کند.
تناقض اینجاست که وضعیت ریاضت اقتصادی شاید تاحدی در افزایش فشار روی مدارس خصوصی نقش بازی کند. در اوایل سال 2017، شورای منطقه «تانتون دین» در «سامرست» دست به انجام یک سلسله گفتوگوها با سه مدرسه خصوصی زد تا مشخص کنند چطور این مدارس میتوانند بیشتر به اجتماع محلی منطقه کمک کنند. در این مذاکرات پیشنهاد داده شد که این مدارس 10 درصد از معافیتهای مالیاتی خود را به کمکهای عمومی به اجتماع محلی و خدمات فرهنگی و اجتماعی اهدا کنند. طبق اعلام استیو راس که یکی از اعضای مستقل این شورا بود، مدارس خصوصی در این ناحیه در دوره 17-2016 به اندازه 868 هزار و 60 پوند تخفیف مالیاتی گرفته بودند که از آن میزان، معمولا بیش از 340 هزار پوند به شورا اختصاص داده میشد.
راس استدلال میکند: «ما میبینیم که باید به مدارس تخفیف مالیاتی بدهیم اما میفهمیم زمانش رسیده که برنامه بهتری برای مدارس داشته باشیم و دریابیم آیا خدمات اجتماعی آنها میتواند با اولویتهای محلی سازگار باشد یا نه... در منطقهای که فشار ملی روی آموزش را تحمل میکند و فشار محلی روی خدماتدهی به بچهها و کتابخانههای آنها هم به این فشار اضافه میشود، و همچنین خانوادههای محروم زیادی در آن وجود دارند که باعث میشوند نداشتن تحصیلات مانع دسترسی خانوادهها به آموزش و اشتغال شود، ما باید به دنبال یک نظام بهرهگیری جدید از ظرفیتهای آموزشی باشیم و از شیوههای کنونی فراتر برویم.»
آهنگ این وضعیت در حال تغییر است. در تدارکات انتخابات عمومی سال 2017، جرمی کوربین پیشنهاد کرد مالیات بر ارزش افزوده باید از شهریههای مدارس خصوصی گرفته شود با این هدف که به شکل یارانه به همه دانشآموزان مدارس ابتدایی برسد. در دسامبر آن سال، دولت اسکاتلند توصیههای موسسه بارکلی را پذیرفت که میگفت باید معافیت مالیات بر کسبوکار مدارس خصوصی اسکاتلند حذف شود بهاستثنای مدارس خاص و مدارسی که در آنها دانشآموزان نیازهای خاص دارند.
رابرت ورکاییک نویسنده کتابی است که اخیرا تحت عنوان «پسرهای شیک و پیک: چطور مدارس عمومی انگلیسی بریتانیا را نابود میکنند» منتشر شده است. او در این کتاب محاسبه کرده است که «بریتانیا بیش از هر کشور دیگری در دنیای توسعهیافته برای مدارس خصوصی پول خرج میکند». از مدارس خصوصی انتظار میرود که بین سالهای 2017 تا 2022 در حدود 1.16 میلیارد پوند کسبوکار انجام دهند. او استدلال میکند که این مدارس در قالب خیریه فقط 634.26 میلیون پوند پول بدهند، درحالیکه در همین دوره این مدارس 522.31 میلیون پوند پسانداز میکنند. برای نمونه، مدارس «اتون» طی پنج سال آینده از کسبوکار خود تقریبا 4.1 میلیون پوند پسانداز خواهد کرد. با اینحال، مدارس دولتی که خیریه نیستند و درآمدی هم از جانب شهریه ندارند، باید تمام نرخ مالیات بر کسبوکار خود را بپردازند. ورکاییک روی روشی که مدارس خصوصی در قالب نهادهای خیریه در اغلب شکلهای درآمدهای سرمایهای از مالیات معاف میشوند و مالیات شرکتی نمیپردازند نیز تحقیق کرده است. این معافیتها به این معنی است که هر پنی سودی که یک مدرسه عمومی درمیآورد و باید بابتش مالیات بدهد، آنها معاف از مالیات هستند. اگر برای اینطور درآمدها بخواهند مالیات بدهند، هر سال 500 میلیون پوند پول جمع میشود. او به همین ترتیب، روی مجموع پولهایی که مدارس خصوصی در قالب یارانه برای دانشآموزان خانوادههای نظامی دریافت میکنند هم تاکید میکند. آموزش خصوصی با حذف برخی از شکلهای یارانه عمومی و شاید با مالیات بستن بر شهریههایش، ممکن است تبدیل شود به یک برند لوکس و بخش قابلتوجهی از والدین ترغیب شوند که آموزش بخش دولتی را انتخاب کنند. در این صورت، یک گزارش در موسسه «فابیان» در سال 2012 تخمین زده است که مالیات بر ارزش افزوده روی شهریه مدارس بخش خصوصی میتواند تا سالانه 1.5 میلیارد پوند افزایش یابد.
اعمال مالیات بیشتر بر شهریه مدارس تنها یکی از اشکال مختلف اصلاحاتی است که میتواند کمک کند تا به یک نظام آموزشی یکپارچه نزدیکتر شویم. پیشنهاد الغای فوری این معافیتهای مالیاتی به احتمال زیاد باعث بروز مخالفتهای سیاسی مضری خواهد شد که سالها دعاوی حقوقی بر سر حقوق والدین برای پرداخت پول برای تحصیل فرزندانشان به هر شکل ممکن را پشت سر خود دارد. موسسه «سوتان تراست» پیشنهاد کرده است که یک برنامه با دسترسی آزاد به آموزش ارائه شود که در آن، دولت 25 درصد از جاهای خالی مدارس خصوصی با کارایی بالا را برای کسانی که درآمدهای پاپین یا متوسط دارند تامین کند و این جاها بر اساس یک مبنای انتخابی و گزینشی تخصیص داده شود.
تعدادی از مدارس خصوصی پیشرو همین حالا هم ابراز تمایل کردهاند که در این برنامه شرکت کنند. با اینحال، با در نظر گرفتن شواهد بسیاری که نشاندهنده تبعیض اجتماعی بهجایمانده از آزمونهای ورودی مدارس است، چنین برنامههایی میتواند فقرا را از مدارس حذف کند و دانشآموزان باانگیزه و دارای استعداد بالا را در مدارس محروم دولتی کنار بگذارد. این کار قابلتوجیه نیست و از نظر اخلاقی نیز به ضرر دانشآموزان و جامعه است. برنامههای قدیمیتر کاهش شکاف بین مدارس دولتی و خصوصی هم چنین طبیعتی داشتند و در نهایت، معمولا به خانوادههای دارای درآمد کم یا متوسط یارانه آموزشی میرساندند اما باعث نمیشدند که مشکل اصلی حل شود.
یک راه ریشهایتر شاید این باشد که مدارس خصوصی را وادار ساخت که مثل همان سهم 25 درصدیشان، بچههایی را ثبتنام کنند که در یک دوره وسیعتر زمانی از خانوادههای محروم دستچین میشوند، یعنی بچههایی که دولت سرپرستی آنها را برعهده دارد یا بچههایی که برای دستیابی به سطح پایه آموزشی دچار مشکل هستند. با این کار، هر پولی که دولت در قالب یارانه برای چنین بچههایی به مدارس خصوصی میدهد، در بین بچههایی بازتوزیع میشود که مستحق این یارانه هستند و در نهایت، مدارس خصوصی به ماموریت اصلی خود بازمیگردند که عبارت است از آموزش به افراد واقعا نیازمند.
با در نظر گرفتن این مزیت چشمگیر و دائمی که دانشآموزان مدارس خصوصی در حال حاضر از شکلهایی از دسترسی به مدارس سطحبالا و نیز از تاثیرگذارترین و پردرآمدترین مشاغل بهرهمند هستند، این مسئله هم مورد توجه قرار گرفته است که معیاری با در نظر گرفتن سابقه و پیشزمینه دانشآموزان در ثبتنام آنها در این مدارس باید وجود داشته باشد، معیاری که این اطمینان خاطر را به وجود بیاورد که دانشگاهها، بهخصوص دانشگاههای بهاصطلاح سطح بالا، وقتی که دانشجو میگیرند پیشزمینه اقتصادی و تحصیلی افراد را در نظر داشته باشند.
کلمه «بالقوه» همیشه یک کیفیت گولزننده برای قضاوتکردن است. ربهکا الن که یک محقق در حوزه آموزش است، در یکی از پستهای اخیر وبلاگش با عنوان «فرستادن دانشآموز به آکسبریج اهمیت کمتری دارد»، دورانی را توصیف میکند که او در مصاحبههای پذیرش در کالجهایی که دانشآموزان را به دانشگاههای آکسفورد یا کمبریج میفرستادند، شرکت میکرد. او مینویسد: «این تجربه دیدگاه من را درباره اینکه نظام پذیرش دانشگاهها بهطور کارآمدی دانشجویان را بر اساس تواناییهای آنها انتخاب میکند کاملا زیرورو کرد... آنهایی که بهصورتی استثنایی در مصاحبههای ورودی خوب ظاهر شده بودند، اغلب به نظر نمیرسید که واقعا به رشتهای که انتخاب کردهاند علاقه دارند و برای کار در این حوزه باانگیزه هستند.» (الن این مسئله را میدانست چون استاد راهنمای دانشجویان سالاولی هم بود.) به عبارت دیگر، ارائه خود با اعتماد به نفس شاید همیشه بیانگر شور و شوق واقعی به رشته تحصیلی نبود؛ برعکس آنچه که به نظر میرسید، یک مدیر مدرسه دولتی به من گفت که برخی از بهترین دانشآموزان سالششمی او هنوز نمیتوانند شور و شوق خود را به شکل قابلقبولی روان و فصیح ارائه دهند، حتی اگر فکر کنند به آنها یاد داده شده باشد که چطور این کار را بکنند.
الن همچنین اشاره میکند که آزمونهای «مهارتهای فکرکردن» بهروشنی به معنی مهارتهای کامل بیان نیست و تایید میکند که دانشآموزان محروم اغلب برای درخواستهایی که در مصاحبهها از آنان میشود آمادگی ندارند. در بلندمدت، ما باید روشهای تدرس و یادگیری را اصلاح کنیم تا تعداد بیشتری دانشآموز با اعتماد به نفس بالا و آماده سؤالپرسیدن از آنها تربیت کنیم. اما در کوتاهمدت، با در نظر گرفتن اینکه نتایج امتحانات مدارس مشخص میکند که دانشآموزان به چه دانشگاههایی وارد شوند، دانشآموزانی که در مدارس عمومی آموزشهای کمتری برای گذراندن مصاحبههای ورودی دیدهاند یا نمراتشان طوری است که توان علمی آنها را کمتر نشان میدهد، متضرر میشوند. به این دلیل که دانشآموزان مدارس دولتی آموزش کمتری در این زمینهها دیدهاند، خود آنها هم قبول دارند که در آزمونهای ورودی دانشگاههای سطح بالا، همتایانشان در مدارس خصوصی عملکرد بهتری دارند و راحتتر میتوانند به دانشگاهها وارد شوند. این مسائل باعث میشود که گفته شود دانشآموزان مدارس خصوصی افرادی هستند که دارای استعدادهای بالاتریاند اما مسئله اینجاست که این افراد لزوما استعداد بالاتری ندارند، بلکه آموزش مهارتهای موفقیت در مصاحبهها و آزمونهای ورودی دانشگاههای سطح بالا برای آنها بیشتر از مدارس دولتی بوده است.
مارگارت هال در دانشگاه آکسفورد اخیرا یک تحقیق رایگان و کامل را با کمک یکی از بنیادهای فرهنگی انجام داده است درباره دانشآموزانی که معمولا در ورود به دانشگاههای آکسبریج توان ارائه کمتری از خود نشان میدهند. هدف این تحقیق این بوده است که روشن شود دانشآموزان محروم چه مشکلاتی در ورود به دانشگاههای سطح بالا دارند و چه کلاسهایی را باید بگذرانند تا مهارتهایشان در این زمینه افزایش یابد. این کلاسها را نهادهای فرهنگی و برنامههای کمک به افراد محروم تدارک میبینند تا دانشآموزان کمتوانتر بتوانند راحتتر وارد دانشگاهها شوند. در عین اینکه برخی شاید حساسیت در قبال جداسازی دانشآموزانی که پیشزمینه اقتصادی و آموزشی ضعیفتر دارند را زیر سؤال ببرند، برخی دیگر نیز این امر را یک معیار و نشانه برای نابرابری افراد در ورود به دانشگاهها میدانند. نکته اینجاست که پذیرش در مدارس خصوصی دیگر به معنی ورود راحت به دانشگاههای سطح بالا نباشد، والدین نیز انگیزههای کمتری خواهند داشت برای اینکه بچههای خود را بهطور مجزا در مدارس خصوصی تحت آموزش قرار دهند.
مدارس با آزمون ورودی
در داخل بخش آموزش دولتی در انگلند، تغییرات کمتر ترسناکی برای رسیدن به آموزش دارای آزمون رخ داده است. منطقه کنت، لینکلنشایر و بوکینگهامشایر کاملا دارای نظام آموزشی گزینشی هستند که شباهت تمام با نظامهای آموزشیای دارد که در دوران بعد از جنگ جهانی دوم کار میکردند. در بیرمنگام بهعنوان مثالی از اینکه یک نظام آموزشی گزینشی چطور در شهرهای بزرگ کار میکند، هشت دبیرستان هست که باانگیزهترین و موفقترین دانشآموزان را دستچین میکند و تحصیلات متوسطه را برای تمام والدین بیرمنگامی به یک کسبوکار پیچیده، آشفته و از نظر اجتماعی غیرمنصفانه تبدیل میکند. در شرایطی که فقط 163 دبیرستان در انگلند وجود دارد – که بسیاری از آنها در دوران دولت فعلی گسترش یافتهاند – تخمین زده میشود که آموزش متوسطه یک دانشآموز از هر 10 دانشآموز در سرتاسر کشور در مجاورت یک مدرسه دارای آزمون باشد و فقط آموزش این فرد تحت تاثیر این مدارس قرار بگیرد و دانشآموزان دیگر چنین امتیاز و دسترسیای نداشته باشند.
میدانیم که دبیرستانهای دارای آزمون، روی مدارس محلی دیگر اثر منفی میگذارند. آموزشها و هدایتهای آموزشی خصوصی گرانقیمت که خیلی از خانوادهها به آن دسترسی ندارند، بخشی حیاتی در موفقیت ورود به مدارس دارای آزمون است. در شرایطی که برخی از گروههای قومی در نظامهای آموزش گزینشی دارای عملکرد بهتری هستند، دبیرستانها بدون اینکه تناسب جمعیتی را در نظر داشته باشند، بچههایی را که دارای پیشزمینه اقلیتهای قومی هستند، حذف میکنند. مدارسی که دارای آزمون هستند به دانشآموزان آموزشهای بیشتری میدهند و باعث میشوند که دانشآموزان آنها دارای مهارتهایی باشند که شاید دانشآموزان دیگر مدارس، کمتر آن مهارتها را داشته باشند. بنابراین معلمانی هم که در این مدارس استخدام میشوند معلمانی هستند که دارای تواناییهای بیشتری هستند و از سوی دیگر، باید وقت و انرژی بیشتری هم برای دانشآموزان بگذارند. بنابراین جذب و حفظ معلم در این مدارس دارای آزمون از مدارس دیگر سختتر است.
استفان گورارد و نادیا صدیقی از دانشگاه دورهام در سال 2015 دادههای دانشآموزان مدارس انگلند را مورد آزمون قرار دادند. آنها نتیجه گرفتند: «این نوع از جمعشدن همه مزیتها در مدارس دارای آزمون بهطور بالقوه برای جامعه خطرناک است... با اندازهگرفتن شکاف بین فقر حاد و وضعیت اجتماعی – اقتصادی محلی بین مدارس مختلف، ما توانستیم نشان بدهیم که نتایج مدارس دارای آزمون چندان بهتر از دیگر مدارس و به اندازهای که انتظار داشتیم نبوده است و بنابراین برخلاف انتظار، این تفاوتها چندان به میزان فقر و وضعیت اجتماعی و اقتصادی محلی که مدارس در آن واقع شده، بستگی ندارد. تفاوت قائلشدن اینچنینی بین مدارس فایده چندانی برای دانشآموزان ندارد و دولت بریتانیا باید بهتدریج مدارسی را که دارای آزمون ورودی هستند و هر دانشآموزی را ثبتنام نمیکنند، از گردونه خارج کند.»
گروههای لابیکننده زیادی درباره نظام آموزشی آینده بریتانیا تلاش میکنند که دامنه گوناگونیشان خیلی زیاد است و از موسسه «آینده مدارس جامع» را که حامی از گردونه خارجکردن مدارس دارای آزمون است شامل میشود تا گروه «برایت بلو» که یک مرکز تحقیقات وابسته به حزب محافظهکار است. گروه «آینده مدارس جامع» پیشنهاد میدهد که انگلستان بهتدریج مدارس دارای آزمون را باز کند و تا جایی پیش برود که مطمئن شود دانشآموزان محلهای که مدرسه در آن واقع است، تماما میتوانند در این مدارس ثبتنام کنند و از امکانات آن برای آموزش بهرهمند شوند تا همه دانشآموزان در همه مدارس بتوانند سطح تحصیلی بالاتر را تجربه کنند.